مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٥٥ - تاریخچه قضیه حقیقیه در علم اصول
مجموعه آثار شهید مطهری، جلد ٩، ص٢٥٥
مثلث باشد یا یکی از این شکلهای موجود باشد؟ یا نه، شکل از آن جهت که شکل است میتواند مثلّث باشد، میتواند مربع باشد، میتواند دایره باشد، میتواند میلیونها نحوه دیگر باشد که اصلا در طبیعت مصداق ندارد کما اینکه امروزه میگویند در طبیعت دایره وجود ندارد؟
پس یک وقت ما میگوییم آنچه در طبیعت وجود داشته و دارد و خواهد داشت چه شکلی است؛ این یک قضیه است؛ و یک وقت میگوییم شکل در طبیعت خودش اقتضا دارد که چگونه باشد. اگر بخواهیم به این نحو بگوییم دیگر نمیتوانیم موضوع قضیه را محدود کنیم به آنچه که وجود دارد. اگر حکم را روی طبیعت و ذات و اقتضای ذات ببریم نمیتوانیم آن را محدود کنیم به آنچه که وجود دارد؛ نمیتوانیم بگوییم هر شکلی از آن جهت که شکل است به حیثی است که اگر وجود او فرض بشود چنین حکمی را دارد و با فرض وجود آن شکل حتما این حکم صادق است؛ نه، آن ذات و طبیعت این گونه است که اگر فرض بشود، وجودش محدود به آنچه در عالم طبیعت وجود دارد نیست.
آن وقت شما قضایای خارجیه را میتوانید منحل به شرطیه کنید چون موضوع قضیه این حکم را به شرط وجود دارد؛ اگر شرط وجود نشود دیگر این حکم را ندارد. مثلا وقتی میگوییم: «شراب مست کننده است» و یا: «کلّ خمر مسکر» ممکن است کسی بگوید این حکم مال وجود شراب است نه مال طبیعت شراب. البته ممکن است کسی در این مثال مناقشه کند و بگوید مسأله عمیقتر از این است؛ ولی منظورمان این است که احکام شرعی برخلاف آنچه اصولیین گفتهاند قضایای خارجیه است، چون شارع اسلام نمیخواهد حکم را روی طبیعت و ماهیت ببرد، میخواهد حکم را روی واقعیات ببرد. اگر میگوید هر خمری حرام است یعنی آن خمری که در طبیعت وجود دارد حرام است. حالا اگر چیزی هم فرض میشود که خمر است، حرمت را که نمیخواهد به ماهیتش ببندد، حرمت را میخواهد به وجودش ببندد. در آنجا که حکم به وجود شیء تعلق میگیرد قضیه را میشود منحل به شرطیه کرد؛ یعنی میتوانیم بگوییم این شیء اگر وجود پیدا کند این حکم را دارد.
اما آنجا که حکم به ماهیت شیء تعلق میگیرد قضیه را نمیشود به شرطیه منحل کرد، زیرا این ماهیت این حکم را دارد. البته درست است؛ ماهیت از وجود منفک نیست؛ اصلا خود ماهیت یک امر اعتباری است. ولی در وقتی هم که ماهیت با