قوت سنته، وجاز له أخذ الزكاة ونحوها. وأمّا غير الواجد لها فعلًا القادر على‌ تحصيلها، فإن كان ذلك بغير الاكتساب- كالاقتراض والاستعطاء والسؤال- لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال. وإن كان ذلك بالاكتساب فإن كان ذلك بالاقتدار على‌ تعلّم صنعة بها إمرار معاشه، وقد ترك التعلّم وبقي بلا نفقة، فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه‌[١]، وكذا الحال لو أمكن له التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله، كحمل الأثقال أو لايناسب شأنه، فترك التكسّب بذلك، فإنّه يجب عليه الإنفاق عليه. وإن كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه، وتركه طلباً للراحة، فالظاهر عدم وجوبه عليه. نعم لو فات عنه زمان الاكتساب؛ بحيث صار فعلًا محتاجاً بالنسبة إلى‌ يوم أو أيّام غير قادر على‌ تحصيل نفقتها، وجب وإن كان العجز حصل باختياره. كما أنّه لو ترك التشاغل به؛ لا لطلب الراحة، بل لاشتغاله بأمر دنيويّ أو دينيّ مهمّ كطلب العلم الواجب، لم يسقط بذلك وجوبه.

(مسألة ١٠٨٥): لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً، فهل تكون بحكم القادر فلايجب الإنفاق عليها أم لا؟ وجهان، أوجههما الثاني‌[٢].

(مسألة ١٠٨٦): يشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على‌ نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة. فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على‌ نفسه، ولو فضل منه شي‌ء وكانت له زوجة فلزوجته، ولو فضل شي‌ء فللأبوين والأولاد.

(مسألة ١٠٨٧): المراد بنفقة نفسه- المقدّمة على‌ نفقة زوجته- مقدار قوت يومه وليلته وكسوته اللائقة بحاله، وكلّ ما اضطُرّ إليه من الآلات للطعام والشراب والفراش والغطاء وغيرها، فإن زاد على‌ ذلك شي‌ء صرفه على‌ زوجته ثمّ على‌ قرابته.

[١]- محلّ إشكال إن لم‌يكن ممنوعاً؛ لأنّه بتركه التعلّم الواجب عليه يكون عاصياً وناقضاً للشرع، وانصراف أدلّة وجوب الإنفاق إلى غير الناقض غير بعيد إن لم‌يكن قريباً على ما مرّ منّا مراراً في أبواب الفقه

[٢]- بل أقواهما الأوّل، وذهب إليه الشهيد الثاني في« المسالك» وتبعه« الحدائق»، ففيهما التعليل؛ بأنّها قادرة بالقوّة؛ لأنّ ذلك ممّا لايخرج عن العادة.( مسالك الأفهام ٨: ٤٨٥؛ الحدائق الناضرة ٢٥: ١٣٦)