تَدْلیس، اصطلاحی در فقه و حقوق به‌معنای فریفتن دیگری و ترغیب او به ‌انجام دادن عمل حقوقی.کاربرد این‌ اصطلاح در عقود و به‌طور خاص، در بیع و نکاح است. تدلیس بسته به موارد آن ممکن است از طریق «فعل»، «قول» و یا «سکوت» تحقق یابد.

واژه‌شناسی و پیشینۀ تاریخی

از نظر اشتقاق، بجز عربی در زبانهای سامی دیگر نیز واژه‌های با بن ٣ حرفی «د ل س» به مفهوم تقلب و فریب به کار رفته است (نک‌ : مشکور، ٢٥٢؛ لیدل، ٤٤٣؛ فرنکل، ١٨٩). برخی از محققان غربی واژۀ تدلیس را با dolus مرتبط دانسته‌اند (نک‌ : گلدسیهر، ٥٥؛ شاخت، ٩).
در زبان عربی تدلیس بر وزن تفعیل، مصدر فعل ثلاثی مزید «دَلَسَ» و همانند «مدالسه» به معنای فریفتن، پوشاندن و کتمان عیب است. برای نمونه تدلیس در بیع عبارت از کتمان عیب کالا از مشتری است. اگرچه فعل ثلاثی مجرد «دلس» نیز کاربرد دارد، اما استعمال اولی گویاتر است. از نظر ریشه، واژۀ تدلیس برگرفته از «دلس» به معنای «ظلمت» است (نک‌ : ابن فارس، ابن منظور، فیومی، طریحی، ذیل دلس). در توجیه ارتباط اصطلاح فقهی تدلیس با معنای ریشه‌ای آن، گفته شده است که تدلیس‌کننده (مدلِّس)، موضوع دارای عیب را در ظلمت قرار می‌دهد و واقعیت را دگرگون نشان داده، درصدد باوراندن غیرواقع به طرف مقابل است (ابن قدامه، ٤ / ٢٤٣؛ نووی، ١٢ / ١١٥؛ شهید ثانی، ٣ / ٢٩١؛ محقق کرکی، ١٣ / ٢٥٥).
واژۀ‌ تدلیس و مشتقات آن در قرآن کریم به‌کار نرفته است. همچنین در احادیث منقول از نبی اکرم(ص) در موضوع بیع و نکاح نمونه‌های بسیار محدودی از استعمال این واژه به چشم می‌خورد. مثلاً عدم تدلیس در بیع به عنوان یکی از ارکان کسب نیکو معرفی شده است (نک‌ : کلینی، ٥ / ١٥٣). علاوه بر آن، تصریح شده است که نکاح محلل باید نکاح به رغبت و نه نکاح به‌تدلیس (نکاح دلسه) باشد (نک‌ : طبرانی، ١١ / ١٨٠؛ برای‌ نقد حدیث،نک‌ : ابن‌حزم، ١ / ١٨٤؛ نیز برای‌گزارش منقول از عثمان،نک‌ : بیهقی، ٧ / ٢٠٨- ٢٠٩).
نگاهی اجمالی به آثار برجای مانده از صحابه و تابعین نشان می‌دهد که بحث از «تدلیس عیب» دربارۀ نکاح و نیز بیع کالا در محافل فقهی آن‌زمان وجود داشته است (نک‌ : صنعانی، ٦ / ٨، ٢٤٤، ٢٤٦؛ ابن ابی‌شیبه،٣ / ٥، ٣٠١، ٣٧٦). در روایات منقول از ائمه(ع)، کاربرد تدلیس در نکاح گسترش یافته، و احکام و آثار حقوقی آن بیان شده است (نک‌ : حمیری، ٢٤٨، ٢٤٩؛ کلینی، ٥ / ٤٠٧- ٤٠٩؛ قاضی نعمان،٢ / ٢٢٩، ٢٣٠؛ ابن بابویه، من لایحضر...، ٣ / ٤٢٤؛ طوسی، ٧ / ٤٣٢، ٤٣٤؛ حر عاملی، ٢١٧ بب‌ ).
تعلیل به تدلیس(لأنّه دَلَّسها) در برخی از این روایات (کلینی، ٥ / ٤٠٧)، مستند قواعدی چون قاعدۀ غرور به عنوان یکی از اسباب ضمان در فقه امامیه است. دربارۀ تدلیس در شهادت نیز بر پایۀ روایتی منقول از امام صادق(ع)، احیای حق از طریق شهادت زور به علت تدلیس جایز شمرده نشده است (نک‌ : همو، ٧ / ٣٨٨؛ ابن بابویه، همان، ٣ / ٧٤؛ طوسی، ٦ / ٢٦١؛ برای بحث فقهی آن، نک‌ : صاحب جواهر، ١٤ / ١٧٥).
در دوره‌های بعد فقیهان احکام تدلیس را گاه با عنوان «کتاب التدلیس» (نک‌ : ابن قاسم، ٤ / ٣٠٠؛ نیز نجاشی، ٣٨٦، ٣٨٧: فهرست ابواب کتاب تهذیب الشریعۀ ابن جنید) و اغلب در ضمن کتاب بیع و نکاح، به عنوان یکی از موجبات خیار به بحث گذاشتند.
گفتنی است که تعبیر «دلسه» در متون فقهی کهن اهل سنت به کار رفته است و موارد استعمال آن نشان‌از ارتباط آن با واژۀ «ذریعه» ــ که در دوره‌های بعد به‌عنوان مستند فقهی و اصطلاح اصولـی به کـار گرفته شـد ــ دارد (برای نمونه، نک‌ : مالک، ٢ / ٦٧٦؛ ابن قاسم، ٤ / ١٣١: دربارۀ کراهت بیع عینه، نیز نک‌ : شافعی، ٣ / ١٢٤). در گزارش منقول از سعیدبن مسیب دربارۀ نهی عمر از متعه، واژۀ «دولسی» با واو زائده به معنای «ذریعۀ مدلسه» یا امر واجد تدلیس به کار رفته است (ابن منظور، همانجا؛ زمخشری، ١ / ٣٧٨).

بررسی فقهی

نصوص دینی مشحون از دستورهایی است که به ذم رذائل اخلاقی چون «کذب»، «خدعه» و «غش» پرداخته‌اند (برای نمونه دربارۀ غش، نک‌ : کلینی، ٥ / ١٦٠-١٦١؛ بیهقی، ٥ / ٣٢٠). در این میان، واژۀ «تدلیس» در کنار الفاظ «تغریر»، «غرور» و «غش» بار معنایی حقوقی یافته، و بیانگر رابطۀناگسستنی اخلاق و حقوق و رعایت عدل و انصاف در فقه اسلامی است. در فقه اهل سنت واژۀ تغریر بیش‌از تدلیس‌استعمال شده است(نک‌ : رافعی، ٨ / ٣٣٣؛ در دیر، ٣ / ١١٥).
گفتنی است که موضوع تدلیس در ابواب فقهی مربوط به مکاسب حرام، بیع، نکاح و گاه شهادات مطرح بوده است. فقیهان اسلامی به حرمت تدلیس تصریح کرده‌اند و در مباحث فقهی خود مصادیق آن از قبیل «نَجْش»، به معنای افزایش بهای کالا از سوی شخص ثالث که خریدار کالا نیست، برای جلب مشتری (شافعی، ٣ / ٩١؛ شهید اول، ٣ / ١٧٨)، «تصریه»، بیع عین معیوب، تدلیس زن آرایشگر (ماشطه) چون سرخ‌گون کردن صورت و استفاده از موی مصنوعی، غش خفی مانند آمیختن شیر با آب، و ازدواج زن با پوشانیدن عیب را به تفصیل بررسی کرده‌اند (نک‌ : زرکشی، ١ / ٢٦٧-٢٦٨؛ علامۀ حلی، ١ / ٥٨٢؛ شهید اول، ٣ / ١٨٠). همچنین فقیهانی «خیار تدلیس» را به عنوان یکی از اقسام خیار در معاملات ذکر کرده‌اند (مثلاً نک‌ : همو، ٣ / ٢٧٦؛ بهوتی، ٣ / ٢١٣). براساس آن، اگر چه تدلیس خود حکم حرمت را دارد، اما عقد صحیح بوده است و مشتری حق رد یا نگهداری کالا (فسخ یا امضای معامله) را بدون اینکه مستحق دریافت ارش (ه‌ م) باشد، خواهد داشت. تدلیس می‌تواند از طریق کتمان عیب و یا از طریق کاری که ثمن را افزایش دهد، هرچند عیب نباشد، تحقق یابد (همانجا) و مصداق بارز آن «تصریه» است که در حدیث نبوی آمده است (نک‌ : صنعانی، ٨ / ١٩٧؛ ابن بابویه، معانی...، ٢٨٢؛ بیهقی، همانجا).
لفظ تصریه، مصدر فعل «صری» به معنای «جمع» است. عمل تصریه به این شکل است که نوک پستان حیوان شیرده را می‌بندند و چند روز از دوشیدن شیر خودداری می‌کنند تا شیر در پستان حیوان انباشته شود و کسی که از وضعیت آن بی‌اطلاع است، گمان می‌برد که شیردهی روزانۀ حیوان زیاد است و راغب به خرید آن با قیمت بیشتری می‌شود (شهید ثانی، ٣ / ٢٩٢؛ بهوتی، همانجا). حتى برخی بر پایۀ ضرر، عدم قصد بایع را در تحقق تدلیس دخیل ندانسته‌اند (نک‌ : محقق کرکی، ٤ / ٣٤٩؛ بهوتی، همانجا؛ نیز نک‌ : مراغی، ١ / ٣٠٤-٣٠٥).
به‌طور کلی تدلیس به اظهار صفت کمال و یا اخفاء صفت نقص باز می‌گردد و ثبوت آن در صورت اشتراط یا آنچه در معنای شرط است، خواهد بود و منشأ خیار، فوات مقتضای شرط یا ظاهر است، در حالی که منشأ خیار عیب، وجود عیب است، هرچند شرطی در میان نباشد (شهید ثانی، ٨ / ١٣٩-١٤٠). تدلیس ممکن است همراه با عیب باشد، یا به تنهایی صورت گیرد، مانند جایی که مورد عقد فاقد صفات کمال باشد (صاحب جواهر، ٣٠ / ٣٦٥). البته باید توجه داشت که صدق تدلیس در ابواب مختلف، تفاوت دارد و چه‌بسا به مجرد سکوت نسبت به وضعیت موجود، مدلس به حساب آید (محقق کرکی، ١٣ / ٢٥٩).
در فقه امامیه تدلیس موجب ضمان با عنوان قاعدۀ غرور، بحث می‌شود و به روایاتی چون رجوع زوج مغرور به زوجۀ مدلسه، یا متولی امر تزویج که نسبت به بیان عیب زوجه سکوت اختیار کرده است (غارّ)، استناد می‌شود (نراقی، ١٤ / ٢٩٦).

تدلیس در حقوق موضوعه و حقوق جزا

در قانون مدنی ایران بحث از تدلیس در مواد ٤٣٨ تا ٤٤٠ در مبحث پنجم از مباحث مربوط به بیع که به خیارات و احکام آن بازمی‌گردد، آمده است. به تصریح حقوق‌دانان قلمرو تدلیس بجز بیع، دیگر قراردادها چون بیمه را نیز در بر می‌گیرد (کاتوزیان، ٣٣٧).
به موجب مادۀ ٤٣٨ از قانون مدنی، «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود»، همچنین در مادۀ ٤٣٩ به صراحت بیان شده است که «اگر بایع تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری».
نظر حقوق‌دانان در تفسیر این مواد قانونی در برخی موارد با اختلاف روبه‌روست. به عنوان نمونه برخی با استفاده از اطلاق مادۀ ٤٣٨، برخلاف نظر مشهور، قصد فریب را در تحقق تدلیس شرط ندانسته‌اند(نک‌ : همو،٣٣٦؛ اوصیاء، ٣٥٥-٣٥٦). تأثیر سکوت عمدی فروشنده دربارۀعیب کالا و منسوب بودن تدلیس به‌ طرف قرارداد نیز مورد‌ اختلاف است ‌(کاتوزیان، ‌٣٣٦، ٣٣٧؛‌ صفایی، ٢٩٢). گفتنی است که «خیار تدلیس بعد از علم به‌ آن فوری است»(قانون مدنی، مادۀ٤٤٠؛ نیزنک‌ : ابن ابی‌جمهور،١٢٢).
مادۀ ١١٢٨ قانون مدنی که به تخلف از شرط صفت به عنوان یکی از موارد امکان فسخ نکاح اختصاص دارد، درواقع حکم تدلیس در نکاح را بیان می‌کند، اگرچه صریحاً واژۀ تدلیس در آن به کار نرفته است. براساس این ماده: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و پس از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد». علاوه بر حق فسخ، مغرور می‌تواند خسارات مادی و معنوی خود را از تدلیس‌کننده بگیرد (کاتوزیان، ٦٩٦).
گفتنی است که در قسمتی از مادۀ ١١١٦ «قانونی مدنی فرانسه» به عنوان نمونه‌ای از قوانین مدنی رومی ـ ژرمنی آمده است: «تدلیس سببی برای بطلان عقد است، هنگامی که ترفندهای اعمال شده توسط یکی از طرفین چنان باشد که به وضوح برآید که بدون این ترفندها طرف دیگر عقد را نمی‌بست...». تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریۀ «عیب رضا» است (نک‌ : اوصیاء، ٢٩٩، ٣١٠-٣١١؛ برای بررسی تطبیقی حقوق فرانسه با حقوق انگلیس و ایران، نک‌ : همو، ٢٩٧ بب‌).
در قانون مدنی برخی‌از کشورهای اسلامی ازجمله مصر(مواد ١٢٥ و ١٢٦) و سوریه (مواد ١٢٦ و ١٢٧) نیز تدلیس (تغریر) به عنوان یکی از عیوب اراده و رضا تلقی می‌شوند و ارکان آن را به کارگیری روشهای فریبنده و تأثیر روانی برطرف قرارداد تشکیل می‌دهند (نک‌ : سنهوری، ٢ / ١٤٧ بب‌ ؛ زحیلی، ٤ / ٢١٨ بب‌).
مادۀ ٥٩٩ قانون مجازات اسلامی نیز به جرم تدلیس در معاملات دولتی با تعیین مصادیق تدلیس و نوع مجازات پرداخته است (برای تفسیر این ماده، نک‌ : گلدوزیان، ٣٠٢؛ برای مبنای فقهی، نک‌ : مقدس اردبیلی، ١٣ / ١٧٦).

مآخذ

ابن ابی‌جمهور، محمد، الاقطاب الفقهیة، به کوشش محمد حسون، قم، ١٤١٠ق؛
ابن ابی‌شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش سعید لحام، بیروت، ١٤٠٩ق / ١٩٨٩م؛
ابن بابویه، محمد، معانی الاخبار، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ١٣٦١ش؛
همو، من لایحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ١٤٠٤ق / ١٣٦٣ش؛
ابن حزم، علی، المحلى، به کوشش احمدمحمد شاکر، دارالفکر؛
ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قم، ١٤٠٤ق؛
ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونةالکبرى، قاهره، ١٣٢٣ق؛
ابن قدامۀ مقدسی، عبدالله، المغنی، دارالکتاب العربی؛
ابن منظور، لسان؛
اوصیاء، پرویز، «تدلیس، مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران»، ضمن تحولات حقوق خصوصی، یادنامۀ استاد امامی، تهران، ١٣٧٥ش؛
بهوتی، منصور، کشاف القناع عن متن الاقنـاع، به کوشش محمدحسن اسماعیـل، بیروت، دارالکتب العلمیه؛
بیهقـی، احمد، السنن الکبـرى، حیدرآباد دکـن، ١٣٥٥ق؛
حر عاملـی، محمد، وسائل الشیعة، قم، ١٤١٢ق؛
حمیری، عبدالله، قرب الاسناد، قم، ١٤١٣ق؛
دردیر، احمد، الشرح الکبیر،قاهره، دار احیاءالکتب العربیه؛
رافعی، عبدالکریم، فتح العزیز، بیروت، دارالفکر؛
زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، ١٤٢٢ق / ٢٠٠٢م؛
زرکشی، محمد، المنثور، به کوشش تیسیر فائق احمد محمود، کویت، ١٤٠٥ق؛
زمخشری، محمود، الفائق فی غریب الحدیث، بیروت، ١٤١٧ق / ١٩٩٦م؛
سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، دراسة مقارنة بالفقه الغربی، قاهره، ١٩٦٧م؛
شافعی، محمد، الام، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، دارالمعرفه؛
شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، ١٤١٤ق؛
شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، قم، ١٤١٤ق؛
صاحب جواهر، محمدحسن، جواهرالکلام، به کوشش عباس قوچانی، تهران، ١٣٩٤ق / ١٩٧٤م؛
صفایی، حسین، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، ج ٢، قواعد عمومی قراردادها، تهران، ١٣٧٩ش؛
صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ١٤٠٣ق / ١٩٨٣م؛
طبرانی، سلیمان، المعجم الکبیر، به کوشش حمدی عبدالمجید سلفی، قاهره، مکتبة ابن تیمیه؛
طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، به کوشش احمد حسینی، نجف، ١٣٨٦ق؛
طوسی، محمد، تهذیب الاحکـام، به کوشش حسن موسـوی خرسان، تهران، ١٣٦٥ق؛
علامۀ حلـی، حسن، تذکرةالفقهاء، چ سنگی، تهران، ١٢٧٢ق؛
فیومی، احمد، المصباح المنیر، قاهره، ١٣٢٥ق؛
قاضی نعمان، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ١٣٧٩ق / ١٩٦٠م؛
قانون مجازات اسلامی؛
قانون مدنی؛
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، ١٣٧٧ش؛
کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ١٣٦٧ش؛
گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، ١٣٨٢ش؛
مالک بن انس، الموطأ، به کوشش محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره، ١٣٧٠ق / ١٩٥١م؛
محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، ١٤١١ق؛
مراغی، عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، ١٤١٧ق؛
مشکور، محمدجواد، فرهنگ تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی، تهران، ١٣٥٧ش؛
مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة والبرهان، به کوشش مجتبى عراقی و دیگران، قم، ١٤١١ق؛
نجاشی، احمد، رجال، به کوشش موسى شبیری زنجانی، قم، ١٤٠٧ق؛
نراقی، احمد، مستندالشیعة، مشهد، ١٤١٥ق؛
نووی، یحیى، المجموع، قاهره، ادارة الطباعة المنیریه؛
نیز:

Code civil ; Fraenkel, S., Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen, Leiden, ١٨٨٦; Goldziher, I., Muslim Studies, tr. C. R. Barber and S. M. Stern, London, ١٩٧١; Liddell, H. G. and R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford, ١٩٦٨; Schacht, J., An Introduction to Islamic Law, Oxford, ١٩٦٤.
علی تولّایی