الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٠ - فصل في أحكام التخلّي

مرّتين إذا تجاوز البول المحل المعتاد (١). و إلّا فعلى الأحوط (٢).

أبي العلاء [١] فإنّ مقتضى هذه الرواية و أشباهها تعيّن صبّ الماء في التطهير فما لم يقم دليل على بدلية شي‌ء منه لا ترفع اليد عنها.

و محصل الكلام: أنّه لا دليل على مطهريّة غير الماء. نعم، وقع النزاع بينهم في حصول التطهير بالمضاف و عدمه و تفصيل الكلام من هذه الجهة موكول إلى ذلك البحث.

فإن قلنا بحصوله به نلتزم به في المقام و إلّا فلا. و لا يخفى أنّه لا يعارض ما ذكرنا خبر حكم بن حكيم بن أخي خلّاد أنّه سأل أبا عبد اللّه ٧ فقال له:

أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شي‌ء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به [٢].

و نحوه غيره فإنّ هذه الرواية و أمثالها من أدلّة عدم تنجيس المتنجّس و لا دلالة فيها على حصول الطهارة بالمسح.

(١) لإطلاق ما دلّ على لزوم التعدّد.

(٢) ربّما يقال بكفاية المرّة في خصوص المخرج لانصراف أدلّة التعدّد عنه و لكن لا وجه لهذا الانصراف فإنّ المخرج من الجسد و يصبه البول فيشمله خبر ابن أبي العلاء [٣] المتقدّم، و لكن في النفس شي‌ء بحيث يصعب‌

[١] تقدّم في ص ٣٣.

[٢] الوسائل، الباب ٦ من أبواب النجاسات، الحديث ١.

[٣] تقدّم في ص ٣٣.