شأن نزول آيه، چنين استنباط مى‌شود كه هرمسلمانى بر طبق اين آيه وظيفه دارد كه در هيچ امانتى، نسبت به هيچ‌كس، خيانت نكند، خواه صاحب امانت مسلمان باشد يا غير مسلمان.

در بخش دوم هم كه مورد بحث ماست، قرآن گفته است: «وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» يعنى داورى ميان مردم بايد به عدالت باشد، آن هم به صورت مطلق و نه فقط ميان مسلمانان يا ميان اهل كتاب بلكه در داورى ميان همه مردم (- بين الناس) بايد قانون عدل رعايت شود.

و اين دو قانون يعنى حفظ امانت و عدالت در حكومت، زيربناى يك‌جامعه سالم انسانى است و بايد گفت: هيچ جامعه‌اى خواه الهى باشد و خواه مادّى بدون اجراى اين دو اصل، روى خوشبختى نخواهد ديد و سامان نخواهد يافت. و در واقع اساس حكومت در اسلام و نخستين سنگ زيربنايى آيين داورى و حكومت در اسلام، عدالت است.

بخش پايانى آيه مزبور كه قرآن گفته است: «... إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا ٨ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً» نيز جالب است و اين‌كه برخى از طاعنان مى‌گويند تناسبى ميان بخشهاى پايانى آيات، نيست نادرست است؛ زيرا مثلا در همين آيه بايد گفت: چون داورى به عدالت‌كردن، با شنيدن و ديدن و ملاحظه‌كردن، ملازم است و بايد داور، اوضاع و احوال را خوب ببيند و بشنود، روى همين اصل، دنباله آيه‌ «إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً» آمده است. و به قول سيّد قطب‌ «*»: «و التناسق بين المأمور به من التكاليف، و هو اداء الامانات و الحكم بالعدل بين الناس و بين كون اللّه سبحانه سميعا بصيرا، مناسبة واضحة و لطيفة معا.»؛ زيرا داور بايد مطالب را بشنود و خوب ببيند و سپس داورى كند، و لذا دنباله آن گفته است: «إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً» يعنى داور بايد متوجّه باشد كه به قول سيد قطب‌ «**» «فاللّه يسمع و يبصر قضايا العدل و قضايا الأمانة. و العدل كذالك فى حاجة

(*) ر ك: سيد قطب، فى ظلال القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربى، الطبعة الخامسة ١٣٨٦ ه- ١٩٦٧ م ج ٢ ص ٤١٥.

(**) ر ك: مأخذ سابق، همان جلد و همان صفحه.