حَبْس، عمل حقوقی که مالک نسبت به مال خود انجام می‌دهد و منافع آن را به دیگری واگذار می‌کند. نتیجۀ این عمل، حق انتفاع از مال متعلق به دیگری است. حبس مشابه وقف است و احکام آن در مذاهب اسلامی به جز فقه امامیه، جدای از وقف ذکر نشده است.
حبس در لغت، مصدر و به معنای وقف و عبارت است از منع از حرکت یا تصرف. حبس‌کننده را «حابس» یا «مُحبِّس» گویند (ابن‌منظور). به‌کارگیری تعبیر «حبس اصل» در حدیث مشهور نبوی (بهوتی، ٤ / ٢٩٣) سبب شده است تا مباحث مربوط به وقف، نزد اهل سنت تحت عنوان کتاب الاحباس (نسایی، ٦ / ٢٢٩) یا کتاب الحبس (ابن‌قاسم، ٦ / ٩٧ بب‌ ‌) بیاید. در بین فقیهان اهل سنت تنها ابوحنیفه به عنوان مخالف مشروعیت حبس (وقف) معرفی شده است. در بیان تفاوت میان وقف و حبس در برخی از منابع اهل سنت گفته شده که کاربرد حبس در اشخاص، و کاربرد وقف در اعیان است. مالکِ مال بر اساس اصل تسلیط بر اموال خود می‌تواند آنها را در زمان حیات یا پس از فوت به رایگان و بدون دریافت عوض به دیگری بدهد که در نهایت منجر به بحث عطایا در فقه با همۀ تفریعاتش می‌گردد (شافعی، ٤ / ٥٣-٥٤؛ قرطبی، ١ / ٢٩٩).
آنچه در فقه اهل سنت و امامیه به نحو متمایز از وقف در یک باب مستقل مورد بحث قرار گرفته، مسئلۀ کهن عُمرى و رُقبى است (صنعانی، ٩ / ١٨٦- ١٩٨؛ ابن ‌ابی ‌شیبه، ٥ / ٣١٣-٣١٦؛ برای مخالفان رقبى، مثلاً نک‌ : قرطبی، همانجا). عمرى نوعی از هبۀ منفعت است بدین نحو که مالک خانه، سکونت در منزل خود را به دیگری مادامی که زنده است وا می‌گذارد. در رقبى نیز، مال توسط مالک به دیگری منتقل می‌شود، مشروط بر اینکه تا زمانی که زنده است برای او باشد، اما اگر قبل از مالک اصلی فوت کرد، به مالک اصلی برگردد (برای وجه تسمیه، نک‌ : ابوعبید، ٢ / ٧٧-٧٩؛ نیز راغب، ٢٠١؛ ابن‌ رشد، ٢ / ٢٦٩-٢٧١؛ قرطبی، ١ / ٢٩٩-٣٠٠).

حبس در فقه امامیه

اگرچه در برخی از کتب معتبر حدیثی امامیه، بابی به سکنى و عمرى (برای نمونه، نک‌ : طوسی، الاستبصار، ٤ / ١٠٣-١٠٦) اختصاص داده شده، اما حبس به معنایی متمایز از وقف هم در احادیث امامی به طور بسیار محدود آمده است. کسانی هم مانند عیاشی کتاب الاحباس داشته‌اند (ابن‌ندیم، ٢٤٥) و ابوالفضل جعفی، معروف به صابونی، افزون بر کتاب الحبس، کتابهایی با عنوان کتاب العمرى و السکنى و کتاب الهبة و النحلة تألیف کرده بود (نک‌ : نجاشی، ٣٧٥؛ آقابزرگ، ٦ / ٢٣٩). در تهذیب الشیعۀ ابن‌جنید، نام این کتابها به چشم می‌خورد: کتاب الوقف و الحبس و الصدقة و کتاب السکنى‌ و العمرى و الطعمة(نک‌ : نجاشی، ٣٨٦).
شیخ مفید در ابتدای باب الوقوف و الصدقات از کتاب المقنعة، مسئلۀ سکنى را آورد. به نظر مفید، مالک خانه می‌تواند دیگری را تا زنده است در منزل خود اسکان دهد. او اسکان را دوگونه می‌داند: صدقه و به قصد قربت؛ یا نوعی تدبیر دنیوی. او تغییر در حبس را اگر هدف از آن وجه‌الله باشد، جایز نمی‌داند (ص ٦٥٦). در نوع دوم اگر مدت تعیین گردد، تا پایان آن مدت، حق نقل وجود ندارد (ص ٦٥٣؛ نیز نک‌ : ابوالصلاح، ٣٦٤).
طوسی ( النهایة، ٦٠٠-٦٠٢) و ابن‌حمزه (ص ٣٨٠) پس از هبات، فصلی را به عمرى، رقبى، سکنى و حبیس اختصاص دادند و آنها را از اقسام هبات و تنها برای وجه خدا صحیح دانسته‌اند. در دورۀ بعد، ابن‌ادریس (٣ / ١٧٠) با بیان تفاوت میان حبس ملک بر آدمی و حبیس بر بیت‌الله و همانند آن، به تفریع مبحث ارث پرداخت؛ اگرچه در روایات امامیه تعبیر به حبس و تحبیس نیامده است (بـرای تک‌روایتی بـا تعبیر حبیس، نک‌ : کلینی، ٧ / ٣٤-٣٥)، وی در وصف معنای حبیس، آن را ملک محبوس توسط انسان بر انسان دیگری در مدت حیات حابس نه محبوس‌علیه می‌داند. در این حالت با فوت حابس، ملک محبوس، میراث وارثان او خواهد بود، چون منافع ملک تنها در مدت حیات برای محبوس‌علیه قرار داده شده است نه رقبۀ آن، و با فوت، حبس زایل و همانند سایر املاک به ارث برده می‌شود. به نظر ابن‌ادریس حبیس بر مکانهای عبادت از ملک مالک خارج شده و با فوت، موضوع ارث واقع نمی‌گردد و در این حکم بین فقهای امامیه اختلافی نیست (٢ / ١٨٩-١٩١). محقق‌حلی هم ضمن قبول این سخن، حبس را به‌معنای عام عقدی دانسته که نیازمند ایجاب، قبول و قبض است و فایدۀ آن تسلیط بر استیفای منفعت است، به گونـه‌ای کـه مـال بر ملک مالک باقـی بمانـد (٢ / ٤٥٥؛ نیز نک‌ : علامۀ‌حلی، ٣ / ٣٢٢).
شهید اول در الدروس، در انتهای کتاب الوقف، عمرى و توابع آن را به عنوان تکملۀ این کتاب آورده است (٢ / ٢٨١-٢٨٢)؛ اما در اللمعة در کتاب العطیة، آن را بر ٤ قسم دانسته است: صدقه، هبه، سکنى و توابع آن و تحبیس (ص ٩٠-٩١). بنا بر ظاهر کلامِ وی تحبیس غیر از عمرى، سکنى و رقبى است. شهید ثانی با در نظر گرفتن نوع حبس، مدت و موضوع آن، اقسام مختلفی را برای تحبیس برمی‌شمارد که حکم تمامی آنها از سوی فقیهان امامیه منقح نشده است و فروع آن در کتابهای آنها مذکور نیست؛ وی به برخی از این تفریعات توجه کرده است ( الروضة ... ، ٣ / ٢٠٠-٢٠١؛ نیز نک‌ : طباطبایی، ٩ / ٢٢ بب‌ ‌). در دورۀ متأخر، کاشف‌الغطاء بحث حبس را با تفصیل و نظمی خاص و مستقل از وقف آورده است (نک‌ : ٤ / ٢٢١ بب‌ ، ٢٧٧ بب‌ ‌). وی سکنى، عمرى و رقبى را به عنوان اقسام حبس آورده است که سکنى را مختص به مساکن می‌داند (٤ / ٢٨١). برخی از فقهای معاصر با بیان تفاوت میان وقف و حبس، احکام حبس را یک‌جا گرد آورده‌اند (برای نمونه، نک‌ : طباطبایی‌حکیم، ٢٩٠-٢٩١).

تفاوت وقف و حبس

حبس همانند وقف، عقد و دارای بسیاری از شرایط آن است (شهیدثانی، مسالک ... ، ٥ / ٣٦٦)؛ همچون قصد قربت (کاشف‌الغطاء، ٤ / ٣٧٧). از این‌رو، لفظ وقف به معنای اعم، در عقد وقف و عقود مشابه آن چون تحبیس، سکنى، عمرى و رقبى به‌کار می‌رود. اما نباید این دو عمل حقوقی را خلط کرد (برای برخی اختلافات، نک‌ : محقق‌کرکی، ٩ / ١٦؛ شهید ثانی، همان، ٥ / ٣٥٣؛ فخرالمحققین، ٢ / ٣٨٠). کاشف‌الغطاء در کوتاه‌سخن، نسبت حبس با وقف را همانند نسبت اجاره به بیع دانسته است (همانجا)، لذا از لحاظ ماهیت مغایرند؛ وقف تملیک عین و حبس تملیک منفعت است (نائینی، ٢ / ٤٠٢-٤٠٤؛ حکیم، ٣٥٩؛ نیز نک‌ : بجنوردی، ٤ / ٢٥٣-٢٥٥). این نظر اگرچه از سوی مشهور فقها ارائه شده است، اما به‌نظر برخی توان حل برخی از اشکالات را ندارد (آل کاشف‌الغطاء، ٢ / ٣، ٧٠-٧١؛ گلپایگانی، ٢ / ١٤٢).
اختلاف وقف و حبس به طور اجمال در مادۀ ٢٧ قانون ثبت ١٣١٠ش و مادۀ ١٩ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ٢٣ / ١٢ / ١٣٣٥ش دیده می‌شود (جعفری، ٢٠٨). سرانجام باید یادآور شد فایدۀ حبس و توابع آن، تسلط مجانی بر استیفای منفعت همراه با بقای ملک مالک است، اما از نظر اطلاق و تقیید در مدت، و تعمیم و تخصیص در موضوع متفاوت‌اند: تحبیس اعم از همۀ آنها ست و بین عمرى و رقبى با سکنى، عموم و خصوص من وجه است؛ سکنى از حیث موضوع اخص است و از حیث مدت اعم؛ عمرى و رقبى از حیث مدت اخص، و از حیث موضوع اعم است. در آثار فقهی احکام این عقد به تفصیل آمده است (نک‌ : علامۀ حلی، ٣ / ٣٢٣؛ شهیدثانی، الروضة، ٣ / ١٩٩-٢٠٠؛ بحرانی، ٢٢ / ٢٩٥؛ طباطبایی، ٩ / ٢١-٢٣؛ کاشف‌الغطاء، ٤ / ٢٧٧-٢٨٤؛ طباطبایی حکیم، همانجا).
در جلد اول قانون مدنی ایران، در مبحث اموال، به این مباحث پرداخته شده است. حقوق‌دانان در تفسیر مواد قانونی، حق انتقاع به معنای خاص را بر ٥ قسم دانسته‌اند: حبس مطلق، حبس مؤبد، عمرى، رقبى و سکنى. مادۀ ٤٠ قانون مدنی حق انتفاع را حقی می‌داند که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. مادۀ ٤٧ صراحتاً حبس را اعم از عمرى، سکنى و رقبى دانسته است. براساس مادۀ ٤٤ در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق است و تا فوت مالک وجود خواهد داشت، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند. قانون مدنی از حبس مؤبد یاد نکرده، اما در مادۀ ٣ قانون اوقاف ذکر شده است. حبس مؤبد همانند وقف بوده و مادامی که عین باقی است، منافع آن برای منتفع خواهد بود. شرط عوض یا حق فسخ عقد در حبس مؤبد صحیح نیست. بر اساس مادۀ ٤٧ قانون مدنی، قبض شرط صحت حبس است (نک‌ : امامی، ١ / ٦٠-٦١).

مآخذ

آقا بزرگ، الذریعة؛
آل کاشف‌الغطاء، محمد حسین، تحریر المجلة، نجف، ١٣٥٩ق؛
ابن‌ابی‌شیبه، عبدالله، المصنف، به‌کوشش سعید محمد لحام، بیروت، ١٤٠٩ق / ١٩٨٩م؛
ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، ١٤١٠ق؛
ابن‌حمزه، محمد، الوسیلة، به‌کوشش محمد حسون، قم، ١٤٠٨ق؛
ابن‌رشد، محمد، بدایة المجتهد، به‌کوشش خالد عطار، بیروت، ١٤١٥ق / ١٩٩٥م؛
ابن‌قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبرى، قاهره، ١٣٢٣ق؛
ابن‌منظور، لسان؛
ابن‌ندیم، الفهرست؛
ابوالصلاح حلبی، تقی، الکافی، به‌کوشش رضا استادی، اصفهان، ١٤٠٣ق؛
ابوعبید قاسم بن سلام، غریب الحدیث، به‌کوشش محمد عبدالمعید خان، حیدرآباد دکن، ١٣٨٤ق / ١٩٦٥م؛
امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، ١٣٥٣ش؛
بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، به‌کوشش محمدحسین درایتی و مهدی مهریزی، قم، ١٤١٩ق / ١٣٧٧ش؛
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، ١٣٦٣ش؛
بهوتی، منصور، کشاف القناع، به کوشش ابوعبدالله محمد حسن اسماعیل شافعی، بیروت، ١٤١٨ق / ١٩٩٧م؛
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ١٣٨٢ش؛
حکیم، محسن، نهج الفقاهة، قم، انتشارات ٢٢ بهمن؛
راغب اصفهانی، حسین، مفردات غریب القرآن، ١٤٠٤ق، دفتر نشر الکتاب؛
شافعی، محمد، الام، به‌کوشش محمد زهری نجار، بیروت، ١٤٠٣ق / ١٩٨٣م؛
شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، ١٤١٧ق؛
همو، اللمعة الدمشقیة، قم، ١٤١١ق؛
شهیدثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، قم، ١٤١٠ق؛
همو، مسالک الافهام، قم، ١٤١٣ق؛
صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به‌کوشش حبیب الرحمان اعظمی، المجلس العلمی؛
طباطبایی، علی، ریاض المسائل، قم، ١٤١٩ق؛
طباطبایی حکیم، محمدسعید، مصباح المنهاج، بیروت، ١٤١٥ق / ١٩٩٤م؛
طوسی، محمد، الاستبصار، به‌کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، ١٣٦٣ش؛
همو، النهایة، بیروت، ١٤٠٠ق؛
علامۀ حلی، حسن، تحریر الاحکام الشرعیة، به‌کوشش ابراهیم بهادری، قم، ١٤٢٠ق؛
فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، به‌کوشش حسین موسوی کرمانی و دیگران، قم، ١٣٨٨ق؛
قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب ٢٣ / ١٢ / ١٣٣٥ش؛
قانون اوقاف؛
قانون ثبت مصوب ١٣١٠ش؛
قانون مدنی ایران؛
قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، ١٤٠٥ق / ١٩٨٥م؛
کاشف‌الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، قم، ١٣٨٠ش؛
کلینی، محمد، الکافی، به‌کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ١٤٠٧ق؛
گلپایگانی، محمدرضا، هدایة‌العباد، قم، ١٤١٣ق؛
محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، قم، ١٤٠٩ق؛
محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، ١٤٠٨ق؛
مفید، محمد، المقنعة، قم، ١٤١٣ق؛
نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، تقریرات به قلم محمدتقی آملی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی؛
نجاشی، احمد، رجال، به‌کوشش موسى شبیری زنجانی، قم، ١٤١٦ق؛
نسایی، احمد، سنن، بیروت، ١٣٤٨ق / ١٩٣٠م.

علی تولّایی