اينان، عدم مشروعيت تعدد زوجات را از قرآن استدلال كرده و گفته‌اند كه از بخش نخستين اباحه تعدد زوجات استنباط مى‌شود ولى «مثنى و ثلاث و رباع» به جمله بعدى يعنى: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» مرتبط است، يعنى در واقع اباحه تعدد زوجات، مشروط به انجام عدالت است كه آن هم به استناد آيه: «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ ...» (نساء/ ١٢٩) غير ممكن است، زيرا آيه گفته است:

شما هرگز نتوانيد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد هرچند كه راغب و حريص بر عدل باشيد [چه، محبت بيشتر نسبت به يكى از زنان، در اثر حسن و زيبايى و جوانى وى و ديگر چيزها در اختيار شما نيست‌].

اينان افزوده‌اند كه اباحه تعدد زوجات، درباره كسى كه در تنگناها قرار گرفته به شرط اجراى عدالت، بى‌اشكال است.

پيروان مكتب عقل در تفسير، نيز استدلال كرده و گفته‌اند كه مسأله تعدد زوجات با مودت و رحمت و آرامش روحى براى زن كه از اركان سعادت زندگى اجتماعى است، مباين است.

شيخ محمد عبده كه از پيشوايان اين مكتب است، در تفسير آيه مزبور گفته است‌ ١٨: اگر كسى خوب بينديشد و اين آيات را بررسى كند، درمى‌يابد كه مسأله تعدد زوجات در اسلام بسيار دقيق است و تنها براى كسانى رواست كه در تنگناها و مضايق قرار گيرند و ازدواج مجدد براى آنان ضرورى باشد، البته به شرط اينكه بتوانند اقامه عدل كنند. ليكن اگر خوب بررسى كنيم به اين نتيجه مى‌رسيم كه مسأله تعدد زوجات در روزگار ما ناممكن است، زيرا «فان البيت الذى فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال و لا يقوم فيه نظام، بل يتعاون الرجل مع زوجاته على افساد البيت كان كل واحد منهم عدو للآخر ثم يجيى الاولاد بعضهم لبعض عدو».

سرانجام نتيجه‌اى كه شيخ محمد عبده از تعدد زوجات گرفته بدين‌صورت بيان كرده است: «فمفسدة تعدد الزوجات منتقل من الافراد الى البيوت و من البيوت الى الامّة».

او سپس در دنباله همين سخنان افزوده كه در صدر اسلام، تعدد زوجات پرفايده بود و اجتماع آن روز ايجاب مى‌كرده كه يك مرد چند زن داشته باشد ولى‌