الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٠٧ - فصل في دم الاستحاضة

و أمّا في المتوسّطة فيجب غسل واحد لصلاة الصبح إذا حصلت قبلها (١).

و إن حصلت بعدها قبل الظهرين أو قبل العشاءين فلا يترك الاحتياط بالغسل أيضا للظهرين أو العشاءين و كذا قبل العصر أو العشاء (٢).

فالنتيجة أنّ القليلة حكمها الوضوء لكلّ صلاة بلا فرق بين الفريضة و النافلة، لاحظ حديث عليّ بن جعفر [١]، فإنّ مقتضى إطلاق الحديث عدم الفرق بين الفريضة و النافلة و يؤيّد المدّعى الحديث السابع من الباب [٢].

و لا يخفى أنّ الحديث الأوّل لابن عمّار مخدوش سندا بمحمّد بن إسماعيل لكن يكفي لإثبات المدّعى الحديث الذي رواه عليّ بن جعفر عن أخيه، فلاحظ.

(١) لاحظ ما رواه زرارة [٣] فإنّ المستفاد من الحديث وجوب غسل واحد على المستحاضة المتوسّطة و يستفاد من حديث ابن سنان [٤] وجوب الأغسال الثلاثة على المستحاضة مطلقا و لكن ترفع اليد عن الإطلاق بحديث زرارة الدالّ على أنّ الواجب على المتوسّطة غسل واحد قبل صلاة الصبح.

(٢) لا إشكال في حسن الاحتياط و لكن الصناعة لا تقتضي وجوب الاحتياط المذكور لعدم الدليل عليه، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ المستفاد من‌

[١] تقدّم في ص ٥٧٣.

[٢] تقدّم في ص ٥٧٣.

[٣] تقدّم في ص ٦٠٢.

[٤] تقدّم في ص ٦٠٥.