رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥٥ - اشتراط الإيمان في كلمات الفقهاء

جاهلاً ثقة كان أو غير ثقة، أو يكون فاسقاًمن أهل العلم.[ ١ ] ولعلّه اكتفى بالإشارة عن التصريح.

٥ـ قال ابن إدريس: فأمّا من تحرم عليه فأن كان جاهلاً، ثقة كان أو غير ثقة أو فاسقاً من أهل العلم.[ ٢ ] ولعلّه اكتفى بالإشارة عن التصريح.

٦ـ وقال المحقق: «ويشترط الإيمان والعدالة» غير أنّه أراد به الإسلام بشهادة قوله: فلا يعقد للكافر لأنّه ليس أهلاً للأمانة وكذا الفاسق.[ ٣ ]

٧ـ وقال العلاّمة: ويشترط الإيمان والعدالة فلاينفذ قضاء الكافر والفاسق.[ ٤ ] ولأجل خلوّ عبارة القواعد عن هذا الشرط حاول السيّدالعاملي إدخال غيرالإمامي، تحت الفاسق تارة، والكافر أُخرى لاشتراكه معه في القضاء بأُصول لانعترف بها فلا يجوز نصبه للقضاء.

[٨] وقال ابن سعيد: إذا كان الرجل عاقلاً، بصيراً، كاملاً، كاتباً، عالماً بالقضاء ديّناً، وورعاً فهو أهل لولاية القضاء.[ ٥ ] وليس فيه تصريح بهذا الشرط.

٩ـ قال العلاّمة في الإرشاد: وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع لشرائط الفتوى.[ ٦ ]

١٠ـ ونسب التردد إلى المحقّق الأردبيلي ولم يظهر لي من كلامه. نعم

[١] المبسوط: ٨/٨٣.

[٢] السرائر: ٣/١٥٣.

[٣] الشرائع:٤/٦٧.

[٤] مفتاح الكرامة : ١٠/٩ ، قسم المتن.

[٥] الجامع للشرائع: ٥٢٢.