شيخ محمد عبده، در ذيل آيه مزبور نوشته است: اوّلا در اين آيه، تأكيد شديدى براى وصيّت و اشهاد بر وصيّت وجود دارد و ثانيا- شهادت مشروع، براى اجراى وصيّت را، شهادتى مى‌داند كه دو تن شاهد، عادل باشند تا گفتار موصى را بر وصيتش تاييد كنند.

و نيز بايد بدانيم كه عدالت، در اسلام آن‌قدر اهميّت دارد كه در طلاق بايد دو تن از مسلمانان را كه به عدالت معروف باشند، براى طلاق دادن شاهد بگيريد و گواهى هم براى خدا باشد.

«... وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ...»

بخشى از آيه ٢ سوره طلاق- ٦٥-

عدل اسلامى آن‌قدر، حائز اهميت است كه در دست از جنگ كشيدنها هم توصيه شده كه اصلاح بايد توأم با عدل باشد؛ زيرا احكام الهى بايد در مورد هركسى كه به او تجاوز شده، اجرا شود.

در آيه ٩ سوره حجرات- ٤٩- قرآن مجيد گفته است:

«وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‌ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إِلى‌ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ».

كه در واقع، گفته است: اگر طائفه ستمگر و باغى به سوى خدا برگشت، بايد ميان آن دو طائفه، به عدالت اصلاح كنيد و به عدل عمل كنيد و عدالت و قسط را گسترش دهيد كه خدا عدالت‌گستران را دوست مى‌دارد. پس از اندك تأمّلى به اين نتيجه مى‌رسيم كه در دست از جنگ كشيدنها هم بايد اصلاح توأم با عدل باشد؛ بيان علامه مرحوم طباطبائى در اين مورد بسيار جالب است‌ «*».

علّامه مرحوم ذيل‌ «... فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ ...» نوشته است:

«اى فان رجعت الطائفة المتعديّة الى امر اللّه فاصلحوا بينهما لا اصلاحا بوضع السلاح و ترك القتال فحسب بل اصلاحا متلبّسا باجراء احكام اللّه فيما تعدّت به المتعدّية من دم او عرض او مال اواىّ حقّ آخر ضيّعته ...».

(*) ر ك: الميزان فى تفسير القرآن، ج ١٨ ص ٣١٥.