التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٨ - القول في الصدقة

(مسألة ٣٢٦): لايجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض‌[١] وإن كانت على‌ أجنبيّ على الأصحّ.

(مسألة ٣٢٧): تحلّ صدقة الهاشمي لمثله ولغيره مطلقاً؛ حتّى الزكاة المفروضة والفطرة. وأمّا صدقة غير الهاشمي للهاشمي فتحلّ في المندوبة، وتحرم في الزكاة المفروضة والفطرة، وأمّا غيرهما من المفروضات كالمظالم والكفّارات ونحوهما فالظاهر أنّها كالمندوبة؛ وإن كان الأحوط عدم إعطائهم لها وتنزّههم عنها.

(مسألة ٣٢٨): يعتبر في المتصدّق: البلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس أو سفه، فلا تصحّ صدقة الصبيّ حتّى‌ من بلغ عشراً[٢].

(مسألة ٣٢٩): لايعتبر في المتصدّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ولا الإيمان ولا الإسلام، فتجوز على الغنيّ وعلى الذمي والمخالف وإن كانا أجنبيّين. نعم لاتجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين.

(مسألة ٣٣٠): الصدقة سرّاً أفضل، فقد ورد: «أنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ، وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتدفع سبعين باباً من البلاء». نعم لو اتّهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه، أو قصد اقتداء غيره به، لابأس بالإجهار بها ولم يتأكّد إخفاؤها.

هذا في المندوبة. وأمّا الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقاً.

(مسألة ٣٣١): يستحبّ المساعدة والتوسّط في إيصال الصدقة، فعن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في خطبة له: «ومن تصدّق بصدقة عن رجل إلى‌ مسكين كان له مثل أجره، ولو تداولها أربعون ألف إنسان، ثمّ وصلت إلى المسكين، كان لهم أجر كامل، وما عند اللَّه خير وأبقى‌ للذين اتّقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون».

[١]- بل بعد العزل

[٢]- إلّاأن يكون مميّزاً ورشيداً فتصحّ صدقته كصحّة وصيّته في وجوه البرّ المورد للنصّ والفتوى، والمتفاهم عرفاً عدم الخصوصية في وصيّته بوجوه البرّ، بل المعيار كون عمله برّاً ولو بمثل الصدقة. ولايخفى عليك أنّ المتفاهم عدم الخصوصية لبلوغ العشر أيضاً، وأنّ المناط التمييز والرشد