رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩١ - الشرط الثامن الاجتهاد

الحكم المردود إليه، والتمكّن من إمضائه على وجهه، ثم قال:واعتبرنا العلم بالحكم لما بيّناه من وقوف صحّة الحكم على العلم، لكون الحاكم مخبراً، بالحكم عن الله سبحانه، نائباً في إلزامه عن رسول الله.[ ١ ]

٤ـ وقال ابن البراج:والقضاء لاينعقد للقاضي إلاّ بأن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال، وكونه عالماً بأن يكون عارفاً بالكتاب والسنّة والإجماع والاختلاف ولسان العرب.[ ٢ ]

٥ـ وقال ابن إدريس: وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتّى يكون عاقلاً، عالماً بالكتاب وناسخه ومنسوخه إلى آخر ما ذكره الشيخ في النهاية بلفظها.[ ٣ ]

٦ـ وقال المحقّق :وكذا لاينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى ولايكفيه فتوى العلماء ولابدّ أن يكون عالماً بجميع ماوليه وفسّره في الجواهر بقوله: أي مجتهداً مطلقاً كما فسره به في المسالك فلايكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد.[ ٤ ]

٧ـ وقال العلامة في القواعد: ولا المرأة إن أجمعت باقي الشرائط ولا ولد الزنا ولا الجاهل بالأحكام ولاغير المستقل بشرائط الفتوى ولايكتفي بفتوى العلماء ويجب أن يكون عالماً بجميع ما وليه.[ ٥ ]

[١] الكافي: ٤٢١ـ٤٢٢.

[٢] المهذّب: ٢/٥٩٧.

[٣] السرائر: ٢/١٥٤.

[٤] الجواهر: ٤٠ / ١٥ ، قسم المتن.

[٥] مفتاح الكرامة: ١٠ / ٩ ، قسم المتن.