التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٥ - كتاب الوكالة

بموته، وبعروض الجنون على‌ كلّ منهما على الأقوى‌ في الإطباقي، وعلى الأحوط في غيره، وبإغماء كلّ منهما على الأحوط[١]، وبتلف ما تعلّقت به الوكالة، وبفعل الموكّل- ولو بالتسبيب- ما تعلّقت به، كما لو وكّله في بيع سلعة ثمّ باعها، أو فعل ما ينافيه، كما وكّله في بيع شي‌ء ثمّ أوقفه.

(مسألة ١٥٧): يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكلّ من المدّعي والمدّعى‌ عليه، بل يكره لذوي المروءات- من أهل الشرف والمناصب الجليلة- أن يتولّوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم، خصوصاً إذا كان الطرف بذي‌ء اللسان، ولايعتبر رضا صاحبه، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل.

(مسألة ١٥٨): وكيل المدّعي وظيفته: بثّ الدعوى‌ على المدّعى‌ عليه عند الحاكم، وإقامة البيّنة وتعديلها، وتحليف المُنكر، وطلب الحكم على الخصم. وبالجملة: كلّ ما هو وسيلة إلى الإثبات. ووكيل المدّعى‌ عليه وظيفته: الإنكار، والطعن على الشهود، وإقامة بيّنة الجرح، ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها. وبالجملة: عليه السعي في الدفع ما أمكن.

(مسألة ١٥٩): لو ادّعى‌ منكر الدين- مثلًا- في أثناء مدافعة وكيله عنه الأداء أو الإبراء، انقلب مدّعياً، وصارت وظيفة وكيله إقامة البيّنة على‌ هذه الدعوى‌ وغيرها ممّا هو وظيفة المدّعي، وصارت وظيفة خصمه الإنكار وغيره من وظائف المدّعى‌ عليه.

[١]- مرّ في المسألة السادسة حال عروض الجنون والإغماء بعد الوكالة لكلٍّ منهما، وأنّ العروض غير مبطل، والشرطية مربوطة بحال العقد لا الاستدامة