الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٨٩ - فصل أحكام التحنيط

و يكفي فيه المسمّى (١).

(١) للإطلاق، و في المقام نصوص تدلّ على المقدار منها: ما رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: السنّة في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره و قال: إنّ جبرئيل ٧ نزل على رسول اللّه ٦ بحنوط و كان وزنه أربعين درهما فقسّمها رسول اللّه ٦ ثلاثة أجزاء: جزءا له و جزءا لعليّ و جزءا لفاطمة : [١].

و منها: ما رواه ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ٧ قال:

أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال [٢].

و منها: ما رواه الكاهلي و الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ٧ قال:

القصد من ذلك أربعة مثاقيل [٣].

و منها: ما رواه الكاهلي و الحسين بن المختار أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: القصد من الكافور أربعة مثاقيل [٤].

و منها: ما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال أقلّ ما يجزي من الكافور للميّت مثقال و نصف [٥].

و منها: ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ جبرئيل أتى النبيّ ٦ بأوقية كافور من الجنّة، و الأوقية أربعون درهما فجعلها النبيّ ٦ ثلاثة‌

[١] الوسائل، الباب ٣ من أبواب التكفين، الحديث ١.

[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.

[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.

[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.

[٥] نفس المصدر، الحديث ٥.