الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٨٣ - فصل في أحكام الحيض

و عدم حملها (١). و منها: حرمة دخول المسجدين و اللبث في سائر المساجد على التفصيل المذكور في الجنابة (٢). و منها: عدم جواز وطئها من القبل (٣).

الأشهر التي تعتدّ فيها [١].

(١) لاحظ ما رواه إسماعيل بن جابر الجعفي [٢].

(٢) فراجع ما ذكرناه هناك.

(٣) ادّعى فيه عدم الخلاف بل ادّعى عليه الإجماع و تدلّ عليه قوله تعالى: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ [٣].

و تدلّ عليه أيضا جملة من النصوص منها: ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيّامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر، إلى أن قال: و هذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها [٤].

و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ في المستحاضة إلى أن قال: و لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها [٥].

[١] الوسائل، الباب ٢٨ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث ١.

[٢] تقدّم في ص ٥٨١.

[٣] البقرة: ٢٢٢.

[٤] الوسائل، الباب ٢٤ من أبواب الحيض، الحديث ١.

[٥] نفس المصدر، الحديث ٢.