حَرَم، ناحيه‌ای که دربر دارندۀ مکانی مقدس است و به اعتبار آنچه در بر دارد، از حرمتی خاص برخوردار است و با آن همچون ديگر مکانها رفتار نمی‌شود.
اين واژه از مادۀ «ح ر م» به معنای بازداشتن مشتق شده، و ناظر به معنای حريم و محوطه‌ای بازداشته شده است (فيومی، ١ / ١٦٢؛ قاموس). در اصطلاح مسلمانان، حرم سرزمينی مقدس است که بر گرداگرد يک مکان مقدس مانند کعبه قرار دارد؛ اين تعبير هم برای محوطه‌ای بسته در پيرامون مکان مقدس و هم برای شهری به کار می‌رود که این مکان در آن قرار دارد. حرم نزد مسلمانان، هم دارای احکام شرعیِ مخصوص و هم دارای ارزش معنوی خاص در فرهنگ و رسوم آنان است. مهم‌ترين حرم مسلمانان که ارتباط مستقيمی با مناسک حج دارد، حرم مکه است که خانۀ خدا در آن قرار دارد. در رتبه‌ای پسين، حرم مدنی است که خانۀ پيامبر (ص) و مدفن او را در بر می‌گيرد و در کنار حرم مکی، با تعبير مثنای حرمين شريفين خوانده می‌شود. در معنايی توسعه‌يافته، حرم برای مدفن ائمۀ اطهار (ع) و حتى امامزادگان و اوليا هم به کار برده شده است.
دربارۀ حرم مکی، آيه‌ای در قرآن کریم تصريح دارد که خداوند «حرمی را امن قرار داده، حال آنکه مردم از پيرامون آنان برچيده می‌شوند» (عنکبوت / ٢٩ / ٦٧) و مفسران به‌اتفاقْ آن را حرم مکه دانسته‌اند (مثلاً طبری، ٣٠ / ٢٤١-٢٤٢؛ طوسی، التبيان، ٨ / ٢٢٦؛ قرطبی، ١٣ / ٣٦٣)؛ در حالی که اين آيه به حرمت و امنيتی اشاره دارد که به امر تکوينی خدا ــ حتى زمانی که شرک بر مکه غالب بود ــ در آن شهر تحقق يافته و در سنت نبوی، به اين حرمت و امن جنبۀ تشريعی نيز داده شده است، سنتی که هم در احاديث اهل سنت و هم شيعه بازتاب يافته است (بخاری، ٢ / ٦٥١، جم‌ ؛ مسلم، ٢ / ٩٩١-٩٩٢؛ کلينی، ٤ / ٢٢٥-٢٢٦؛ ابن‌بابويه، ٢ / ٢٤٥-٢٤٦). گفتنی است در روايات، سابقۀ حرم شناختن مکه به زمان هبوط آدم (ع) و بار ديگر، به زمان بنای کعبه توسط ابراهيم (ع) بازگردانده شده است (فاکهی، ١ / ٨٢؛ ازرقی، ٢ / ١٢٧- ١٢٨؛ کاسانی، ٢ / ١٦٤)، باوری که به اشاره در آيات قرآنی هم ديده می‌شود (مثلاً بقره / ٢ / ١٢٦).
ويژگی حرم برای مدينه ريشه در سنت نبوی دارد، چنان‌که در حديثی آمده، مدينه حرم است، نه بايد درختانش قطع شود و نه در آن، حدثی واقع گردد و هر آن‌که چنين کند، نفرين خدا، فرشتگان و مردم بـر او خواهد بود (بخاری، ٢ / ٦٦١، جم‌ ؛ مسلم، ٢ / ٩٩٢، جم‌ ؛ قاضی‌نعمان، ١ / ٢٩٥-٢٩٦).

محدودۀ حرم مکی

در خصوص محدودۀ حرم مکی، کمتر اختلافی ميان فقها ديده می‌شود. بر اساس قول غالب نزد اهل سنت، حدّ حرم مکه از سمت شمال در راه مدينه در تنعيم است که در ٣ ميلی مکه قرار دارد؛ اما فقهای مالکی آن را تا ٤ و حتى ٥ میل نیز گسترش داده‌اند. نزد فقها فاصلۀ مکه تا تنعيم موضوع احکام حرم است؛ اما خود تنعيم در حِلّ ــ يعنی بيرون از حرم ــ جای دارد. در سمت جنوب در مسير يمن، محدودۀ حرم در ٧ میلی مکه، در محلی به نام اَضاءة لِبـْن پايان می‌يابد؛ در سمت غرب در مسير جده تا ١٠ میلی مکه، يعنی تا آخر منطقۀ حديبيه، داخل حرم است؛ در سمت شرق در راه طائف، حرم به بطنِ نَمره در ٧ میلی منتهی می‌شود. در شمال شرق در ناحيۀ جِعرانه (محصّب)، حرم در ٩ میلی مکه قرار دارد که در شعب عبدالله بن خالد پايان می‌يابد و در مسير عراق، در ٧ میلی در پشته‌ای در فراسوی کوه مَقطَع تمام می‌شود (فاکهی، ٥ / ٨٩؛ ازرقی، ٢ / ١٣٠-١٣٢؛ حطاب، ٣ / ١٧٠-١٧١؛ شربينی، ١ / ٥٢٨). نزد اماميه، گاه با تکيه بر حديثی از امام باقر (ع)، محدودۀ حرم صرفاً با فاصله‌ای مشخص از کعبه از ٤ جهت تعريف شده است (طوسی، تهذيب ... ، ٥ / ٣٣؛ علامۀ حلی، مختلف ... ، ٤ / ٢٦). در حال حاضر محدودۀ حرم از جهات مختلف، علامت‌گذاری، و با نوشته‌هايی چندزبانه مشخص شده است.

اغراض دخول حرم

برای آنان‌که ساکن حرم نيستند و از بيرون وارد می‌شوند، مهم‌ترين غرض، انجام مناسک حج يا عمره است و آن کس که چنين قصدی داشته باشد، به اتفاق فقها لازم است از ميقاتهای تعيين شده به احرام درآيد که تفصيل آن در احکام فقهی احرام آمده است (نک‌ : ه‌ د، ٦ / ٦٥٥، نيز حج)؛ اما برای کسانی که به سبب ضرورتی وارد حرم می‌شوند، مانند آنکه جنگی مشروع آنها را وادار کرده باشد يا از ترس ظالمی به حرم پناه آورده باشند و نيز کسانی که شغل آنها اقتضا دارد که مکرراً وارد حرم شوند، مسئله به گونه‌ای ديگر است. مرجع اين حکم آن است که شخص پيامبر (ص) نيز هنگام فتح مکه، بدون احرام وارد شد؛ اما ورود برای غير حج و عمره نزد حنفيان بدون احرام مطلقاً جايز است (نووی، ٧ / ١٠؛ شهيد ثانی، ٢ / ٢٢٣؛ بهوتی، ٢ / ٤٠٢-٤٠٣). ضمناً اتفاق فقها بر آن است که کافر حق اقامت در حرم را ندارد، هرچند دربارۀ عبور او اختلاف‌نظر وجود دارد (جصاص، ٣ / ١١٥؛ قرطبی، ٨ / ١٠٤؛ حطاب، ٣ / ٣٨١؛ مقدس، ٢٩٦؛ بهوتی، ٢ / ٣٧٨).

جنگ در حرم

اتفاق فقها بر آن است که اگر کسی به عنوان جنگ وارد حرم شود و ابتدا به جنگ نمايد، با او مقابله می‌شود و دراين‌باره، استناد آنان به آيۀ ١٩١ سورۀ بقره (٢) است؛ اما دربارۀ کفار و مسلمانان باغی در صورتی که ابتدا به جنگ نکرده باشند، بسياری از فقها قائل به حرمت جنگ‌اند و تنها ايجاد مضيقه‌هايی را برای خروج آنان تجويز کرده‌اند (ماوردی، ٢١٤؛ ابويعلى، ١٩٣-١٩٤؛ کاسانی، ٧ / ١١٤؛ حطاب، ٣ / ٢٠٣-٢٠٤؛ آبی، ١ / ٢٠٧؛ خمينی، ١ / ٤٨١).

حرمت صيد جانوران و قطع گياهان

به اتفاق مذاهب اسلامی، صيد حيوانی که برّی و غير اهلی باشد، در حرم حرام است؛ دراين‌باره نزد حنفيان و مالکيان تفاوتی نيست که حيوان صيدشده حلال گوشت باشد يا نباشد، اما نزد شافعيان و حنبليان، اين ممنوعيت محدود به حيوان حلال‌گوشت است (کاسانی، ٢ / ٢٠٧- ٢٠٩؛ ابن‌قـدامه، ٣ / ٣٥٨ بب‌ ؛ محقـق حلـی، ١ / ٢٢٢؛ حطاب، ٣ / ١٧١؛ شربينی، ١ / ٥٢٤). در صورتی که صيدی انجام گيرد، جريمه‌ای به عنوان ضمان بايد ادا شود که در مواردی که قابل ادا به مثل است، حيوانی به مثل قربانی می‌شود و در غير اين صورت، قيمتی تقويم می‌شود و پرداخت می‌گردد که به مصرف مسکينان رسد (مفيد، ٤٣٨؛ طوسی، الخلاف، ٢ / ٤٠٦؛ شربينی، همانجا؛ ابن عابدين، محمد امين، ٢ / ٦٢٨- ٦٢٩؛ آبی، ١ / ١٩٥بب‌ ). صيد ذبح‌شده در حرم نيز در حکم مردار است و خوردن آن جايز نيست، جز برخی از فقيهان شافعی که آن را حلال دانسته‌اند (طوسی، همان، ٢ / ٤٠٥؛ صاحب‌جواهر، ١٨ / ٢٨٨- ٢٨٩).
دراين‌باره حتى رماندن کبوتران حرم منع شده، و نزد برخی از فقيهان، بـر آن قربانی گوسفندی به عنـوان ضمـان لازم شده ـ است (مفيد، ٤٣٦؛ طوسی، النهاية، ٢٢٤)؛ برخی ديگر، گوسفند را ضمان کشتن آن دانسته‌اند (همو، الخلاف، ٢ / ٤١١-٤١٢). کشتن برخی از حيوانات، چون مار و عقرب و سگ هار، که گزنده‌اند، و نیز جانورانی موذی چون موش و مردارخوارانی چون کلاغ اَبقَع به استناد حديثی نبوی (بخاری، ٢ / ٦٤٩؛ مسلم، ٢ / ٨٥٨؛ نيز از امام صادق (ع): طوسی، تهذيب، ٥ / ٣٦٥)، از سوی فقيهان تجويز شده است (ابن‌قدامه، ٣ / ٣٥٩؛ قليوبی، ٢ / ١٣٧- ١٣٨؛ آبی، همانجا). دراين‌باره هم اجماع است که اگر حيوانی درنده به انسان حمله کند، کشتن آن ضمان‌آور نيست (ابن‌قدامه، ٣ / ٣٤٥). در رواياتی از ائمۀ اطهار (ع)، کشتن کک و حشرات آزار رسان به بدن هم روا دانسته شده است (طوسی، همان، ٥ / ٣٦٦).
فقيهان بر این حکم اتفاق‌نظر دارند که کندن گياهان خودرو در محدودۀ حرم ممنوع است و دراين‌باره افزون بر اشارۀ آيۀ ٦٧ سورۀ عنکبوت (٢٩)، حديثی نبوی مستند آنان است (بخاری، ١ / ٥٣؛ مسلم، ٢ / ٩٨٩). درخصوص اين ممنوعيت، فرقی ميان محرم و غير محرم وجود ندارد، زيرا ممنوعيت تعرض مربوط به حرمت حرم است. دراين‌باره برای برخی از موارد ضرورت، استثناهايی در مذاهب فقهی ديده می‌شود که برخی چون اذخر، مستند روايی دارد (بخـاری، همـانجا، جم‌ ؛ نیز مسلم، ٢ / ٩٨٦، جم‌ ) و برخی به ادلۀ لبی است (بلاذری، ٥٨؛ سرخسی، ٤ / ١٠٤؛ ابن‌حمزه، ١٦٢؛ ابن‌قدامه، ٣ / ٣٦٤ بب‌ ؛ حطاب، ٣ / ١٧٨- ١٧٩؛ شربينی، ١ / ٥٢٧-٥٢٨). اما چرانيدن دام در گياهان حرم هرچند از سوی کسانی چون ابوحنيفه برای مفرد محرم نهی شده است، نزد اغلب فقيهان، منعی ندارد؛ بلکه ضرورتی برای تأمين خوراک حيواناتی است که برای قربانی به مکه آورده می‌شوند (بلاذری، همانجا؛ طوسی، الخلاف، ٢ / ٤٠٩؛ کاسانی، ٢ / ٢١٠-٢١١؛ حطاب، شربينی، همانجاها؛ بهوتی، ٢ / ٤٧١). نزد عموم مذاهب، به‌جز مالکيه، برای کسی که گياهان حرم را قطع کند، ضمانی در نظر گرفته شده است که برای شافعيان و حنبليان گذراندن قربانی (ابن‌قدامه، ٣ / ٣٦٨؛ شربينی، بهوتی، همانجاها)، و نزد حنفيان، جبران به قيمت است (کاسانی، ٢ / ٢١٠). نزد اماميه هم قولی نزديک به شافعيه (طوسی، الخلاف، ٢ / ٤٠٨- ٤٠٩) و هم قول به تفصيل (ابوالصلاح، ٢٠٤) ديده می‌شود.

ديگر احکام ويژۀ حرم مکه

برخی از فقيهان شافعی مانند زرکشی نقل خاک و سنگ حرم را به بيرون از آن حرام دانسته، و برخی از آنان همراه با حنبليان آن را مکروه شمرده‌اند (ص ١٣٧- ١٣٨؛ برای توضيح، نک‌ : نووی، ٧ / ٣٨٣-٣٨٤؛ بهوتی، ٢ / ٤٧٢)، اما نزد مذاهب ديگر، حکمی دراين‌باره وجود ندارد. نزد شافعيان و برخی از فقيهان ديگر مذاهب اشياء يافت‌شده يا لقطه در حرم با لقطه در ديگر اماکن اين تفاوت را دارند که برداشتن آنها تنها به قصد حفظ جايز است و امکان تملک آنها در هيچ شرايطی وجود ندارد، اما اماميان و حنفيان به فرقی قائل نيستند (طوسی، همان، ٣ / ٥٨٥؛ ابن‌قدامه، ٦ / ٣٣٢؛ شربينی، ٢ / ٤١٧).
در برخی از منابع فقهی، به جايگاه حرم در بحث استحلاف پرداخته شده است، به اين مضمون که حاکم می‌تواند برای حصول اطمينان بيشتر برای تغليظ قسم آن را به مکانی خاص مانند حرم منوط سازد (نک‌ : محقق حلی، ٤ / ٨٧٦). در مبحث حدود نيز اشاره می‌شود به کسی که مجازاتی ــ حتى در حد اعدام ــ بر او محرز شده، و به حرم پناه آورده است، مادام که در حرم باقی است، حد جاری نمی‌شود (جصاص، ٢ / ٢٨؛ مفيد، ٧٤٤، ٧٨٢؛ محقق حلی، ٤ / ٩٣٨؛ ابن‌عابدين، محمد، ١ / ١١٣).
در قول مشهور نزد متقدمان امامی، حنفی و مالکی فروش و اجارۀ خانه‌های واقع در حرم حرام است؛ اما شافعيان و شماری از مالکيان و حنبليان اين خانه‌ها را ملک صاحبانش دانسته، و دراين‌باره منعی نديده‌اند (طوسی، الخلاف، ٣ / ١٨٨؛ کاسانی، ٥ / ١٤٦؛ زرکشی، ١٤٦-١٤٧؛ بهوتی، ٣ / ١٦٠). برخی از فقيهانِ قائل به ممنوعيت نيز منع را منحصر به فروش عرصه دانسته‌اند (کاسانی، همانجا). مستند قائلان به منع حديثی است که در آن، فروش خانه‌ها و اجارۀ آنها در مکه حرام شمرده شده است (حاکم، ٢ / ٦١) که البته نزد مخالفان تأويل می‌شود (مثلاً نک‌ : زرکشی، ١٤٤ بب‌ ).
از سنن ذکر شده در منابع فقهی در خصوص حرم، استحباب غسل برای دخول به حرم (مفيد، ٣٩٩؛ محقق حلی، ١ / ٣٧؛ ابن‌نجيم، ٣٦٩؛ شربينی، ١ / ٤٧٩)، و استحباب مجاورت در حرم است به سبب داعی قوی که در روی آوردن به طاعات در آن وجود دارد (زرکشی، ١٢٩-١٣٠؛ ابن‌نجيم، همانجا). شماری از عالمان دينی چون زمخشری (د ٥٣٨ ق / ١١٤٣ م) به سبب همين مجاورت، به لقب جارالله شهرت يافته‌اند.
برخی از باورها دربارۀ نيات و اعمال هم در خصوص حرم وجود دارد، ازجمله برخی به استناد آيۀ ٢٥ سورۀ حج (٢٢) اين اعتقاد را مطرح ساخته‌اند که در حرم، افزون بر اعمال، فرد به سبـب نيت و اهتمام بـه گناه ــ حتى در صورت عدم ارتکاب ــ مؤاخذه می‌شود (زرکشی، ١٢٩؛ ابن‌نجيم، همانجا). اين باور نيز وجود دارد که در حرم، هم پاداش نيکیها و هم سزای بدیها مضاعف است (زرکشی، ١١٥- ١٢٨؛ ابن‌نجيم، همانجا). برخی از فقها در خصوص جنايت رخ‌داده در حرم به تغليظ و افزايش مبلغ ديه حکم داده‌اند (مثلاً ابن‌مفلح، ٨ / ٣٦٢؛ نيز نک‌ : ه‌ د، ديه).

احکام فقهی حرم مدينه

در منابع فقهی در خصوص حرم مدينه، احکام فقهی محدودتری وجود دارد. حرم مدينه را فقيهان در محدوده‌ای ميان کوه ثور در شمال و کوه عَير در جنوب مدينه گفته‌اند (برای منابع فقهی، نک‌ : ابن‌ادريس، ١ / ٦٥١؛ ابن قدامه، ٣ / ٣٧٠؛ بهوتی، ٢ / ٤٧٥؛ آبی، ١ / ١٩٨؛ برای جغرافيا، نک‌ : ابوخليل، ١٠٩-١١٠، ٢٨٠).
حنفيان دربارۀ مدينه، قائل به احکام فقهی حرم نيستند (ابن‌عابدين، محمدامين، ١ / ٧١١)، ولی نزد ٣ مذهب ديگر، مدينه برخی از احکام فقهی حرم را دارد. بدون خلاف، احکامی مانند لزوم احرام برای ورود به حرم و همين‌طور ويژه‌بودن حکم لقطه دربارۀ حرم مدينه مطرح نيست؛ برخی از احکام مانند قطع گياهان و دخول کافر با انعطاف بيشتری مطرح شده، و دربارۀ صيد و موارد ممنوع قطع گياهان، با وجود تأييد حرمت نزد اکثر، ضمانی در نظرگرفته نشده است (نک‌ : ابن‌قدامه، همانجا؛ ابن‌مفلح، ٣ / ٢٠٧- ٢٠٨؛ شربينی، ١ / ٥٢٩؛ آبی، همانجا). استحباب غسل هنگام ورود (ابن‌ادريس، همانجا) و استحباب مجاورت دربارۀ حرم مدنی نيز مطرح شده است (برای تفصيل احکام در حرم مدينه، نک‌ : سمهودی، ١ / ١٠٥ بب‌ ). مهدی صالح سامرايی در اثری با عنوان احکام الحرمين المکی و المدنی به احکام مشترک و متفاوت دو حرم در فقه مذاهب مختلف اسلامی پرداخته است (چ بغداد، ١٤٢١ق).
در حديثی از امام صادق (ع)، حرم امام حسين (ع) در کربلا به اندازۀ يک فرسخ فاصله در هر جهت از مدفن آن حضرت دانسته شده است (طوسی، تهذيب، ٦ / ٧١؛ قس: حرمة قبر الحسين (ع)، ابن قولويه، ٤٥٦؛ حريم قبر الحسين (ع)، همانجا؛ ابن‌بابويه، ٢ / ٥٧٩، ٦٠٠). در برخی از منابع متقدم نزد اماميه، شهرهای کوفه و کربلا به عنوان حرم امام علی و امام حسين(ع) شناخته شده (مثلاً طوسی، النهاية، ١٢٤؛ علامۀ حلی، تحرير ... ، ٢ / ١١٨)، و قرارگرفتن آن در عرض حرم نبوی، زمينه‌ساز شناخته شدن اين شهر و الحاق شهرهايی مانند مشهد به آنها گشته است. حرم شمردن اين شهرها زمينه‌ساز شکل‌گيری برخی آداب مربوط به حرمها، ازجمله رسم مجاورت‌گزيدن بوده است. اما فراتر از آن برخی ثمرات فقهی نيز همراه دارد، ازجمله آنکه اگر کسی جنايتی مرتکب شود و به مشهدی از مشاهد ائمه (ع) پناه آورد، مانند حرم با او رفتار می‌شود و اقامۀ حق به تعويق می‌افتد (مفيد، ٧٤٤).
گاه حرم با مضافٌ‌اليه ائمۀ اطهار (ع)، معنايی اخص يافته، و به همان مسجد يا محوطه‌ای زيارتی اطلاق شده که بر گرداگرد مدفن بوده است (مثلاً نک‌ : علامۀ حلی، همانجا) و اين همان کاربردی است که نزد عامۀ شيعۀ اماميه از حرم امامان فهميده می‌شود. گفتنی است حرم به معنای اخير ــ يعنی در حدّ محوطۀ زيارتی ــ در تداول عامه، برای امامزادگان، ازجمله شاه چراغ در شيراز، حضرت معصومه (ع) در قم و شاه عبدالعظيم در ری کاربرد دارد.

مآخذ

آبی، صالح عبدالسميع، جواهر الاکليل، بیروت، ١٣٤٧ ق؛
ابن‌ادريس‌، محمد، السرائر، قم، ١٤١٠ ق؛
ابن‌بابويه‌، محمد، من‌ لايحضره‌ الفقيه‌، به‌ کوشش‌ علی‌اکبر غفاری، قم، ١٤٠٤ ق؛
ابن‌حمزه‌، محمد، الوسيلة، به‌ کوشش‌ محمد حسون‌، قم‌، ١٤٠٨ ق‌؛
ابن‌عابدين، محمد، رد المحتار علی الدر المختار، بيروت، ١٤١٥ ق / ١٩٩٥ م؛
ابن‌عابدين، محمدامين، الدر المختار، بيروت، ١٤١٥ ق / ١٩٩٥ م؛
ابن‌قدامه‌، عبدالله‌، المغنی‌، بيروت‌، دار الکتاب العربی؛
ابن‌قولويه‌، جعفر، کامل‌ الزيارات، به‌ کوشش‌ جواد قيومی، قم، ١٤١٧ ق‌؛
ابن‌مفلح‌، ابراهيم‌، المبدع‌، بيروت‌، ١٤٠٠ ق؛
ابن‌نجيم‌، زين‌الدین، الاشباه‌ و النظائر، به کوشش محمد مطيع حافظ، بيروت‌، ١٤٠٣ ق / ١٩٨٣ م‌؛
ابوخليل، شوقی، اطلس الحديث النبوی، دمشق، ١٤٢٦ ق / ٢٠٠٥ م؛
ابوالصلاح‌ حلبی‌، تقی، الکافی‌، به‌ کوشش‌ رضا استادی، اصفهان‌، ١٤٠٣ ق‌؛
ابويعلى‌، محمد، الاحکام‌ السلطانية، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، قاهره‌، ١٣٥٧ ق‌ / ١٩٣٨ م‌؛
ازرقی‌، محمد، اخبار مکة، به‌ کوشش‌ رشدی ملحس‌، بيروت‌، ١٤٠٣ ق‌ / ١٩٨٣ م‌؛
بخاری، محمد، الصحيح، به کوشش مصطفى ديب البغا، بيروت، ١٤٠٧ ق / ١٩٨٧ م؛
بلاذری، احمد، فتوح‌ البلدان‌، به‌ کوشش‌ رضوان‌ محمد رضوان‌، بيروت‌، ١٣٩٨ ق‌ / ١٩٨٧ م‌؛
بهوتی، منصور، کشاف القناع، به کوشش هلال مصيلحی مصطفى هلال، بيروت، ١٤٠٢ ق؛
جصاص‌، احمد، احکام‌ القرآن‌، به کوشش عبدالسلام محمد علی شاهين، بيروت، ١٤١٥ ق‌ / ١٩٩٤ م‌؛
حاکم‌ نيشابوری، محمد، المستدرک علی الصحيحين، به کوشش مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت، ١٤١١ ق / ١٩٩٠ م؛
حطاب، محمد، مواهب الجليل، بيروت، ١٣٩٨ ق؛
خمينی، روح‌الله، البيع، تهران، ١٤٢١ ق؛
زرکشی، محمد، اعلام الساجد باحکام المساجد، به کوشش مصطفى مراغی، قاهره، ١٤٢٠ ق / ١٩٩٩ م؛
سرخسی‌، محمد، المبسوط، قاهره‌، مطبعة الاستقامه‌؛
سمهودی، علی، وفاء الوفا باخبار دار المصطفى، به کوشش محمد محيی‌الدين عبدالحميد، قاهره، ١٣٧٤ ق / ١٩٥٥ م؛
شربينی‌، محمد، مغنی‌ المحتاج‌، قاهره‌، ١٣٥٢ ق‌؛
شهيد ثانی‌، زين‌الدين‌، الروضة البهية، به کوشش محمد کلانتر، قم، ١٤١٠ ق؛
صاحب‌جواهر، محمدحسن‌، جواهر الکلام‌، به‌ کوشش‌ محمود قوچانی‌، تهران‌، ١٣٩٤ ق‌؛
طبری، التفسير، بيروت، دار الفکر، ١٤٠٥ ق؛
طوسی‌، محمد، التبيان‌، به‌ کوشش‌ احمد حبيب قصير عاملی‌، نجف‌، ١٣٨٣ ق / ١٩٦٤ م؛
همو، تهذيب‌ الاحکام‌، به‌ کوشش‌ حسن‌ موسوی خرسان‌، تهران‌، ١٣٦٤ ش‌؛
همو، الخلاف، به‌ کوشش‌ محمد مهدی نجف و ديگران، قم، ١٤١٧ ق؛
همو، النهاية، بيروت، دارالاندلس؛
علامۀ‌ حلی‌، حسن، تحرير الاحکام، به کوشش ابراهيم بهادری، قم، ١٤٢٠ ق؛
همو، مختلف الشيعة، قم، ١٤١٢ ق؛
فاکهی، محمد، اخبار مکة، به کوشش عبدالملک‌ عبدالله‌ دهيش، بيروت، ١٤١٤ ق؛
فيومی‌، احمد، المصباح‌ المنير، قاهره‌، ١٣٤٧ ق‌ / ١٩٢٩ م‌؛
قاضی‌ نعمان‌، دعائم‌ الاسلام‌، به‌ کوشش‌ آصف‌ فيضی‌، قاهره‌، ١٣٨٣ ق‌ / ١٩٦٣ م‌؛
قاموس؛
قرآن کريم؛
قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، به کوشش احمد عبدالعليم‌ بردونی، قاهره، ١٩٧٢ م؛
قليوبی، احمد، «حاشيه بر شرح منهاج الطالبين»، حاشیتان، قاهره، مکتبة عيسی البابی الحلبی؛
کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، قاهره، ١٤٠٦ ق / ١٩٨٦ م؛
کلينی‌، محمد، الکافی‌، به‌ کوشش‌ علی‌اکبر غفاری، تهران‌، ١٣٩١ ق؛
ماوردی، علی‌، الاحکام‌ السلطانية، به کوشش احمد مبارک، کویت، ١٤٠٩ ق / ١٩٨٩ م؛
محقق‌ حلی‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌ کوشش‌ صادق شيرازی، تهران، ١٤٠٩ ق‌؛
مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحيح‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالبـاقی‌، قـاهره‌، ١٩٥٥-١٩٥٦ م‌؛
مفيـد، محمد، المقنعة، قم، ١٤١٠ ق‌؛
مقدس اردبيلی، احمد، زبدة البيان، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، کتابخانۀ مرتضويه؛
نووی، يحيى، المجموع، به کوشش محمود مطرحی، بيروت، ١٤١٧ ق / ١٩٩٦ م.

احمد پاکتچی