التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٦ - القول في الموجب

(مسألة ١٧٩٥): العمد: قد يكون مباشرة، كالذبح والخنق باليد والضرب بالسيف والسكّين والحجر الغامز والجرح في المقتل، ونحوها ممّا يصدر بفعله المباشري عرفاً، ففيه القود.

وقد يكون بالتسبيب بنحو، وفيه صور نذكرها في ضمن المسائل الآتية.

(مسألة ١٧٩٦): لو رماه بسهم أو بندقة فمات، فهو عمد عليه القود ولو لم يقصد القتل به‌[١]، وكذا لو خنقه بحبل ولم يزح عنه حتّى‌ مات، أو غمسه في ماء ونحوه ومنعه عن الخروج حتّى‌ مات، أو جعل رأسه في جراب النورة حتّى‌ مات، إلى‌ غير ذلك من الأسباب التي انفرد الجاني في التسبيب المتلف، فهي من العمد.

(مسألة ١٧٩٧): في مثل الخنق وما بعده لو أخرجه منقطع النفس، أو غير منقطع لكن متردّد النفس، فمات من أثر ما فعل به، فهو عمد عليه القود.

(مسألة ١٧٩٨): لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لايقتل مثله غالباً لمثله، ثمّ أرسله فمات بسببه، فإن قصد ولو رجاء القتل به ففيه القصاص، وإلّا فالدية، وكذا لو داس بطنه بما لايقتل به غالباً، أو عصر خصيته فمات، أو أرسله منقطع القوّة فمات.

(مسألة ١٧٩٩): لو كان الطرف ضعيفاً- لمرض أو صغر أو كبر ونحوها- ففعل به ما ذكر في المسألة السابقة، فالظاهر أنّ فيه القصاص ولو لم يقصد القتل مع علمه بضعفه، وإلّا ففيه التفصيل المتقدّم.

(مسألة ١٨٠٠): لو ضربه بعصا- مثلًا- فلم يقلع عنه حتّى‌ مات، أو ضربه مكرّراً ما لايتحمّله مثله بالنسبة إلى‌ بدنه ككونه ضعيفاً أو صغيراً، أو بالنسبة إلى الضرب الوارد ككون الضارب قويّاً، أو بالنسبة إلى الزمان كفصل البرودة الشديدة- مثلًا فمات، فهو عمد.

(مسألة ١٨٠١): لو ضربه بما لايوجب القتل، فأعقبه مرضاً بسببه ومات به، فالظاهر أنّه مع عدم قصد القتل لايكون عمداً ولا قود، ومع قصده عليه القود.

(مسألة ١٨٠٢): لو منعه عن الطعام أو الشراب مدّة لايحتمل لمثله البقاء، فهو عمد وإن‌

[١]- على تفصيل مرّ