الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٩٩ - الثاني الترتيب

و إلّا أعاد الوضوء (١).

و كما يجب الترتيب بين الأعضاء كذلك يجب بين أجزاء كلّ عضو فيجب غسل الأعلى فالأعلى بالنسبة إلى الأجزاء المسامتة (٢).

في الأجزاء لا نسلّم أنّ هذا المقدار مخلّ بالمتابعة، و على الوجه الثالث أنّه لا مفهوم للحديث فإنّه سيق لبيان تحقّق الموضوع فلا مفهوم له.

إذا عرفت ما تقدّم نقول: الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أنّ النصوص متعارضة و الحمل على الاستحباب أو غيره لا يكون جمعا عرفيا صناعيّا، و من ناحية أخرى أنّ المرجّح في باب الترجيح منحصر في الأحدثية و حيث إنّه لا يميّز الأحدث عن غيره يكون المرجع إطلاق الكتاب و هو كفاية الغسل على الإطلاق لكن هل يمكن الالتزام بالإطلاق في حال كونه خلاف السيرة المستمرّة و خلاف الارتكاز المتشرّعي فلا مناص عن الاحتياط و اللّه الهادي إلى سواء السبيل.

(١) لزوم الإعادة مع فرض فوت الموالاة و اشتراطها في الوضوء لا يحتاج إلى بيان، إنّما الكلام في معنى الموالاة المعتبرة فيه و سيتعرّض له.

(٢) ما أفاده تامّ من لزوم رعاية غسل الأعلى فالأعلى، أمّا بالنسبة إلى الوجه فتدلّ عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة [١] قال ٧ فيه ثمّ غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه ثمّ قال: بسم اللّه و سدله، و في نسخة سيّله على أطراف لحيته.

و منها: ما رواه زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر ٧ وضوء رسول اللّه ٦‌

[١] تقدّم في ص ٣٢٠.