وى سپس استدلال مى‌كند كه «ان الدين انزل لمصلحة الناس و خيرهم و ان من اصوله منع الضرر و الضرار فاذا ترتب على شى‌ء مفسدة فى زمن لم تكن تلحقه فى ما قبله فلا شك فى وجوب تغير الحكم و تطبيقه على الحال الحاضرة.»

در واقع گفته است: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.» و نتيجه نهايى كه شيخ محمد عبده دراين‌باره از سخنانش گرفته، چنين بيان كرده است: ١٩

«و بهذا يعلم ان تعدد الزوجات محرم قطعا عند الخوف من عدم العدل.»

شيخ محمد عبده، در تعدد زوجات، مشكلات فراوانى ديده و بر آن است كه چون اجراى عدالت ناممكن است، بنابراين اكتفاء به يك زن، ضرورت دارد.

ايشان به آيه: «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ ...» (نساء/ ١٢٩) نيز استدلال كرده است.

در باب مسأله تعدد زوجات بايد گفت كه اين موضوع از قوانين خاص دين اسلام نبوده بلكه در اديان پيشين نيز سابقه دارد، ابراهيم عليه السّلام و حضرت داوود و سليمان و يعقوب نيز بيش از يك زن داشته‌اند.

از طرفى ما مى‌دانيم كه اعراب جاهلى، گرفتار جنگ و غارتگرى و كشتار بودند و در نتيجه سرپرست خانواده به قتل مى‌رسيد و فرزندان آنها يتيم مى‌شدند و يتيم در ميان آنان زياد بود، زورمندان هم دختران يتيم و اموال آنان را در اختيار خود مى‌گرفتند و گاه به زور با آنان ازدواج مى‌كردند و اموال آنان را تصاحب مى‌نمودند و چه‌بسا كه در رفتار با آنان عدالت را فراموش مى‌كردند و ممكن بود پس از تصرف اموال و تمتع از آنان، زنانى كه درمانده و ناتوان شده و همه چيزشان را از دست داده بودند، رها كنند و آنان را طرد نمايند.

قرآن كريم اين روش ناپسند را مورد نكوهش قرار داده و در آيه: «إِنَّ الَّذِينَ‌