اِسْتِصْحاب، یکی از ادله در برخی از مکاتب فقهی و یکی از اصول عملی در مکتب اصولی متأخر امامیه که عبارت است از صدور حکمی در یک موضوع بر پایۀ یقین پیشین در شک کنونی.
معنای نخستین این واژه در لغت، آنچنان‌که از کاربردهای کهن آن استنباط می‌شود، به همراهی طلبیدن چیزی است (مثلاً نک‌ : نصر بن مزاحم، ١٣٢-١٣٣؛ نیز بیتی شاهد در العین خلیل، ٣/ ١٢٤). در کتاب العین خلیل و پیرو آن در آثار ازهری و جوهری، استصحاب با عبارت تکرار شوندۀ «کل شئ لازم [در برخی نسخ: لاءم] شیئاً فقد استصحبه» تفسیر شده است که بیانی نه چندان رسا از همان معناست (خلیل، همانجا؛ ازهری، ٤/ ٢٦٢؛ جوهری، ١/ ١٦٢). آنچه در آثار جوهری و ابن فارس، افزون بر این دیده می‌شود، یک ترکیب مثال گونه به صورت «استصحبته الکتاب و غیره) است که جوهری آن را فعلی دو مفعولی به معنای همراه قرار دادن چیزی با چیزی دیگر گرفته است (همانجا؛ نیز نک‌ : زمخشری، ٢٤٩)، حال آنکه در نقل فیومی از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الکتاب» آمده، و یک مفعولی انگاشته شده است (نک‌ : فیومی، ذیل صحب؛ نیز زمخشری، همانجا).
فیومی این کاربرد را پلی میان کاربرد کهن لغوی و کاربرد اصطلاحی در فقه شمرده، و بیان داشته که نامیده شدن این روش فقهی به «استصحاب الحال» به سبب آن است که در هنگام تمسک بدان، گویی حالت مورد نظر درگذشته و حال، همراه و جداناشدنی تلقی شده است (نک‌ : همانجا؛ نیز علاءالدین بخاری، ٣/ ٣٧٧؛ برای تأییدی بر این برداشت، نک‌ : مفید، التذکرة، ٤٥).
ماهیت استصحاب همچون بسیاری دیگر از موضوعات اصولی، در یک روند تاریخی شکل گرفته، و بحث از حجیت آن، همگام با تعریف آن دستخوش تحولات و اختلاف نظرهایی بوده است. به اجمال می‌توان گفت که استصحاب به عنوان یکی از روشهای عمومی برای یک سویه کردن تردیدها، آنجا که دلیلی در دست نبوده، به کار می‌رفته است. این تعبیر خوارزمی (د ٥٦٨ق) که استصحاب پس از کتاب و سنت و اجماع و قیاس، «آخرین مدار فتوا» است (نک‌ : شوکانی، ٢٣٧)، تا حد زیادی نشانگر جایگاه استصحاب در مکاتب فقهی می‌تواند بود.
در نگرشی تاریخی، چنین می‌نماید که کاربرد استصحاب به صورت یک اصطلاح فقهی از سدۀ ٣ق/ ٩م آغاز شده باشد، اما برخی روشها که در جریان تدوین اصول فقه، نام استصحاب گرفته‌اند، پیشینه‌ای دورتر داشته‌اند. در طی سده‌های ٣-٥ق، اصطلاح «استصحاب الحال» به صورت ترکیب اضافی، برای «حکم کردن در یک امر شرعی پس از رخ دادن گونه‌ای از تغییر، همانند حکم آن پیش از تغییر» به کار می‌رفته (نک‌ : سیدمرتضى، «الحدود...»،٢٦٢) و درستی این روش مورد گفت و گو بوده است. در آغاز سدۀ ٥ق/ ١١م، غزالی اصطلاح «استصحاب» را به صورتی گسترش یافته بر پاره‌ای از اصول عقلی و لفظی نیز اطلاق کرد (نک‌ : دنبالۀ مقاله) و پردازش غزالی در آثار اصولیان بعدی از مکاتب گوناگون تأثیری عمیق بر جای نهاد. آخرین تحول در مباحث استصحاب، گسترش خاصی است که این روش به عنوان یک اصل پرکاربرد در نظام اصولی شیخ انصاری یافته، و بر فقه متأخر امامی سایه افکنده است.

ریشه‌های استصحاب در سده‌های ١ و ٢ق

قاعدۀ عدم نقضِ یقین به شک که همواره از مبحث اصولی استصحاب تفکیک‌ناپذیر بوده است، بی‌تردید باید یکی از کهن‌ترین روشهای فقهی شمرده شود که دست‌کم در اوایل سدۀ ٢ق در میان فقیهان مطرح بوده است؛ چه، روایتی در میان است که در صورت پذیرفتن آن، سابقۀ این روش را به عهد امام علی(ع) باز می‌گرداند. محمد بن مسلم فقیه نامدار امامی (د ١٥٠ق) در مجموعه‌ای که الاربعمأة (نجاشی، ٣٢٤)، یا ادب امیرالمؤمنین(ع) (برقی، ٢١٥) نام گرفته است، به نقل از حضرت علی(ع) به صورت یک قاعدۀ کلی چنین آورده که «اگر کسی بر یقینی باشد و آنگاه شک کند، می‌باید بر یقین خود بماند، چراکه شک یقین را نقض نمی‌کند» (نک‌ : ابن بابویه، ٦١٩؛ ابن شعبه، ١٠٩؛ نیز مفید، الارشاد، ١٥٩).
در عصر شکل‌گیری فقه امامی، در نیمۀ نخست سدۀ ٢ق، این معنا که «یقین هرگز با شک نقض نمی‌گردد»، در موضوعات گوناگون فقهی، در روایاتی به نقل از امامان باقر و یا صادق(ع) دیده می‌شود (نک‌ : کلینی، ٣/ ٣٥٢؛ طوسی، تهذیب...، ١/ ٨، ٤٢٢؛ نیز فقه الرضا(ع)، ٧٩).
در همان روزگار، به کارگیری این روش در نقض نا کردن یقین به شک را می‌توان در قالب نمونه‌هایی از آراء فقهی ابوحنیفه و شافعی نیز پی جست (مثلاً نک‌ : محمد بن حسن، ١/ ٦٩؛ خوارزمی، ٢/ ١٥٣؛ شافعی، ١/ ١٤، ٣٧، ٥/ ٢٦٢)؛ در مقابل، فتوای مالک ــ دربارۀ آن کس که بر طهارت یقین داشته باشد و شک در حدث نماید ــ به لزوم تجدید طهارت (نک‌ : ابن قاسم، ١/ ١٣-١٤؛ ابن هبیره، ١/ ٦٤) نشان از آن دارد که به کارگیری روش یاد شده همه‌گیر نبوده است. در آثار اصولی سدۀ ٥ق، برخی بدون توجه به مخالفان، در مورد مسألۀ شک پس از یقین به طور عمومی و دربارۀ نمونۀ شک بر بقاء طهارت، بر این امر که شک نامعتبر است، دعوی اجماع و اتفاق نموده‌اند (نک‌ : طوسی، عدة...، ٣٠٤؛ پزدوی، ٣/ ٣٧٩)، اما هستند اصولیانی که مسلّم بودن این امر را مورد تردید قرار داده‌اند (نک‌ : ابواسحاق، التبصرة، ٥٢٧-٥٢٨).

شکل‌گیری استصحاب در مکاتب فقهی

بر پایۀ گزارش ابوطیب طبری و تأیید منابع متنوع، در میانۀ سدۀ ٣ق/ ٩م، داوود اصفهانی پایه‌گذار مکتب ظاهری، نظریه‌پرداز روشی بود که در منابع اصولی سدۀ ٥ق «استصحاب الحال»، یا به ضبط برخی منابع «استصحاب [حکم] الاجماع» نامیده شده است (نک‌ : سبکی، ٣/ ١٦٩-١٧٠، به نقل از ابوطیب؛ نیز ابوالحسین بصری، ٢/ ٨٨٤؛ ابن حزم، ٥/ ٣-٤؛ ابواسحاق، همان، ٥٢٦). اصطلاح اخیر، به ویژه با آگاهی بر گریز ظاهریان از گسترش کاربرد اجماع (نک‌ : ه‌ د، ٦/ ٦٢٤)، دور می‌نماید که از سوی هواداران داوود به کار رفته باشد. به هر حال قول به حجیت این استصحاب، علاوه بر داوود، به چند تن از فقیهان شافعی یا متمایل بدان مذهب در سدۀ ٣ق ــ ابوئور، مزنی و ابن سریج ــ نیز منسوب شده است (نک‌ : ابواسحاق، همانجا؛ علاءالدین بخاری، ٣/ ٣٧٧؛ قس: ابواسحاق، اللمع، ١١٧)، چنانکه در سدۀ بعد نیز این نظریه در میان شافعیان و حنبلیان، پیروانی چون ابن خیران، ابوبکر صیرفی، ابن شاقلا و ابن حامد داشته است (نک‌ : علاءالدین بخاری، ابواسحاق، همانجاها؛ کلوذانی، ٤/ ٢٥٥-٢٥٦؛ ابن قیم، ١/ ٣٤١).
مثال متداول و تکراری برای استصحاب مورد دفاع داوود و دیگر یادشدگان، یک مسألۀ قدیم منتهی بود، بر این پایه که اگر کسی با تیمم به نماز ایستد و در اثناء نماز آب برای وضو بیابد، آیا می‌باید نماز خود را با تیمم به پایان رساند، یا مکلف است به آب طهارت سازد و نماز خود را از سر گیرد. البته بودند در میان فقیهان سدۀ ٢ق کسانی که در این حکم با قائلان استصحاب هم نظر بودند، اما استناد آنان بر پایه‌های دیگر استوار بود (مثلاً نک‌ : مالک، ٤٠-٤١؛ نیز کلینی، ١/ ٦٣-٦٤؛ طوسی، تهذیب، ١/ ٢٠٠، ٢٠٣-٢٠٤).
اگرچه در سدۀ ٥ق، نظریۀ استصحاب الحال و مثال سنتی آن از سوی اصولیانی چون ابوالحسین بصری از معتزله، ابوطیب طبری، ابواسحاق شیرازی و غزالی از شافعیه و ابویعلى ابن فراء از حنابله مورد نقدهای اساسی قرار گرفت (نک‌ : ابوالحسین بصری، ٢/ ٨٨٤ به بعد؛ ابواسحاق، التبصرة، نیز سبکی، همانجاها؛ غزالی، ١/ ٢٢٤؛ کلوذانی، ٤/ ٢٥٤)، با اینهمه، در سده‌های بعد استصحاب حکم اجماع، هوادارانی جون آمدی، ابن حاجب، ابن قیم جوزیه و شوکانی داشته است (نک‌ : آمدی، ٣/ ٣٧٤؛ ابن قیم، ١/ ٣٤٣؛ شوکانی، ٢٣٨).
در کتب اصولی به طور سنتی اصولیان متقدم حنفی در کنار اکثریت متکلمان به عنوان مخالفان اصلی حجیت استصحاب مطرح بوده‌اند (مثلاً نک‌ : طوسی، عدة، ٣٠٣؛ علاءالدین بخاری، ٣/ ٣٧٨)، اما در میان حنفیان، فقیهانی نیز بودند که در این باره نگرشی متفاوت داشتند. علاءالدین بخاری در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخی از شافعیان متقدم به حجیت آن، اشاره کرده که ابومنصور ماتریدی (د ٣٣٣ق) نیز دیدگاهی نزدیک به آنان داشته، و این گرایش او در میان مشایخ حنفی سمرقند هوادارانی داشته است (٣/ ٣٧٧-٣٧٨). بر پایۀ این نقل، ابومنصور عمل به این استصحاب را در صورت نیافتن دلیلی از کتاب و سنت، بر هر مکلفی واجب شمرده است.
در سدۀ ٥ق، در محافل حنفی نظریه‌ای بینابین مطرح گردید که ابوزید دیوسی از نخستین قائلان آن بود؛ نظریۀ جدید حنفی بر این پایه بود که استصحاب نمی‌تواند برای اثبات حکمی یا الزام خصمی مورد استناد قرار گیرد، اما برای «دفع حکم» صلاحیت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گیرد (نک‌ : همو، ٣/ ٣٧٨؛ قس: نظریۀ دیگری از غیرحنفیان، سبکی، ٣/ ١٧١). این نظریه از سوی کسانی چون پزدوی (٣/ ٣٧٨) و سرخسی (٢/ ٢٢٥-٢٢٦) پذیرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقه متأخر حنفی عملاً نظریۀ غالب بود (نک‌ : علاءالدین بخاری، همانجا).

استصحاب الحال و اصل برائت

اصل برائت که در مذاهب گوناگون سده‌های ٢-٤ق، با اختلافاتی در گسترۀ آن کاربر داشته است، به تدریج با اصطلاح استصحاب پیوند یافته، و در آثار اصولی سدۀ ٥ق، گاه به عنوان یکی از مصادیق استصحاب شمرده شده است. ابواسحاق شیرازی در التبصره (ص ٥٢٩) بر پایۀ دلیل عقل از وجوب «استصحاب برائت ذمّه» سخن آورده، و در اللمع (ص ١١٦) «استصحاب حال العقل»، یا اصل برائت را دلیلی دانسته است که مجتهد به هنگام فقدان دلیل شرعی بدان روی می‌آورد. نظیر این معنا را در گفتار ابوطیب طبری (نک‌ : شوکانی، همانجا)، جوینی (ص ٥٠) و ابویعلى ابن فراء (نک‌ : کلوذانی، ٤/ ٢٥١-٢٥٢) نیز می‌توان یافت (قس: پزدوی، همانجا). به عنوان نقطۀ عطفی در این موضوع، غزالی (١/ ٢١٧-٢٢١) «دلیل عقل و استصحاب» را دلیل چهارم از ادلۀ فقه شمرده، و اصل برائت را اصیل‌ترین گونۀ استصحاب دانسته است (برای بازتابی از این تقسیم، نک‌ : محقق حلی، المعتبر، ٥-٦؛ شهید اول، ٥؛ نیز برای توضیح بیشتر، نک‌ : ه‌ د، برائت).

استصحاب در اصول امامیه

شیخ مفید (د ٤١٣ق) در جمله‌ای گذرا و بی‌توضیح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته ( التذکرة، ٤٥)، و همانگونه که شیخ طوسی نیز تصریح نموده، استصحاب مورد نظر او گویا چیزی جز استصحاب الحال سنتی با مثال معروف آن دربارۀ متیممی که در اثنای نماز آب بیابد، نبوده است (عدة، ٣٠٣؛ نیز نک‌ : مفید، المقنعة، ٦١). سیدمرتضى (د ٤٣٦ق) اعتبار این استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصی در مخالفت با استصحاب شهرت یافته است (نک‌ : الذریعة، ٢/ ٣٤٥ به بعد؛ طوسی، همانجا). از عالمان سدۀ بعد، ابن زهره در «غنیة» خلاصه‌ای از دیدگاههای سیدمرتضى را با تأیید آورده است (ص ٥٤٨). در آثار اصولی مکتب حله، در سده‌های ٧ و ٨ق نگرشهایی نو دربارۀ استصحاب دیده می‌شود: محقق حلی در معارج نخست به دفاع از موضع شیخ مفید برخاسته، و پس از پایان گفت و گو، در مقام نتیجه‌گیری، استصحاب حکم شرع را در صورتی که دلیل حکم مقتضی آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است (ص ٢٠٦ به بعد)؛ صاحب معالم به تفاوت ظریفی میان نتیجه‌گیری او و موضعی که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است (ص ٢٦٧). محقق حلی در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سیدمرتضى به کلی بی‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به برائت اصلیه و موارد مشابه آن منحصر کرده است (ص ٦-٧؛ نیز نک‌ : شهید اول، ٥٠). عالم دیگر حله، علامۀ حلی از کسانی است که حجیت استصحاب حکم شرع را تقویت کرده است (نک‌ : ص ٢٥٠-٢٥١؛ نیز استرابادی، ١٤١). تا سدۀ ١٠ق، هنوز میان اصولیان در این باره دو موضع مختلف دیده می‌شود (نک‌ : شهید ثانی، ٣٧؛ صاحب معالم، همانجا) و در سده‌های بعد، حجیت استصحاب به خصوص گونه‌هایی از آن مورد بحث میان اصولیان و اخباریان بود، چنانکه مثلاً اخباریان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در شبهۀ حکمیه را تخطئه می‌کردند و حجیت آن را به شبهۀ موضوعیه محدود می‌شمردند (نک‌ : مظفر، ٣/ ٣١١؛ قس: استرابادی، همانجا).
در آثار اصولی سدۀ ١٣ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این بحثها، با نوشته‌های شیخ انصاری به اوج خود رسید. وی شیوۀ قدما را کهدر آن استصحاب در زمرۀ ادلۀ ظنی اجتهادی چون قیاس جای می‌گرفت، وانهاد و آن را یک اصل عملی نظیر برائت و اشتغال به شمار آورد (٢/ ٥٤٣). وی در فرائد (٢/ ٥٤١ به بعد) به تفصیل استصحاب را از حیث چیستی، اقسام آن، ادلۀ حجیت و طبقه‌بندی نظریات در حجیت آن مورد بررسی قرار داد.
اگرچه نظریات شیخ انصاری دربارۀ استصحاب، برای اصولیان امامی پس از او اساس کار بوده است، اما عالمان بعدی چون آخوند خراسانی نیز سهم بسزایی در تکمیل و تداوم آن ایفا کرده‌اند و در مواردی نیز نظر مخالف ابراز نموده‌اند (مثلاً استصحاب در موارد شک در مقتضی و رافع، نک‌ : آخوند خراسانی، ٣٨٧؛ قس: انصاری، ٢/ ٥٥٨). در اصول متأخر امامی، در صورت جریان استصحاب در یک مسأله، دیگر اصول عملیه به میان نمی‌آیند (نک‌ : همو، ٢/ ٧٠٦ به بعد؛ آخوند خراسانی، ٤٢٨ به بعد).

برخی از اقسام استصحاب

از قدیم‌ترین نمونه‌های تقسیم استصحاب،گفتار ابواسحاق شیرازی در اللمع (ص ١١٦-١١٧) است که از دو قسم استصحاب سخن گفته است: ١. استصحاب حال العقل (برائت)؛ ٢. استصحاب حال الاجماع. غزالی در تقسیم خود از ٤گونه استصحاب سخن رانده که در حجیت احکامی متفاوت دارند: ١. استصحاب برائت اصلیه، ٢. استصحاب عموم دلیل تا وارد شدن مخصص و استصحاب نص تا وارد شدن ناسخ، ٣. استصحاب حکمی که شرع بر ثبوت و دوام آن حکم کند، ٤. استصحاب [حکم] اجماع (نک‌ : ١/ ٢٢١-٢٢٣). این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیراساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسألۀ عموم و خصوص از قرنها پیش مورد توجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا دربارۀ ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون جوینی، کیا هراسی و ابن سمعانی، از آنجا که این مبحث را راجع به «لفظ» [از مبحث لفظی] می‌دیده‌اند، بر نام‌گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند (نک‌ : شوکانی، ٢٣٨). مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحابِ حکمِ اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنۀ استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد (نیز نک‌ : سبکی، ٣/ ١٦٩؛ ابن قیم، ١/ ٣٤٠؛ شوکانی، همانجا).
در منابع اصولی گاه از استصحاب مقلوب یا استصحاب قهقرایی سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال در صورت معلوم بودن حکم کنونی و شک در حکم پیشین است. فقیهان شافعی در مواردی بسیار محدود به چنین استصحابی عمل کرده‌اند (نک‌ : سبکی، ٣/ ١٧٠؛ نیز برای رد حجیت آن، نک‌ : انصاری، ٢/ ٥٤٧؛ مظفر، ٣/ ٢٨١). همچنین اصطلاح «استصحاب کلّی» که در آثار متأخر امامی از حجیت برخی صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابی است که در آن وجود موضوع کلی در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به یقین دانسته بوده، و اکنون شک در بقاء خودِ کلی پدید آمده است (نک‌ : انصاری، ٢/ ٦٣٨ به بعد؛ آخوند خراسانی، ٤٠٥ به بعد).

مآخذ

آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، ١٤٠٩ق؛
آمدی، علی، الاحکام، به کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، ١٤٠٥ق/ ١٩٨٥م؛
ابن بابویه، محمد، الخصال، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ١٤٠٣ق؛
ابن حزم، علی، الاحکام، بیروت، ١٤٠٥ق/ ١٩٨٥م؛
ابن زهره، حمزه، «غنیة النزوع»، ضمن الجوامع الفقهیة، تهران، ١٢٧٦ق؛
ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ١٣٧٦ق؛
ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبرى، قاهره، ١٣٢٤-١٣٢٥ق؛
ابن قیم جوزیه، محمد، اعلام الموقعین، به کوشش طه عبدالرؤوف سعد، بیروت، دارالجیل؛
ابن هبیره، یحیى، الافصاح، به کوشش محمد راغب طباخ، حلب، ١٣٦٦ق/ ١٩٤٧م؛
ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصرة، به کوشش محمدحسن هیتو، دمشق، ١٤٠٣ق/ ١٩٨٣م؛
همو، اللمع، به کوشش محمد بدرالدین نعسانی، بیروت، ١٩٨٨م؛
ابوالحسین بصری، محمد، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ١٣٨٥ق/ ١٩٦٥م؛
ازهری، محمد، تهذیب اللغة، به کوشش عبدالکریم عزاوی و محمدعلی نجار، قاهره، الدار المصریه؛
استرابادی، محمدامین، الفوائد المدنیة، چ سنگی، ١٣٢١ق؛
انصاری، مرتضى، فرائد الاصول، به کوشش عبدالله نورانی، قم، ١٤٠٧ق؛
برقی، احمد، المحاسن، به کوشش جلال‌الدین محدث ارموی، قم، ١٣٧١ق؛
پزدوی، علی، «اصول الفقه»، در حاشیۀ کشف الاسرار (نک‌ : هم‌ ، علاءالدین بخاری)؛
جوهری، اسماعیل، الصحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، ١٣٧٦ق/ ١٩٥٦م؛
جوینی، عبدالملک، الورقات، به کوشش ابوبکر حسن‌زاده، تهران، ١٣٦٨ش؛
خلیل بن احمد، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، بیروت، ١٤٠٨ق/ ١٩٨٨م؛
خوارزمی، محمد، جامع مسانید ابی حنیفة، حیدرآباد دکن، ١٣٣٢ق؛
زمخشری، محمود، اساس البلاغة، به کوشش عبدالرحیم محمود، بیروت، ١٣٩٩ق/ ١٩٧٩م؛
سبکی، علی و عبدالوهاب سبکی، الابهاج، بیروت، دارالکتب العلمیه؛
سرخسی، محمد، اصول، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ١٣٧٢ق؛
سیدمرتضى، علی «الحدود و الحقائق»، رسائل الشریف المرتضى، به کوشش احمد حسینی، قم، ١٤٠٥ق، ج ٢؛
همو، الذریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ١٣٤٨ش؛
شافعی، محمد، الام، بیروت، دارالمعرفه؛
شوکانی، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مطبعة مصطفی البابی الحلبی؛
شهید اول، محمد، ذکری الشیعة، چ سنگی، ١٢٧٢ق؛
شهید ثانی، زین‌الدین، «تمهید القواعد»، همراه ذکری الشیعة (نک‌ : هم‌ ، شهید اول)؛
صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به کوشش مهدی محقق، تهران، ١٣٦٢ش؛
طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ١٣٧٩ق؛
همو، عدة الاصول، تهران، ١٣١٧ق؛
علاءالدین بخاری، عبدالعزیز، کشف الاسرار، استانبول، ١٣٠٨ق؛
علامۀ حلی، حسن، مبادی الوصول، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، ١٤٠٤ق/ ١٩٨٤م؛
غزالی، محمد، المستصفى، بولاق، ١٣٢٢ق؛
فقه الرضا(ع)، مشهد، ١٤٠٦ق؛
فیومی، احمد، المصباح المنیر، قاهره، ١٣٤٧ق/ ١٩٢٩م؛
کلوذانی، محفوظ، التمهید، به کوشش محمد ابن علی بن ابراهیم، مکه، ١٤٠٦ق/ ١٩٨٥م؛
کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ١٣٩١ق؛
مالک بن انس، الموطأ، با حاشیۀ کاندهلوی، کراچی، کتابخانۀ آرام باغ؛
محقق حلی، جعفر، معارج الاصول، به کوشش محمدحسین رضوی، قم، ١٤٠٣ق؛
همو، المعتبر، ایران، ١٣١٨ق؛
محمد بن حسن شیبانی، الاصل، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ١٣٨٦ق/ ١٩٦٦م؛
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، نجف، ١٣٨٦ق/ ١٩٦٧م؛
مفید، محمد، الارشاد، نجف، ١٣٨٢ق؛
همو، التذکرة، قم، ١٤١٣ق؛
همو، المقنعة، قم، ١٤١٠ق؛
نجاشی، احمد، رجال، به کوشش موسى شبیری زنجانی، قم، ١٤٠٧ق؛
نصر بن مزاحم، وقعة صفین، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، قاهره، ١٣٨٢ق.

احمد پاکتچی