بعض الموجودات بإيجاده عند وجود الأسباب الطبيعيّة دون انتفائها، فعدم تحقّق الرّؤية عند وجود الشرائط أو تحقّقها عند فقدان الشرائط محال عادة، لأنّه جار على خلاف عادة اللّه و إن كان جائزا عقلا، إذا جعلنا قدرة الفاعل و إرادته، علّة تامّة لوجود الأشياء، هذا حاصل مذهب الأشاعرة، فيا معشر الأذكياء أين هذا من السّفسطة؟! و إذا عرفت هذا سهل عليك جواب كلّ ما أورده هذا الرّجل في هذه المباحث من الاستبعادات و التّشنيعات. و أما جواب الإمام الرّازي: فهو واقع بإزاء الاستبعاد فإنّهم يستبعدون أنّ الحديدة المحماة الخارجة من التنّور يجوز عقلا أن لا تحرق شيئا، فذكر الإمام [١] وجه الجواز عقلا بخلق اللّه تعالى عقيب الخروج من التنّور برودة في تلك الحديدة، فيكون جوابه صحيحا و اللّه أعلم بالصّواب، و أما قوله (إنّ المتنازع فيه أنّ الجسم الذي في غاية الحرارة يلمسه الإنسان الصّحيح البنية السّليم الحواسّ حال شدّة حرارته و لا يحسّ بتلك الحرارة فإنّ أصحابه يجوزون ذلك) فنقول فيه: قد عرفت آنفا ما ذكرناه من معنى هذا التّجويز، و أنّه لا ينافي الاستحالة عادة، فهم لا يقولون: إنّ هذا ليس بمحال عادة و لكن لا يلزم منه محال عقليّ [٢] كاجتماع الوجود و العدم، فيجوز أنّ تتعلّق به القدرة الشّاملة الإلهيّة، و تمنع‌

[١] حاصل الكلام، أن جواب الامام الرازي ليس في موقع تصحيح ما ذهب اليه الاشاعرة، من أنه يمكن بحسب الذات تحقق الأسباب الطبيعية مع انتفاء المسببات و ان كان ذلك محالا عادة، بل هو واقع بإزاء الاستبعاد، و اللّه أعلم. من الفضل بن روزبهان.

[٢] فان قيل: لا يلزم من انكار هذا انكار الآية، لجواز أن تكون واقعة ابراهيم عليه السلام على طريقة أن اللّه تعالى سلب الحرارة من النار. قلت: الظاهر من لفظ على في قوله تعالى:بَرْداً وَ سَلاماً عَلى‌ إِبْراهِيمَ‌، أن النار مع اتصافها بالحرارة كانت لم تؤثر في ابراهيم، لا أنها صارت باردة و الا كان الأنسب الاكتفاء بالبرد فقط، و هذا مما يعرفه الذوق الصحيح. من الفضل بن روزبهان.