تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٩٧ - اما المقام الاول و هو كفاية العلم الاجمالى فى تنجز التكليف و اعتباره كالتفصيلى

المعيّن تعبّديا ليس لاخراج القسم الثّالث على وجه الاطلاق مثل القسم الثّانى بل الغرض هو الاشارة الى عدم كونه من محلّ الكلام و عدم المخالفة العمليّة على جميع تقاديره ثمّ انّ ظاهر العبارة كون التقييد باتّحاد زمانى الوجوب و التّحريم يختصّ بالشبهة الموضوعيّة و التقييد بعدم كون احدهما المعيّن تعبّديا يختصّ بالشبهة الحكميّة و من الواضح اعتبار القيدين فى كلتا الشبهتين امّا لزوم اعتبار القيد الاوّل فى الشّبهة الحكميّة فلانّ الالتزام باباحة موضوع كلّى مردّد امره بين الوجوب و التحريم لا يستلزم المخالفة العمليّة القطعيّة اذا اتّحد زمان الوجوب و التحريم و الالتزام باباحته فى الزّمانين قد يؤدّى الى المخالفة العمليّة و أمّا لزوم اعتبار القيد الاخير فى الشّبهة الموضوعيّة فلانّه اذا تردّدت امرأة بين كونها منذورة الوطى على وجه القربة و كونها منذورة ترك الوطى كذلك فالالتزام بالاباحة على كلّ تقدير يوجب المخالفة العمليّة القطعيّة قوله (امّا فى الشّبهة الموضوعيّة فلانّ الاصل فى الشّبهة الموضوعيّة الخ) الكلام فى جواز المخالفة القطعيّة بحسب الفتوى فى الشّبهة الموضوعيّة من حيث الكبرى فستعرفه فى حكم الشّبهة الحكميّة و الكلام هنا من حيث الصّغرى بمعنى انكار تحقّق المخالفة لانّ بالأصل يخرج مجراه عن موضوع التّكليفين حقيقة لوضوح انّه غير معقول بل غرضه انّ الاصل الجارى فى الشبهة الموضوعيّة يكون حاكما على دليل الحكم و مبيّنا له بخلاف الاصل الجارى فى الشبهة الحكميّة و فيه نظر فإنّ مع العلم الاجمالى مط امّا يجوز المخالفة الالتزاميّة أم لا و على الجواز لا فرق بين الشّبهة الموضوعيّة و الحكميّة و على العدم لا فرق ايضا فانّ مع العلم بثبوت الموضوع و وقوع الحلف على احد الوجهين اجمالا يعلم اجمالا بثبوت الحكم ايضا و كيف يصحّ اجراء الاصل فى الموضوع مع العلم بالخلاف و لو كان الاصل فى الموضوع مع العلم الاجمالى جاريا لجاز فى الشّبهة الموضوعيّة المخالفة القطعيّة العمليّة ايضا لوضوح عدم الحكم اصلا مع خروج المورد عن موضوع الحكمين بالتعبّد و بمقتضى الاصل الجارى و لا يقول به هذا مع انّ الاصل العملى لا يكون فى مرتبة الدّليل المثبت للحكم تفصيلا او اجمالا فلا يكون شارحا له و حاكما عليه و بالجملة ان تمّ اجراء اصالة الاباحة فى المخالفة الالتزاميّة فى الشّبهة الحكميّة من حيث القول بانّ العلم الّذى لا يقاومه الأصل و لا يصحّ اجرائه مع العلم بالخلاف هو العلم بالتّكليف الفعلى لا الشّأني الغير المنجّز لاجل عدم تأثير له فى مقام العمل فهو بعينه جار فى الشّبهة الموضوعيّة ايضا من دون خصوصيّة زائدة فيها و الّا فلا قوله (و امّا الشّبهة الحكميّة فلانّ الأصول الجارية فيها الخ) يستدلّ على اجراء اصالة الاباحة فيها بانّ ادلّة الإباحة الظّاهريّة مثل قولهم كلّ شي‌ء لك حلال يدلّ عليها مضافا إلي حكم العقل بقبح المؤاخذة