حَجْب، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنای محروم شدن کسی از کل یا بخشی از سهم ارث، در صورتی که موجبات وارث شمرده شدن او پیش‌تر به اثبات رسیده باشد (محقق ‌حلی، ٤ / ٨١٩؛ زحیلی، ٨ / ٣٤٥؛ جعفری، ترمینولوژی ... ، ٢١٠). این واژه در لغت به معنای بازداشتن و منع است (ابن‌منظور) و در قانون مدنی ایران، حجب حالت وارثی است که به واسطۀ بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود (مادۀ ٨٨٦).
پیش از پرداختن به چگونگی حجب، در آغاز باید شروط و موانع ارث را بشناسیم و با دامنۀ اثر آنها آشنا باشیم.
یکی از شروط اصلی وراثت، زنده بودن وارث درحین فوت مورث است؛ یعنی اگر حملی باشد، در صورتی ارث می‌برد که نطفۀ او در زمان فوت پدر منعقد بوده، و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد (همان، مادۀ ٨٧٥).
یکی دیگر از شروط ارث در میان نبودن موانع ارث است. دو نوع مانع وراثت وجود دارد: یکی آنکه شخصِ وارث از لحاظ شخصیت خود قانوناً مانع ارث بردن وارث دیگری گردد؛ چنان‌که وارث طبقۀ اول مانع وراثت خویشان طبقۀ دوم‌اند (همان، مادۀ ٨٨٨). نوع دوم مانع وراثت، «حجب به وصف» است، بدین معنی که وصفی در یکی از وراث پدید می‌آید که به سبب وجودِ آن، موصوف از بردن ارث محروم می‌شود. مانند صفت قاتل بودنِ وارث که او را از ارث بردن از مقتول محروم می‌کند؛ یا متصف شدن وارث به کفر یا درآمدن او به حال رق (بندگی) (نک‌ : محقق‌ حلی، ٤ / ٨١٤-٨١٦؛ ابن‌قدامه، ٦ / ٤٣١؛ جعفری، ارث، ١ / ٢، ٨٣-٨٦).
مادۀ ٨٨٠ قانون مدنی چنین آورده است: «قتل از موانع ارث است. بنابراین، کسی که مورث خود را عمداً بکشد، از ارث او ممنوع می‌شود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا با‌لتسبیب و منفرداً باشد یا با شرکت دیگری». به دنبال آن مادۀ ٨٨١ قانون مدنی می‌نویسد: «در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد مادۀ فوق مجرى نخواهد بود» (نیز نک‌ : مادۀ ٨٨٥-٨٨٦، ٨٩٢).
به‌جز ٣ مورد اصلی که بحث آن گذشت، ٤ مورد دیگر نیز به‌عنوان لواحق اسباب منع ارث به‌شمار می‌آیند: هرگاه نسب یا سبب از راه لعان (نسبت زنا دادن زوج به زوجه) منتفی‌گردد؛ هر‌گاه وارث به‌طوری غیبت داشته باشد که خبر از او منقطع شده باشد، تا آنکه مردنش محقق شود، یا آن قدر زمان بگذرد که عادتاً زنده ماندن او منتفی باشد؛ هرگاه وارث حملی در شکم مادر
باشد، مادام که هنوز زنده از مادر جدا نشده باشد؛ و هرگاه کسی بمیرد و بر ذمۀ او قرضی باشد که ترکه را فرا گیرد (محقق‌ حلی، ٤ / ٨١٨؛ شهید ثانی، ١٣ / ٥٦ بب‌ ؛ جعفری، همان، ١ / ٩٤ بب‌ ).
قانون مدنی ایران در مواد ٨١٨- ٨١٩، ٨٧٨، ٨٨٢-٨٨٤ و ١٠١١-١٠٢٧ به تفصیل این مسائل پرداخته است. افزون بر آنچه گفته شد، موانع فرعی دیگری هم برای ارث وجود دارد و شهید اول در کتاب الدروس الشرعیۀ خود از ٢٠ عامل به‌عنوان موانع ارث یاد کرده است (نک‌ : ٢ / ٣٤٢-٣٦٤؛ نیز ه‌ د، ٧ / ٤٥٢). هریک از وارثان در همۀ احوال از ماترک ارث نمی‌برند؛ گاه وضعی پیش می‌آید که وارث از برخورداری سهم‌الارث محروم و ممنوع می‌شود، یا اینکه مقداری از سهم او کاهش می‌یابد و از بیشترین حد به کمترین مقدار می‌رسد. این محرومیت و تنزل را نیز در اصطلاح اهل فرائض «حجب» می‌خوانند. اگر محرومیت از تمام سهم‌الارث باشد، آن را «حجب حرمانی» گویند و اگر از مقدار سهم وارث کاسته شود، «حجب نقصانی» خوانده می‌شود (نک‌ : ه‌ د، ٧ / ٤٥٤-٤٥٥).

مآخذ

ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی؛
ابن‌منظور، لسان؛
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ارث، تهران، ١٣٧١ش؛
همو، ترمینولوژی حقوق، تهران، ١٣٧٠ش؛
زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، ١٤٠٩ق / ١٩٨٩م؛
شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، ١٤١٤ق؛
شهیدثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، بیروت، ١٤١٠ق / ١٩٩٠م؛
قانون مدنی؛
محقق‌ حلی، جعفر، شرائع ‌الاسلام، به کوشش صادق شیرازی، تهران، ١٤٠٩ق / ١٩٨٩م.

قاسم مهرعلی‌زاده