تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ١٤٥ - رسالة للشارح فى الجمع بين الاصول العملية و مؤدى الادلة الاجتهادية

الحقيقىّ انّما يكون محرّكا اذا اعتقد المكلّف كونه واقعيّا و امّا مع اعتقاده بكونه غير حقيقىّ و غير مراد منه الامتثال حقيقة و انّه لا يلزم منه عقاب على العصيان فلا يعقل ذلك و اللازم باطل ضرورة انّه مكلّف بمجرّد قيام طريق او امارة او اصل على ثبوت تكليف فى حقّه فالملزوم مثله قلت غاية الامر انّ بمجرّد قيام شي‌ء من الامور المذكورة على تكليف يتحرّك المكلّف نحو الفعل او التّرك اذا لم يكن بانيا على العصيان و لكنّ الشّأن فى انّ هذه الحركة لم يكن لاجل علمه بكونه تكليفا واقعيّا بل لاجل احتمال امتثاله للتّكليف المحتمل ثبوته فى موارد تلك الامور المنجّز عليه على تقدير الثّبوت فى الواقع فانّ تلك الامور و ان لم يحدث فى حقّه تكليفا حقيقة لكنّها يوجب تماميّة الحجّة عليه فى التّكليف الثابت فى مواردها بحيث لا يكون المكلّف معها معذورا فى مخالفته فالمحرّك للمكلّف نحو الفعل او التّرك هو مجرّد احتمال العقاب و المنقول الينا على وجه صحيح انّ شيخنا المرتضى (قدّس سرّه) كان مختارا اوّلا المصلحة السلوكيّة ثمّ رجع اخيرا الى ترجيح انّ المصلحة فى الامر كما بيّناه و ما فى تقريرات بعض الأساتذة المتاخّرين من انّه لم يكن فى اصل العبارة من كتاب الرّسائل لفظ الامر و انّما اضافه بعض اصحابه و على ذلك جرت نسخ الكتاب فهو مبنىّ على الحدس و هو خلاف ما وصل الينا من سائر اساتيدنا تنبيهات‌ الاوّل‌ انّه و ان عرفت الفرق بين الوجه الثالث و الثّانى الّا انّه لا بدّ من زيادة بيان و توضيح لاجماله ليتجلّى لك الحقّ ان كنت من اهله فنقول لا يكاد يخفى الفرق بينهما فانّ الوجه الثانى كان مبنيّا على سببيّة الامارة لحدوث مصلحة فى المؤدّى غالبة على ما فات من المكلّف من مصلحة الواقع على تقدير تخلّفها و ادائها الى غير ما هو الواجب واقعا او غالبة على ما فى المؤدّى من المفسدة على تقدير ادائها الى وجوب ما هو حرام واقعا و اين هذا من الوجه الثالث فانّ المؤدّى عليه باق على ما كان عليه و لا يحدث فيه مصلحة بسبب قيام الأمارة عليه و انّما المصلحة كانت فى سلوك الأمارة و اخذها طريقا الى الواقع و السببيّة بهذا المعنى عين الطريقيّة الّتى توافق اصول المخطئة بل ينبغى عدّ هذا الوجه من وجوه الرّد على التّصويب بخلاف الوجه الثّانى فانّه من احد وجوهه فانّ مرجع الوجه الثّانى الى انكار وجود الحكم الواقعىّ فى حقّ من قامت الأمارة على خلافه فى الواقع من جهة عدم وجود الجهة المقتضية له واقعا فيكون الحكم الواقعىّ فى حقّه ما افادته الأمارة و مرجع الوجه الثالث الى بقاء الحكم الواقعى على حاله حتّى فى حقّ من قامت الأمارة على خلافه لكون الجهة المقتضية له غير مقيّدة بعدم قيام الأمارة على الخلاف و امّا وجود المصلحة فى العمل بالطّريق فهو غير مانع عن وجود المفسدة واقعا فيما قام على حكمه لانّ معنى التّدارك ليس منع المتدارك بالكسر عن وجود المتدارك بالفتح كيف و هو خلاف قضيّة معنى التّدارك بل هو جبر ما وقع المكلّف فيه من المفسدة من جهة سلوك الأمارة فكيف يعقل اذا ان يكون وجود المصلحة مانعا عن اصل وجود الجهة فى الفعل واقعا فعلى الوجه الثّانى لو علم المكلّف الآتي بالعمل على طبق الأمارة بالتّكليف‌