خُمْس، حق مالی است عبارت از یک‌پنجم یا ٢٠٪ از اموال و داراییها در شرایط معین. گفته می‌شود ریشۀ این حق به پیش از اسلام بازمی‌گردد که رئیس قبیله، «المِرباع» یا یک‌چهارم از غنایم جنگی را دریافت می‌نمود (خلیل، ٢ / ١٣٣؛ ابن‌منظور) و اولین‌بار عبدالله بن جحش بود که در دورۀ اسلامی در سریه‌ای این نسبت را به یک‌پنجم کاهش داد (نک‌ : ابن‌عبدالبر، ٣ / ٨٧٨).
مبنای حق خمس در فقه اسلامی، قرآن کریم است (انفال / ٨ / ٤١). دربارۀ نسبت خمس با انفال، برخی از مفسران و فقیهان آیۀ خمس را ناسخ آیۀ انفال (٨ / ١) می‌دانند (طوسی، المبسوط، ٢ / ٦٥؛ علامۀ حلی، تذکرة ... ، ٩ / ١٢٠؛ قرطبی، ٨ / ٣-٤؛ سیوطی، ٣ / ١٦٠)، ولی به اعتقاد مشهور آیۀ انفال به دلایل مختلف منسوخ نیست (طبری، ١٠ / ٣؛ طوسی، التبیان، ٥ / ٧٣-٧٤؛ طباطبایی، ٩ / ٩). نزد امامیه آیۀ خمس مربوط به غنایم به‌دست‌آمده از جنگی است که با اذن امام باشد و لذا به سربازان تعلق دارد، ولی انفال اعم است و شامل فَیء یا زمین واگذارشده از راه صلح (حشر / ٥٩ / ٦)، زمین مکتسب از جنگ بدون اذن امام مطابق قول مشهور (طوسی، الخلاف، ٤ / ١٩٠) و موارد دیگر نیز می‌شود (نک‌ : ه‌ د، ١٠ / ٣٩٥).
با توجه به سیاق آیۀ قرآن و شأن نزول آن که پس از جنگ بدر یا غزوۀ بنی‌قینقاع بوده است (شافعی، ٢ / ٣٦؛ ابوحیان، ٥ / ٣٢٣؛ سیوطی، ٣ / ١٥٨) و نیز معنای مشهور که از واژۀ غنیمت برداشت می‌شود، آن را به درآمد حاصل از جنگ بازمی‌گرداند (اردبیلی، ٤ / ٣١١؛ عاملی، ٥ / ٣٨١؛ سبزواری، ٢ / ٤٨٠)، اما در برداشت فقها در این باره بحثی وجود دارد. برخی از عالمان در این آیه، مورد را مخصِّص ندانسته، غنیمت را با توجه به معنای لغوی آن که ناظر به مطلق فایده است (راغب، ٦١٥)، شامل کلیۀ اموال مکتسب دانسته‌اند (حرعاملی، ٩ / ٥٠٣؛ نوری، ٧ / ٢٨٤؛ خویی، ٢٥ / ١٩٧؛ منتظری، ٩). البته گاه در لغت غنیمت به منفعت بدون سختی مقید شده است (خلیل، ٤ / ٤٣٦؛ ابن‌منظور، ذیل غنم).
فارغ از لغت و مدلول آیه، براساس روایات امامیه، امامان نخستین تا زمان صادقین (ع) خمس در غیر غنایم را از پیروان خود نمی‌ستاندند (کلینی، ١ / ٤٠٨، ٥٤٤). اما از زمان صادقین (ع) شرایط تغییر یافت و ظاهراً دریافت منظم آن از زمان امام جواد (ع) در ٢٢٠ ق / ٨٣٥ م و متعاقب مکاتبۀ علی بن مهزیار و صرفاً برای یک‌سال و در مورد طلا و نقره آغاز گردید (طوسی، تهذیب ... ، ٤ / ١٤١)، لذا به اعتقاد برخی از فقها چنین خمسی تنها به امام اختصاص دارد (نک‌ : همدانی، ١٤ / ١٠٢). برخی دیگر در تعلیل حکم خمس اظهار داشته‌اند که تشریع احکام امری تدریجی بوده و تأخیر بیان و تشریع خمس در زمان بعد از پیامبر (ص) بلااشکال است (خویی، ٢٥ / ١٩٧)، هرچند که حکم خمس در معادن، طلا و نقره (احمد بن حنبل، ١ / ٣١٤؛ مسلم، ٥ / ١٢٨؛ بیهقی، ٤ / ١٥٢)، یا دریافت آن از قبایل خاص (بخاری، ١ / ١٩٥، جم‌ ؛ مسلم، ١ / ٣٥) در عصر پیامبر (ص) نیز مسبوق به سابقه بوده است. همچنین برخی دیگر به واسطۀ فقر زیاد در عصر نبوی، حکم خمس را سالبه به انتفاء موضوع می‌دانند (موسوی، ٣٥).

اموال شامل خمس

١. غنایم جنگی

خمس غنایم اعم از منقول یا غیرمنقول که از جنگ با مشرکین و بُغات (شورشیان) به دست آید و با اذن امام باشد، باید پرداخت شود (شهیدثانی، ٢ / ٦٥؛ صاحب‌جواهر، ١٦ / ٨؛ یزدی، ٢ / ٣٦٦). برخی از فقها براساس حدیث رِبعی، حکم خمس را شامل اموال غیرمنقول نمی‌دانند و آن را جزو زمینهای خراجی (زمین دایر که عنوةً فتح شده است) که ملک عموم مسلمین است، قلمداد کرده‌اند (حرعاملی، ٩ / ٥١٠؛ بحرانی، ١٢ / ٣٢٣). همچنین برخی از فقها شورشیان را ملحق به مشرکین محسوب نمی‌کنند، اما ناصبی را به آن ملحق کرده‌اند (حرعاملی، ٩ / ٤٨٧- ٤٨٨؛ بحرانی، ١٢ / ٣٢٤؛ برای دیدن نظر مخالف، نک‌ : شیخ انصاری، ٢٣).
البته معنای مقید کردن خمس به جنگ با اذن امام، نزد مشهور فقها این است که در این‌صورت تمام اموال به‌دست‌آمده به حاکم تعلق دارد و نه گیرندۀ آن (شیخ انصاری، ٢١-٢٢؛ یزدی، ٢ / ٣٦٧). همچنین فدیه و مال‌المصالحه‌ای که مشرکین پرداخت می‌نمایند، مشمول احکام خمس است (همانجا). شیخ مفید در غنیمت نصاب ٢٠ دینار (معادل ١٥ مثقال طلای مسکوک) را معتبر می‌داند (نک‌ : صاحب‌جواهر، ١٦ / ١٣)، ولی در قول مشهور، فقها نصابی در غنیمت قائل نیستند (شهید اول، ٥٥).

٢. گنج

مالی که از سرزمین کفار اعم از اینکه نشانه‌دار باشد یا غیر آن یافت شود و مالی که در سرزمین اسلامی مشروط به اینکه نشانه‌دار نباشد یا در اراضی موات بوده یا از طریق ابتیاع یا احیا تملیک شده باشد و مالک آن معلوم نباشد، یافت گردد، چنانچه قیمت آن بالای ٢٠ دینار طلا (معادل ١٥ مثقال طلای مسکوک) باشد، تخمیس می‌گردد (محقق حلی، ١ / ١٦٢؛ صاحب‌جواهر، ١٦ / ٢٦؛ یزدی، ٢ / ٣٧٤- ٣٧٥؛ برای دیدن نظر مخالف، نک‌ : ابن‌زهره، ١٢٩). در غیر این صورت احکام لُقَطه (ه‌ م) بر آن ساری می‌گردد. اما اگر مال مزبور در ملک شخص یافت شود، باید آن را به وی معرفی کرد.

٣. معدن

معادن اعم از باطنی یا ظاهری مانند نفت، مس، نمک و جواهرات اعم از طلا، نقره، عقیق و فیروزه در صورتی‌که در اراضی مباحه یافت شود، جزو انفال محسوب شده و متعلق به حاکم است و به برداشت از آن خمس تعلق می‌گیرد. معادن در اراضی مملوکه نیز خواه متعلق به حاکم باشد (منتظری، ٦٦) یا مالک خاص، باید تخمیس گردد (یزدی، ٢ / ٣٦٩). فقهای متأخر نصاب مذکور را در معدن نیز شرط می‌دانند (طوسی، المبسوط، ١ / ٢٣٧؛ صاحب‌جواهر، ١٦ / ١٩؛ شیخ انصاری، ٣١)، اما متقدمین یا قائل به نصاب نیستند (طوسی، الخلاف، ٢ / ١١٩) و یا نصاب یک دینار را معتبر شمرده‌اند (ابوالصلاح، ١٧٠). در حکم مزبور فرقی بین مسلمان یا کافر، و بالغ یا صغیر وجود ندارد (یزدی، ٢ / ٣٦٩-٣٧٠).

٤. جواهر مکتسب از غواصی

آنچه با غواصی از داخل آب بیرون می‌آید، همچون مروارید و مرجان، باید تخمیس گردد، اما در صید ماهی خمس وجود ندارد. برخی از فقها نصاب یک دینار (معادل یک مثقال شرعی / ١٨ نخود طلا) را برشمرده‌اند. در هر صورت تخمیس مال در ٣ مورد گنج، معدن و غواصی، پس از کسر هزینه‌ها محاسبه می‌گردد (شهیدثانی، ٢ / ٧١؛ یزدی، ٢ / ٣٧٧).

٥. زمین خریداری‌شده از مسلمان توسط کافر ذمّی

چنانچه کافر ذمّی زمینی را از مسلمانی بخرد، خواه آن را نزد خود نگاه دارد یا مجدداً به فروش رساند، باید خمس آن را پرداخت نماید. البته عموم متقدمین به خمس چنین زمینی اشاره نکرده‌اند (مثلاً نک‌ : علامۀ حلی، مختلف ... ، ٣ / ٣١٧). تخمیس تنها به زمین تعلق می‌گیرد و شامل درخت و بنا نمی‌شود. همچنین در مورد معاوضات غیر از بیع بین فقها اختلاف وجود دارد (یزدی، ٢ / ٣٨٦).

٦. مال حلال مختلط به حرام

مال حلال مختلط به حرامی که از هم متمایز نبوده و صاحب آن و مقدار آن معلوم نباشد، تخمیس می‌گردد (طوسی، النهایة، ١٩٧؛ ابن‌ادریس، ١ / ٤٨٧). البته متقدمانی چون ابن‌ ابی عقیل، ابن‌جنید و مفید به چنین موردی در خمس اشاره نکرده‌اند (علامۀ حلی، همانجا). گفتنی است در صورت تمایز مال حلال از حرام و نامعلوم بودن ذی‌حق، حکم مال مجهول‌المالک بر آن جاری می‌گردد (یزدی، ٢ / ٣٧٩؛ خویی، ٢٥ / ١٣٣؛ برای احادیث، نک‌ : حرعاملی، ٢٥ / ٤٥٠).

٧. مازاد درآمد سالانه

کلیۀ اشخاص باید درآمد سالانۀ خود را پس از کسر هزینه‌های جاری، تخمیس نمایند. فقها در دریافت چنین خمسی اجماع نظر دارند و تنها ابن ابی‌ عقیل و ابن‌جنید آن را معفو دانسته‌اند (نک‌ : علامۀ حلی، همان، ٣ / ٣١٣؛ صاحب‌جواهر، ١٦ / ٤٦)؛ لذا سودی که از راه تجارت و سایر درآمدها کسب گردد و همچنین افزایش قیمت (شهیدثانی، ٢ / ٦٦ -٦٧؛ برای دیدن نظر مخالف، نک‌ : علامۀ حلی، تحریر ... ، ١ / ٤٣٩؛ بحرانی، ١٢ / ٣٥٤؛ صاحب‌جواهر، ١٦ / ٥٧)، مشمول احکام خمس می‌گردد. لذا مکلَّف به محض حصول سود باید خمس آن را پرداخت نماید. فقها بر اساس حکم اجماعی و نه مبتنی بر روایات (بحرانی، ١٢ / ٣٥٣؛ صاحب‌جواهر، ١٦ / ٥٨؛ شیخ انصاری، ٩٢)، یک‌ سال برای مالک مهلت قائل‌اند و او را ملزم می‌دانند اگر اموال وی از هزینۀ سال بیشتر گردد، مازاد را تخمیس نماید و لذا اسراف یا اتلاف مال، خمس را ساقط نمی‌کند (صاحب‌جواهر، ١٦ / ٧٩-٨٠؛ شیخ انصاری، ٩٧؛ یزدی، ٢ / ٣٩٧). گروهی از فقها شرط یک‌سال را از قبیل واجب مشروط یا شرط متأخر محسوب نموده‌اند (ابن‌ادریس، ١ / ٤٨٩؛ خویی، ٢٥ / ٢٧٤).
برخی فقها موضوع حکم خمس را کسب اختیاری همراه با تلاش (ابن‌ادریس، ١ / ٤٩٠؛ علامۀ حلی، منتهی ... ، ٨ / ٥٣٧)، برخی فایدۀ اختیاری که شامل هبه نیز می‌گردد (صاحب‌جواهر، ١٦ / ٥٦؛ شیخ انصاری، ٨١ -٨٢)، و برخی دیگر، آن را مطلق فایده که شامل ارث نیز می‌شود، می‌دانند (علامۀ حلی، مختلف، همانجا؛ شهیدثانی، ٢ / ٧٤؛ بحرانی، ١٢ / ٣٥٢)؛ برخی دیگر مخالف جریان خمس در ارث بوده (ابن‌ادریس، ١ / ٤٩٠) و دیگران خمس را در ارث مالایحتسب، وصیّت، وقف خاص و نذر جاری دانسته‌اند و در عوضِ خُلع و مَهر جاری نمی‌دانند (یزدی، ٢ / ٣٨٩).

مصرف خمس

با برداشت از آیۀ خمس، این حق مالی نزد مشهور امامیه به دو بخش و در ٦ قسم که متعلق به خداوند، پیامبر (ص)، خویشان ایشان، یتیمان، مسکینان و مسافـر در راه ‌مانده از سادات است، تقسیم می‌گردد (سید مرتضى، الانتصار، ٢٢٥). برخی از فقها به‌خصوص فقهای اهل سنت آن را به ٥ (ابوحیان، ٥ / ٣٢٤؛ بیضاوی، ٣ / ٦٠؛ عاملی، ٥ / ٣٩٣)، ٤ یا ٣ قسم تقسیم نموده‌اند (طوسی، التبیان، ٥ / ١٢٤). در مالکیت سهام نیز اختلاف است؛ مشهور آن را سهام مشترک و مستقل می‌دانند که بخش نخست در مالکیت امام (ع) قرار دارد و بخش دوم را مالک به نیازمندان پرداخت می‌نماید (صاحب‌جواهر، ١٦ / ٨٤؛ شیخ انصاری، ٢٨٧؛ یزدی، ٢ / ٤٠٣). اما برخی دیگر آن را مطلقاً حق مالی حکومتی محسوب کرده‌اند که در هر صورت به امام یا مأذون از طرف وی تعلق دارد (خمینی، ١ / ٣٦٦؛ منتظری، ٢٥٠).
در مورد بخش نخست بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ اهل سنت و ابن‌جنید از امامیه سهم ذی‌القربى را متعلق به خویشاوندان نسبی پیامبر (ص) می‌دانند (ابن‌حزم، ٧ / ٣٢٧؛ ابن قدامه، ٦ / ١٣١؛ اشتهاردی، ١٠٥)، اما امامیه اجماعاً بخش نخست را متعلق به شخص امام (ع) می‌داند که در کیفیت مصرف آن تا ١٤ قول ذکر شده است (بحرانی، ١٢ / ٤٣٧ بب‌ ‌). به اعتقاد متقدمین این بخش باید به شخص امام (ع) واصل گردد، لذا نزد برخی در شرایط غیبت امام، باید مدفون، یا به دریا ریخته شود (طوسی، المبسوط، ١ / ٢٦٤)، یا به عنوان امانت نگاهداری و وصیت شود (مفید، ٢٨٦؛ ابن ادریس، ١ / ٤٩٨- ٤٩٩؛ علامۀ حلی، منتهی، ٨ / ٥٨٦)؛ بعضی دیگر آن را برای عموم شیعیان مباح و ساقط‌شده محسوب کرده که در این صورت مشمول روایت تحلیل شده، استفاده از آن برای عموم شیعیان مباح می‌گردد. اما مشهور متأخرین معتقدند که این بخش در زمان غیبت باید به فقیه جامع‌الشرایط پرداخت گردد (شهیدثانی، ٢ / ٧٩؛ یزدی، ٢ / ٤٠٥). برخی آن را مال مجهول‌المالک برشمرده‌اند که باید صدقه داده شود (صاحب‌جواهر، ١٦ / ١٧٧؛ همدانی، ١٤ / ٢٨٣) یا با رعایت رضایت و مقصود امام (شیخ انصاری، ٣٣٣) مستقلاً (بحرانی، ١٢ / ٤٧٠؛ صاحب‌جواهر، همانجا؛ همدانی، ١٤ / ٢٨٨)، یا با اذن فقیه مصرف شود (شهیدثانی، همانجا). مصرف آن نیز با اختلاف‌نظر باید به سادات (محقق حلی، ١ / ١٦٧) یا فقرا اعم از سادات یا غیر آن و مصالح عامه برسد (صاحب‌جواهر، ١٦ / ١٧٣؛ همدانی، ١٤ / ٢٨٥؛ یزدی، همانجا).
بخش دوم باید به سادات مؤمن، ایتام فقیر و در راه مانده پرداخت گردد، بدون اینکه عدالت شرط باشد (همو، ٢ / ٤٠٣). مشهور فقهـا کسانی را کـه از طرف پـدر به هاشم (جـد سوم پیامبر <ص>) منتسب هستند، سادات محسوب می‌کنند (علامۀ حلی، مختلف، ٣ / ٣٣٢)، ولی کسانی چون سید مرتضى انتساب از جانب مادر را نیز قابل قبول می‌دانند (نک‌ : رسائل ... ، ٤ / ٣٢٨) و برخی دیگر منسوبین به مطّلب برادر هاشم را نیز مورد پذیرش قرار داده‌اند (اشتهاردی، ١٠٥؛ طوسی، التبیان، ٥ / ١٢٣). مصرف خمس در این بخش را نیز برخی قائل به استیذان از فقیه می‌دانند (مجلسی، ٣٦٨؛ حکیم، ٩ / ٥٨٤) و برخی قائل به استقلال در تصرف هستند (همدانی، ١٤ / ٢٩٢؛ یزدی، ٢ / ٤٠٥). همین فتاوای مشهور باعث شده است که در زبان عامۀ امامیه، بخش اول خمس «سهم امام» و بخش دوم «سهم سادات» خوانده شود.
گرچه روایاتی در تحلیل خمس در زمان غیبت برای شیعیان نقل شده است (ابن‌بابویه، ٢ / ٣٧٧؛ طوسی، تهذیب، ٤ / ١٣٦؛ حرعاملی، ٩ / ٥٤٢-٥٤٣، ٥٥٠)، در مقام فهم آنها اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی مطلقاً قائل به تحلیل (سلّار، ١٤١؛ سبزواری، ٢ / ٤٩٠) یا عدم تحلیل هستند (نک‌ : علامۀ حلی، همان، ٣ / ٣٤٠)، برخی سود حاصل از کسب (نک‌ : بحرانی، ١٢ / ٤٤٣؛ صاحب معالم، ٢ / ٤٤٣-٤٤٤) و برخی سهم امام (عاملی، ٥ / ٤٢١؛ فیض، ١ / ٢٢٩) را مباح می‌دانند، ولی متأخرین برای جمع روایات، موضوع تحلیل را تنها انتقال اموال کفار یا شیعیانی که معتقد به خمس نیستند، برشمرده‌اند (همدانی، ١٤ / ٢٦٥؛ یزدی، ٢ / ٤٠٧؛ خمینی، ١ / ٣٦٧؛ خویی، ٢٥ / ٣٥١).

مآخذ

ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، ١٤١٠ ق؛
ابن‌بابویه، محمد، علل الشرائع، نجف، ١٣٨٥ ق / ١٩٦٦ م؛
ابن‌حزم، علی، المحلى، به کوشش احمد محمد شاکر، بیروت، دارالفکر؛
ابن‌زهره، حمزه، غنیة النزوع، قم، ١٤١٧ ق؛
ابن‌عبدالبر، یوسف، الاستیعاب، به کوشش علی محمد بجاوی، بیروت، ١٤١٢ ق؛
ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، ١٤٠٥ ق؛
ابن‌منظور، لسان؛
ابوحیان غرناطی، محمد، البحر المحیط، بیروت، ١٤٢٠ ق؛
ابوالصلاح حلبی، تقی، الکافی، به کوشش رضا استادی، اصفهان، ١٤٠٣ ق؛
احمد بن حنبل، مسند، قاهره، ١٣١٣ ق؛
اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، ١٤٠٣ ق؛
اشتهاردی، علی‌پناه، فتاوی ابن‌الجنید، قم، ١٤١٦ ق؛
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، ١٤٠٥ ق؛
بخاری، محمد، صحیح، به کوشش مصطفى دیب‌البغا، بیروت، ١٤٠٧ ق / ١٩٨٧ م؛
بیضاوی، عبدالله، انوار التنزیل، بیروت، ١٤١٨ ق؛
بیهقی، احمد، السنن الکبرى، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، مکه، ١٤١٤ ق / ١٩٩٤ م؛
حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، به کوشش مؤسسة آل‌البیت (ع)، قم، ١٤٠٩ ق؛
حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقى، قم، ١٤١٦ ق؛
خلیل بن احمد، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، بغداد، ١٩٨١-١٩٨٢ م؛
خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، دارالعلم؛
خویی، ابوالقاسم، موسوعة، قم، ١٤١٨ ق؛
راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، به کوشش صفوان عدنان داوودی، بیروت، ١٤١٢ ق / ١٩٩٢ م؛
سبزواری، محمدباقر، ذخیرة‌ المعاد، چ سنگی، تهران، ١٢٧٣ ق؛
سلار دیلمی، حمزه، المراسم العلویة، قم، ١٤٠٤ ق؛
سید مرتضى، علی، الانتصار، قم، ١٤١٥ ق؛
همو، رسائل الشریف المرتضى، قم، ١٤٠٥ ق؛
سیوطی، الدر المنثور، قاهره، ١٣١٤ ق؛
شافعی، محمد، احکام القرآن، بیروت، ١٤٢١ ق؛
شهیداول، محمد، اللمعة الدمشقیة، بیروت، ١٤١٠ ق؛
شهیدثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، قم، ١٤١٠ ق؛
شیخ انصاری، مرتضى، کتاب الخمس، قم، ١٤١٥ ق؛
صاحب‌ جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش محمد قوچانی، تهران، ١٣٩٤ ق؛
صاحب معالم، حسن، منتفی الجمان، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ١٣٦٢ ش؛
طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، ١٤١٧ ق؛
طبرسی، فضل، مجمع البیان، تهران، ١٣٧٢ ش؛
طبری، تفسیر، بیروت، ١٤١٥ ق / ١٩٩٥ م؛
طوسی، محمد، التبیان فی تفسیر القرآن، به کوشش احمد حبیب قصیرعاملی، نجف، ١٣٨٣ ق / ١٩٦٤ م؛
همو، تهذیب ‌الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، ١٣٦٤ ش؛
همو، الخلاف، به کوشش محمد مهدی نجف و دیگران، قم، ١٤١٧ ق؛
همو، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ١٣٨٧ ق؛
همو، النهایة، بیروت، دارالاندلس؛
عاملی، محمد، مدارک الاحکام، قم، ١٤١٠ ق؛
علامۀ حلی، حسن، تحریر الاحکام، به کوشش ابراهیم بهادری، قم، ١٤٢٠ ق؛
همو، تذکرة الفقهاء، به کوشش مؤسسة آل‌البیت (ع)، قم، ١٤١٤ ق؛
همو، مختلف الشیعة، به کوشش دفتر انتشارات اسلامی، قم، ١٤١٢ ق؛
همو، منتهی ‌المطلب، به کوشش بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ١٤١٢ ق؛
فیض کاشانی، محمدمحسن، مفـاتیح الشرائع، قم، کتابخانۀ آیت‌الله مرعشی؛
قرآن کریم؛
قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، به کوشش احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره، ١٩٧٢ م؛
کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ١٣٩١ ق؛
مجلسی، محمدباقر، زاد المعاد، بیروت، ١٤٢٣ ق؛
محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، قم، ١٤٠٨ ق؛
مسلم بن حجاج، الصحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ١٩٥٥-١٩٥٦ م؛
مفید، محمد، المقنعة، قم، ١٤١٣ ق؛
منتظری، حسین‌علی، الخمس و الانفال، قم، بی‌تا؛
موسوی خلخالی، محمدمهدی، فقه الشیعة، قم، ١٤٢٨ ق؛
نوری، حسین، مستدرک الوسائل، به کوشش مؤسسة آل‌البیت (ع)، قم، ١٤٠٨ ق؛
همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، ١٤١٦ ق؛
یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقى، بیروت، ١٤٠٩ ق.

محمدصادق لبّانی مطلق