كونه فاسقا او عادلا بلحاظ كونه مشتبه الحكم الواقعى فلا يعقل ان يؤخذ معه بلحاظ آخر و هو ثبوت الحكم الواقعى و المفروض وجود خطاب واحد و هو العامّ و لا يعقل ان يكون ملحوظا بلحاظين كما هو المقصود و اذا اخذ العالم بجميع احواله فلا يكون الخطاب الّا بيانا للحكم الواقعى و لا يكون متكفّلا للحكم الظاهرى الّا اذا لوحظ فى الخطاب بعنوان كونه مشتبه الحكم و التعويل على العامّ فى مفروض المقام مرجعه الى كون الموضوع فى الخطاب ملحوظا بلحاظين و بالجملة اذا لوحظ موضوع الحكم العالم بجميع احواله كان الحكم واقعيّا و اذا لوحظ بعنوان انّه مشتبه الحكم كان حكما ظاهريّا و مع وحدة الخطاب يستحيل تكفّله لبيان الحكمين لانّه جمع بين اللّحاظين ثمّ انّ هذا كلّه فيما كان للمقيّد او الخاصّ لفظ و عنوان قيّد به المطلق او خصّص به العامّ و امّا اذا كان لبيّا بان ورد عامّ او مطلق و علم التّخصيص او التّقييد بحكم العقل او العرف و تردّد امر فرد بين ان يكون مندرجا تحت العامّ او المخصّص اللبّى من جهة عدم الاحاطة بحقيقته العرفيّة فربما قيل بكونه من المقيّد و المخصّص المتّصل فيوجب الاجمال فى العامّ و المطلق و يجب الرّجوع الى اصل البراءة و لكنّ الحقّ كما عليه جمع من المحقّقين منهم المصنّف (قدّس اللّه اسرارهم) حجيّة العامّ و المطلق بالنّسبة الى الفرد المشكوك و هو الظاهر من قوله فى المقام فى تقريب الاصل اللفظىّ الّا انّ هذا ليس باولى من ان يقال انّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة الى آخر ما أفاده (رحمه الله) و وجه الفرق بين المخصّص اللفظى المتّصل و المخصّص اللّبى انّ المخصّص اللّفظى ينقص حجيّة العامّ بالنّسبة الى مدلوله و يكون ظهور الخاصّ كظهور العامّ فى الحجيّة و اسراء حكم العامّ او الخاصّ للفرد المشتبه ترجيح بلا مرجّح و هذا بخلاف المخصّص اللّبى فانّ الملقى اليه ليس الّا حجّة واحدة و يكون هذه الحجّة متّبعة بمقتضى ديدن العقلاء و اهل العرف ما لم يقم حجّة اقوى على خلافه فاذا قال المولى اكرم جيرانى و قطعنا بانّه لا يريد اكرام من كان منهم عدوّا له كان ظاهر كلامه اكرام كلّ فرد من جيرانه حتّى العدوّ و لا بدّ من الاخذ بهذا الظهور حتّى يعلم خلافه و اذا شكّ فى فرد انّه عدوّ له ام لا كان مقتضى هذا الظهور وجوب اكرامه الّا مع القطع بكونه عدوّا و لا مجال لتوهّم انّ بعد قيام المخصّص اللّبى يكون القائم ايضا حجّتين و اجراء حكم العامّ بالنّسبة الى المشتبه ترجيح بلا مرجّح لانّ الشّك فى هذا الفرد ليس الّا من جهة اتّصافه بما يعاند حكم العامّ فى الواقع و مجرّد احتمال المعاندة لا يقتضى رفع اليد عن العموم كما لا ريب فى صحّة التّمسك بالعامّ اذا شكّ فى اصل التخصيص و بالجملة اذا القى الحكيم كلاما على وفق غرضه و مرامه فلا بدّ من اتّباع ظاهر كلامه بمقتضى ديدن العرف و العقلاء الّا مع القطع بالخلاف و يشهد بذلك صحّة مؤاخذة المولى لو لم يكرم العبد واحدا من جيرانه بمجرّد هذا الاحتمال و لا يصحّ اعتذاره بمجرّد الشّك و لا يصحّ المؤاخذة اذا كان المخصّص لفظا متّصلا و السّر فى ذلك انّ المتكلّم لو ابرز العموم على نحو يشمل المشكوك و المقطوع من الافراد المعاندة لحكم العامّ كان ابراز العموم‌