الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٥٨ - فصل في أن وجوب غسل الميت كفائى

..........

وجوده، و مقتضى الاستصحاب عدم كونه كافرا بقاء فيقع التعارض بين الاستصحابين، و النتيجة تساقطهما فلا تغفل.

نعم، بمقتضى النصّ و السيرة تجري على العامة العمياء جملة من أحكام الإسلام، لاحظ ما رواه سماعة [١].

فإنّ المستفاد من الرواية و من السيرة أنّ جملة من أحكام الإسلام تجري عليهم بإجازة الشارع الأقدس، و من الظاهر أنّ الأمر بيده المقدّسة.

فالنتيجة: أنّه لا يجب تغسيل المخالف للحقّ.

و ممّا يدلّ على المقصود أنّه لو كان واجبا لكان على كلّ شيعي أن يغسل ميّت أهل الخلاف و لو كان غسيلا من قبلهم إذ الغسل أمر عبادي و يعتبر في العبادة الإيمان فما يصدر عنهم باطل و يكون كالعدم فيجب على الشيعي القيام بغسلهم و الحال أنّه من الواضح عدم الوجوب، و لعمري هذا الذي أفدته في غاية الجودة و في كمال الأهمّية، أشكر المولى أنّه وفّقني لإثبات هذه الحقيقة و لم أمت.

و باحثت و كتبت و الحمد للّه ربّ العالمين.

[١] لاحظ ص ٦٥٦.