التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٥ - القول في لقطة غير الحيوان

لايجوز التسامح والإهمال والتساهل فيه، فلو أخّره كذلك عصى‌ إلّامع العذر، وعلى‌ أيّ حال لم يسقط التعريف.

(مسألة ٧٦٤): قيل: لايجب التعريف إلّاإذا كان ناوياً للتملّك بعده، والأقوى‌ وجوبه مطلقاً؛ وإن كان من نيّته ذلك أو التصدّق أو الحفظ لمالكها، أو غير ناوٍ لشي‌ء أصلًا.

(مسألة ٧٦٥): مدّة التعريف الواجب سنة كاملة، ولايشترط فيها التوالي، فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على‌ نحو يقال في العرف: إنّه عرّفها في تلك المدّة، ثمّ ترك التعريف بالمرّة، ثمّ عرّفها في سنة اخرى‌ ثلاثة شهور وهكذا إلى‌ أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات- مثلًا- كفى‌ في تحقّق التعريف الذي هو شرط لجواز التملّك والتصدّق، وسقط عنه ما وجب عليه؛ وإن كان عاصياً في تأخيره بهذا المقدار إن كان بدون عذر.

(مسألة ٧٦٦): لايعتبر في التعريف مباشرة الملتقط، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالاجرة مع الاطمئنان بإيقاعه. والظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط، إلّاإذا كان من قصده أن يبقى‌ بيده ويحفظها لمالكه، فإنّ في كون الاجرة على المالك أو عليه تردّداً، والأحوط التصالح.

(مسألة ٧٦٧): لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة، سقط وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم، والأحوط ذلك في لقطة غيره أيضاً.

(مسألة ٧٦٨): لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر، وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة، بل يكفي تتميمها.

(مسألة ٧٦٩): لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على‌ صاحبه، فهل يجب الزيادة إلى‌ أن يعثر عليه أم لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، خصوصاً إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة.

(مسألة ٧٧٠): لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر، لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل. نعم لو لم يعرّفه وجب عليه التعريف سنة طالباً به المالك أو الملتقط الأوّل، فأيّاً منهما عثر عليه يجب دفعها إليه؛ من غير فرق‌