الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٤٦ - فصل و قد يستحبّ الغسل بعد حصول بعض الأفعال

كما أنّ غسل طلب الحاجة غير مختصّ بصلاة الحاجة بل جار في مطلق طلب الحاجة (١).

[فصل و قد يستحبّ الغسل بعد حصول بعض الأفعال]

فصل و قد يستحبّ الغسل بعد حصول بعض الأفعال و من ذلك الغسل لقضاء صلاة الكسوف للمفرط فيه مع احتراق القرص (٢). بل الأحوط وجوبه (٣) و من ذلك الغسل لرؤية المصلوب و لقتل الوزغ (٤).

(١) الجزم بالإطلاق مشكل إذ المستفاد من حديث القصير و أمثاله التقييد إلّا أن يكون ناظرا إلى حديث مطلق من هذه الجهة لم أظفر به في هذه العجالة.

(٢) لاحظ ما أرسله الصدوق [١].

(٣) لا إشكال في حسن الاحتياط، و أمّا وجوبه فعلى خلاف الضرورة الفقهية.

(٤) لاحظ مرسل الصدوق؛ قال: و روي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة [٢].

و المستفاد من الحديث تعمّد النظر فلا يشمل مطلق الرؤية، و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن طلحة قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الوزغ فقال: هو رجس و هو مسخ كلّه فإذا قتلته فاغتسل [٣].

[١] تقدّم في ص ٥٣٥.

[٢] الوسائل، الباب ١٩ من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث ٣.

[٣] نفس المصدر، الحديث ١.