فلايجوز التنزّه والحال هذه‌[١]، ولا فرق بين الخمر والطين وبين سائر المحرّمات، فإذا أصابه عطش حتّى‌ خاف على‌ نفسه جاز شرب الخمر[٢] بل وجب. وكذا إذا اضطرّ إلى‌ غيرها من المحرّمات.

(مسألة ٦٠٣): لو اضطرّ إلى‌ محرّم فليقتصر على‌ مقدار الضرورة، ولايجوز له الزيادة، فإذا اقتضت الضرورة أن يشرب الخمر أو يأكل الميتة- لدفع الخوف على‌ نفسه- فليقتصر على‌ ذلك، ولايجوز له الزيادة[٣].

(مسألة ٦٠٤): يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكلّ محرّم إذا انحصر به العلاج؛ ولو بحكم الحذّاق من الأطبّاء الثّقات. والمدار هو انحصاره بحسب تشخيصهم ممّا بين أيدي الناس ممّا يعالج به، لا الواقع الذي لايحيط به إدراك البشر.

(مسألة ٦٠٥): المشهور- على‌ ما حكي- عدم جواز التداوي بالخمر- بل بكلّ مُسكر- حتّى‌ مع الانحصار. لكن الجواز لايخلو من قوّة بشرط العلم بكون المرض قابلًا للعلاج، والعلم بأنّ تركه يؤدّي إلى الهلاك أو إلى‌ ما يُدانيه، والعلم بانحصار العلاج به بالمعنى الذي ذكرناه. ولايخفى‌ شدّة أمر الخمر، فلايبادر إلى تناولها والمعالجة بها، إلّاإذا رأى‌ من نفسه الهلاك أو نحوه لو ترك التداوي بها؛ ولو بسبب توافق جماعة من الحُذّاق واولي الديانة والدراية من الأطبّاء، وإلّا فليصطبر على المشقّة، فلعلّ الباري- تعالى‌ شأنه- يعافيه لمّا رأى‌ منه التحفّظ على‌ دينه، أو يعطيه الثواب الجزيل على‌ صبره.

(مسألة ٦٠٦): لو اضطُرّ إلى‌ أكل طعام الغير لسدّ رمقه وكان المالك حاضراً، فإن كان هو- أيضاً- مضطرّاً لم يجب عليه بذله، وهل لايجوز له ذلك؟ فيه تأمّل، ولايجوز للمضطرّ قهره. وإن لم يكن مضطرّاً يجب عليه بذله للمضطرّ، وإن امتنع عن البذل، جاز له قهره بل مقاتلته والأخذ منه قهراً. ولايتعيّن على المالك بذله مجّاناً، فله أن لايبذله إلّابالعوض،

[١]- لوجوب حفظ النفس ودفع الضرر كذلك

[٢]- كما في موثّقة عمّار.( وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧٨/ ١)

[٣]- ولايخفى أنّ الضرورة قد تكون بالشبع واخرى بما دونه وثالثة بالتزوّد أيضاً حسب اختلاف الموارد والضرورات