الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٣٤ - فصل في الأغسال المندوبة

الثاني: غسل يوم عيد الفطر (١).

الثالث: غسل يوم الأضحى (٢).

و الأحوط أن يأتي بهذين الغسلين من الفجر إلى الزوال، و أمّا بعد الزوال فلا يقصد فيه الورود بل يأتي بهما رجاء (٣).

على الماء يوم الجمعة و إن شئت فقل بعد انكشاف الأمر و قدرته يظهر أنّ الحكم بالتقديم من باب الحكم الظاهري و قد ثبت في محلّه أنّ الإتيان بالمأمور به بالحكم الظاهري لا يجزي عن الإتيان بالمأمور به الواقعي، و أمّا إذا لم يتمكّن يوم الجمعة لا يكون وجه للقضاء إذ من الواضح أنّ التقديم وقع في محلّه.

و بعبارة واضحة: أنّ التقديم في هذه الصورة حكم اضطراري و المأتي به الاضطراري يجزي عن الواقعي إذا لم يتمكّن المكلّف من الاختياري.

(١) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الغسل يوم الفطر سنّة [١].

(٢) لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنّة لا أحبّ تركها [٢].

(٣) لاحظ ما عن فقه الرضا ٧ إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل و هو أوّل أوقات الغسل ثمّ إلى وقت الزوال، قال ٧: و قد روي في الغسل إذا زال الليل يجزي من غسل العيدين [٣].

[١] الوسائل، الباب ١٥ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ٣.

[٢] الوسائل، الباب ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ٢.

[٣] المستدرك، الباب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة.