الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٢٤ - السابع طهارة الماء

..........

النجاسة بمقتضى الإطلاق يثبت بطلان الوضوء إذ استفيد من النصوص اشتراطه بالطهارة.

و أمّا ما في الحدائق من قصر النجاسة بصورة العلم مستدلّا بقوله ٧ فيما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك [١].

و قوله ٧ في حديث حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر [٢]. بتقريب أنّ المطلقات تقيّد بهذا الخاص و يشترط في النجاسة العلم بها فلا وجه لفساد الوضوء بالماء النجس في حال الجهل.

فيرد عليه: أنّ الظاهر من الروايتين ثبوت نجاسة واقعية و جعل الحكم في ظرف الشكّ في قبال الحكم الواقعي فإنّ ظهور الروايتين في هذا المعنى لا ينكر، مضافا إلى أنّ الالتزام بما أفاده (قدّس سرّه) يستلزم القول بالتصويب و خلوّ الواقعة عن الحكم مع الجهل، و المفروض أنّه مجمع على بطلانه هذا.

و أمّا ما أورده على صاحب الحدائق بأنّ الحكم بالطهارة لو حمل على الحكم الواقعي يستلزم اجتماع الضدّين و لو احتمالا.

فيرد عليه: أنّه لا تضادّ بين الأحكام بنفسها و قد بيّنا ذلك مفصّلا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري من الأصول.

[١] الوسائل، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات، الحديث ٤.

[٢] الوسائل، الباب ٤ من أبواب الماء المطلق، الحديث ٢.