رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٥ - حكم إخراج الزكاة من الجيد والرديء

وقال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده في شيء من ذلك من بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار، بل الإجماع بقسميه.[ ١ ] وقد تضافرت الروايات في ذلك.[ ٢ ]

وأمّا الفرع الثاني فقد مرّ الكلام فيه في الشرط السابق.

كما أنّ الفرع الثالث، أعني: زكاتها إعارتها، فقد وردت في مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «زكاة الحُليّ عاريته».[ ٣ ]

والرواية محمولة على الاستحباب، لأنّ العارية بنفسها عقد جائز، وربما تصلح لأن تكون قرينة على الاستحباب، بشرط الاطمئنان من عدم الإفساد والكسر، كما هو المروي.[ ٤ ]

حكم إخراج الزكاة من الجيد والرديء

في المسألة فروع:

١. وجوب الزكاة في الجيد والرديء.

٢. إخراج الرديء إذا كان تمام النصاب جيداً.

٣. إخراج الرديء إذا كان النصاب مؤلفاً من الرديء والجيد.

[١] المصدر السابق.

[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٩ و ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ١٠ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ١.

[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ١٠ من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث ٣.