رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٢ - أدلّة القول الثاني

من عنده قوت السنة، وهي سنّة مؤكّدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته، دون السنّة المؤكدة والفريضة » . [ ١ ]

إلى هنا تمّ ما دلّ على القول الأوّل، فلنذكر حجّة القول الثاني .

أدلّة القول الثاني

قد عرفت أنّ من الأصحاب من يقول بأنّ الغني هو من يملك أحد النصب التي فيها الزكاة، فقد استدلّ عليه بوجوه :

الأوّل : ما ورد من طرقنا عن الصادق(عليه السلام)أنّه قال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم » . [ ٢ ]

وفي حديث آخر : « إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به » . [ ٣ ]

ورواه البيهقي في سننه وفيه : « فاعلمهم - يا معاذ - إنّ اللّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم » . [ ٤ ]

فالواجد لأحد النصب غنيّ حسب هذه الروايات، والغنيّ يحرم عليه أخذ الصدقة، فينتج : الواجد لأحد النصب يحرم عليه أخذ الصدقة .

يلاحظ عليه : أوّلاً : بأنّه لا ملازمة بين صدق الغنى وحرمة أخذ الزكاة بشهادة أمرين :

[١] الوسائل : ج ٦، الباب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ١٠ .

[٢] الوسائل : ج ٦، الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٢.

[٣] الوسائل : ج ٦، الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٣.

[٤] سنن البيهقي : ٤ / ٩٦.