روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي‌، محمد تقى - الصفحة ٤٩٣ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا

١١٠٥ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْأَجْذَمِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَؤُمُّ الْمُهَاجِرَ.

١١٠٦ وَ قَالَ ع‌ الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ لَوْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ لِلْقُرْآنِ لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا

______________________________
«و قال أمير المؤمنين عليه السلام» رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عنه‌[١] و روى الشيخ، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يصلي بالناس من في وجهه آثار[٢] و لا ريب في عدم صحة إمامة ولد الزنا إذا تحقق أنه من الزنا لا ما اشتهر و نالته الألسن، و لا في المجنون المطبق لأحوال الصلاة، أما إذا كان جنونه أدوارا فلا يجوز في حال جنونه الائتمام به و يكره في حال إفاقته إلا أن يكون أحوال جنونه و إفاقته مضبوطتين، و الظاهر أن عدم هجرة الأعرابي لو كان فسقا بأن كان في زمان وجوب الهجرة فلا يصح إمامته و إن لم يكن فسقا فيصح إمامته للأعرابي و يكره للمهاجر مع وجود المهاجر الذي له أهلية الإمامة، و أما المحدود فقبل التوبة للفسق و يكره بعد التوبة أيضا لعموم الأخبار إذا وجد غيره، و إلا فإمامته أولى من الانفراد، و كذا الأبرص و الأجذم و يدل على الجواز فيهما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن يزيد (و هو مجهول) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم و الأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: نعم قلت هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال نعم، و هل كتب الله البلاء إلا على المؤمن‌[٣] فمحمول على عدم وجود غيرهما.

«و قال عليه السلام» رواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن علوان، عن عمر و بن خالد (الزيديين) عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليهم السلام‌[٤] و استدل به على‌

[١] الكافي باب من تكره الصلاة خلفه إلخ ذيل خبر ٤.