وَ هَذِهِ الْعِلَلُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَ كَثْرَةُ الْعِلَلِ لِلشَّيْ‌ءِ تَزِيدُهُ تَأْكِيداً وَ لَا يَدْخُلُ هَذَا فِي التَّنَاقُضِ وَ قَدْ يُجْزِي فِي الِافْتِتَاحِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ

٩٢٠ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَمَّ النَّاسِ صَلَاةً وَ أَوْجَزَهُمْ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاةٍ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌.

٩٢١ وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ‌ يَا ابْنَ عَمِّ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى مَا مَعْنَى رَفْعِ يَدَيْكَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَقَالَ ع مَعْنَاهُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الَّذِي‌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ لَا يُلْمَسُ بِالْأَخْمَاسِ‌[١] وَ لَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِ‌

______________________________
«و هذه العلل كلها صحيحة» و لا منافاة بينها بأن كان العلة الاستدراك و القرب معا، و وقع ليلة المعراج، فلما نزل قالها لأجل الحسين صلوات الله عليهما «و كثرة العلل للشي‌ء تزيده تأكيدا» فإن‌علل الشرع معرفات و اجتماعها مؤكد «و لا يدخل (إلى قوله) واحدة» و هي تكبيرة الإحرام و قد تقدم الأخبار في الإجزاء «و كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلخ» و الظاهر أنه لأجل التخفيف في صلاة الجماعة لما رواه الصدوق في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا كنت وحدك ثلاث تكبيرات و إذا كنت إماما أجزأك تكبيرة واحدة، لأن معك ذا الحاجة و الضعيف و الكبير[٢]- اعلم أن الظاهر من الأخبار أنه كلما يستفتح به الصلاة من التكبيرات فهو تكبيرة الإحرام فالثلث و الخمس و السبع أيضا أفراد الواجب المخير، كما قيل في الصلاة مع المستحبات أنها الفرد الأفضل من أفراد الواجب المخير، و يؤيده عدم ذكره الصادق صلوات الله عليه في حديث حماد و لا الباقر سلام الله عليه في حديث زرارة إنه أي فعل منها واجب و أيها مستحب؟ و لكن المشهور التخيير بين السبع بمعنى أنه مخير في مقارنة النية بأيها شاء، و كل تكبيرة قرنت بالنية فهي تكبيرة الإحرام، و يفهم من خبر الحسين صلوات الله عليه استحباب جعلها الأولى، و يكون البقية مع الأدعية

[١] أي الأصابع الخمس لان اختبار الملموسات بها غالبا.