تسديد القواعد في حاشية الفرائد - الإمامي الخوانساري، محمد - الصفحة ٤٣٧ - المسألة الاولى فى بطلان العبادة بترك الجزء سهوا

اقيموا الصّلاة مستعمل فى الصّلاة لا بشرط كونها مع السّورة و انّما المراد منه فى حقّ غير المعذور الصّلاة مع السّورة و فى حقّ المعذور باق على حاله نظير تقييد المطلقات حيث يقتصر فيه على القدر المعلوم فلفظ الصّلاة بعد ما كان حقيقة فى الواجد للسّورة و لفاقدها من جهة وجود المناط فيها فى حقّ المعذور فهو نظير المطلق فمتى اطلق يكون المستعمل فيه هو الصّلاة مع قطع النظر عن كونها مع السّورة او بلا سورة و اذا ثبت عدم الاكتفاء بالفاقد فى حقّ غير المعذور يكون المراد منه فى حقّه هو الواجد للسورة و اذا ثبت الاكتفاء بالفاقد فى حقّ المعذور ثبت انّه باق على ما كان من كونه لا بشرط و من الواضح أنّ هذا المصلّى المعذور ملتفت الى الصّلاة فى ضمن ما اعتقد انّ الصّلاة مع السورة فهو ملتفت الى المطلوب مع شي‌ء زائد ملغى فى نظر الشّارع و لا يقدح ذلك فى الامتثال بعد فرض كون المكلّف به هو الصّلاة لا بقيد الخصوصيّة فاعتقاد كون المأمور به هو الصّلاة مع هذه الخصوصيّة لا يقدح فى صدق امتثال الامر بمطلق الصّلاة لا مع الخصوصيّة فقوله لا اعادة مبيّن لكون المراد من الصّلاة المأمور بها فى الخطابات الواقعيّة فى حقّ هذا المعذور هو الصّلاة لا بشرط الخصوصيّة لا انّه يكشف عن امر آخر بالصّلاة بلا سورة متعلّق بالنّاسى لها فانّه غافل عن هذا العنوان و مع الالتفات اليه ينقلب عنه لا محالة و المفروض انّه معتقد لعدم امر آخر سوى الامر المتعلّق بجميع المكلّفين و انّه مكلّف بهذا التّكليف لا غير و نظير ما ذكرنا فى حقّ النّاسى ما اذا علم المولى من حال العبد انّه يعتقد انّ الرّقبة الّتى يقصد فى كلامه هى الرّقبة المؤمنة خاصّة و لا يحتمل ارادة صنف آخر و كان غرضه ان يعتق له رقبة مؤمنة ايضا فحينئذ يمكن للمولى ان يخاطبه بقوله اعتق رقبة بلا قيد و ما نحن فيه كذلك فانّ الشّارع يعلم انّ النّاسى للسّورة انّما يأتى بالصّلاة بلا سورة و هى المطلوبة منه و ان لم يكن بهذا العنوان و بهذا الوجه يمكن ايضا تصحيح صلاة الجاهل بالجهر و الإخفات و القصر و الاتمام فنقول قوله (عليه السلام) فى الصّحيح لا شي‌ء عليه و انّه قد تمّت صلاته يكشف عن انّ الصّلاة فى حقّه بعد ما صار عاجزا بترك السّئوال باقية على حالها من كونها مطلوبة مع قطع النّظر عن الجهر و الاخفات فالصّلاة فى قوله يجب الصّلاة مستعملة فى الصّلاة لا بشرط الّا انّه ثبت فى حقّ غير العاجز و الملتفت العالم انّ المراد منها هو الصّلاة مع الجهر خاصّة او مع الاخفات كذلك و ثبت فى حقّ العاجز و لو مع التقصير انّها باقية على حالها فلفظ الصّلاة مستعمل فى المركّب الّذى هو لا بشرط من هذه الجهة الّا انّ المراد منه بالارادة الجديّة فى حقّ غير العاجز هو المركّب مع الخصوصيّة من الجهر او الاخفات و فى حقّ العاجز هو المركّب لا بشرط الخصوصيّة و هذا لا ينافى كون غير العاجز منهيّا عن جعل نفسه عاجزا حتّى يكون مكلّفا بالصّلاة لا بشرط الخصوصيّة فهذا العاجز معاقب على جعل نفسه عاجزا عن الاتيان بالخصوصيّة المطلوبة منه قبل ان يصير عاجزا فلا ضير فى عقوبته على تفويت ما كان‌