التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١١ - كتاب الرهن

(مسألة ٢٥): لو وفى‌ بيع بعض الرهن بالدين، اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن الأقوى‌، وبقي الباقي أمانة عنده، إلّاإذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب، أو كان فيه ضرر على المالك، فيُباع الكلّ.

(مسألة ٢٦): لو كان الرهن من مستثنيات الدين- كدار سكناه ودابّة ركوبه- جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون، لكن الأولى الأحوط عدم إخراجه من ظلّ رأسه.

(مسألة ٢٧): لو كان الراهن مفلّساً، أو مات وعليه ديون للناس، كان المرتهن أحقّ من باقي الغرماء باستيفاء حقّه من الرهن، فإن فضل شي‌ء يوزّع على الباقين بالحصص، ولو نقص الرهن عن حقّه استوفى‌ ما يمكن منه، ويضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن.

(مسألة ٢٨): الرهن أمانة في يد المرتهن، لايضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ وتفريط. نعم لو كان في يده مضموناً- لكونه مغصوباً أو عارية مضمونةً مثلًا- ثمّ ارتهن عنده، لم يزل الضمان إلّاإذا أذن له المالك في بقائه تحت يده، فيرتفع الضمان على الأقوى‌.

وكذا لو استفيد الإذن في بقائه في المورد من ارتهانه، كما لايبعد مع علم الراهن بالحال.

وإذا انفكّ الرهن بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلك، يبقى‌ أمانة مالكيّة في يده؛ لايجب تسليمه إلى المالك إلّامع المطالبة.

(مسألة ٢٩): لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولابموت المرتهن، فينتقل الرهن إلى‌ ورثة الراهن مرهوناً على‌ دين مورّثهم، وينتقل إلى‌ ورثة المرتهن حقّ الرهانة. فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتّفقوا على‌ أمين، وإلّا سلّمه الحاكم إلى‌ من يرتضيه، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.

(مسألة ٣٠): لو ظهر للمرتهن أمارات الموت، يجب عليه الوصيّة بالرهن وتعيين المرهون والراهن والإشهاد كسائر الودائع، ولو لم يفعل كان مفرّطاً وعليه ضمانه.

(مسألة ٣١): لو كان عنده رهن قبل موته، ثمّ مات ولم يعلم بوجوده في تركته- لا تفصيلًا ولا إجمالًا- ولم يعلم كونه تالفاً بتفريط منه، لم يحكم به في ذمّته ولابكونه موجوداً