رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٥ - ٣ سقوطه مع الاجتهاد وثبوته مع عدمه

٢ . القول بالضمان

ذهب المفيد وتلميذه الحلبي إلى القول بالضمان، قال في « المقنعة » : ومن أعطى موسراً شيئاً من الزكاة وهو يرى أنّه معسر ثمّ تبيّن بعد ذلك يساره، فعليه الإعادة ولم يُجزه ما سلف من الزكاة . [ ١ ]

وقال في « الكافي في الفقه » : فإن أخرجها إلى من يظن به تكامل صفات مستحقّها، ثمّ انكشف له كونه مختل الشروط، رجع عليه بها، فإن تعذر ذلك فكان المنكشف هو الغنى وجب إعادتها ثانية . [ ٢ ]

٣ . سقوطه مع الاجتهاد وثبوته مع عدمه

ذهب العلاّمة في « المنتهى » إلى التفصيل، قال : الأقرب سقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته مع عدمه . لنا : إنّه أمين، في يده مال لغيره فيجب عليه الاجتهاد والاستظهار في دفعها إلى مالكها . [ ٣ ]

هذه هي الأقوال، والأولى دراسة دليل القائل بالضمان، إذ بسقوط أدلّته يتعيّن القول الأوّل، وأمّا التفصيل بين الاجتهاد وعدمه فقد اعتمد فيه على صحيحة حريز [ ٤ ]، وسيأتي الكلام فيها عند البحث في مقتضى الروايات، فانتظر .

[١] المقنعة : ٢٥٩.

[٢] الكافي : ١٧٣.

[٣] المنتهى : ١/٥٢٧، الطبعة الحجرية.

[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ٢ من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث ٥ .