شرع مِی‌گوِیند: رونده و سالک اِین راه، کافر و زندِیق است! و اِین طرِیقه (ِیعنِی وحدت وجود و موجود) در نزد اِیشان، زندقه و الحاد است؛ با جمِیع شراِیع و ادِیان تضادّ دارد گرچه به هر گونه‌اِی دلِیل و برهان براِی اثبات آن اقامه شود. چراکه در آن صورت، رَب و مربوب چه مِی‌شوند؟! خالق و مخلوق کجا مِی‌روند؟! معناِی شراِیع و تکالِیف چه خواهد گشت؟! و ثواب و عقاب چه مفهومِی خواهد داشت؟! بهشت و دوزخ چه خواهند شد؟! مؤمن و کافر چه محلِّی پِیدا مِی‌کنند؟! شقِی و سعِید چه مفادِی را حائز مِی‌گردند؟! تا آخرِ آنچه را که در آن باب از محاذِیر و لوازم فاسده ذکر کرده‌اند.

کاشف الغطاء در رد فتواِی عُروة گوِید: «اِینها از انصاف و ورع و سداد نِیست‌»

و احتمال مِی‌رود علّت آنچه را که سِیّد استادمان (قدّه) در العروة الوثقِی بدان فتوا داده‌اند، مدرکش همِین فهم محاذِیر باشد. نصّ عبارت استاد اِین است:

”القائِلون بوحدةِ الوجودِ من الصّوفِیّة، إذا التَزَموا بأحکامِ الإسلام، فالأقوِی عَدَمُ نجاستِهم.“

و اگر تو خبروِیّت پِیدا کنِی و فکرت احاطه کند به آنچه را که ما ذکر کردِیم، مِی‌فهمِی که آنچه را که در اِین عبارت و در امثال آن از کلمات فقهاء ـرضوان الله علِیهمـ آمده است، تا چقدر از صوابْ دور و در آن، جاِی خلل و اشکال وجود دارد!

و من شخصاً از عدل و انصاف نمِی‌دانم و از وَرَع و سَداد نمِی‌شمارم مبادرت به تکفِیر کسِی که مِی‌خواهد مبالغه در توحِید بنماِید و شرِیکِی براِی خداوند تعالِی در هر کمالِی قرار ندهد؛ درحالِی‌که تمام کمال و وجود اختصاص به خداوند وحده لا شرِیک له دارد:

”الکمالُ و الوجودُ کلُّه لِلَّهِ وحدهُ لاشرِیکَ له.“

و مع‌ذلک آنان اِیمان به تمامِی شراِیع و نُبوّات و حساب و عقاب و ثواب و تکالِیف، به طور کامل و اجمع دارند بنابر ظواهر آنها. لهذا حقِیقت در نزد اِیشان صحِیح نمِی‌باشد و منفعتِی نمِی‌بخشد اگر طرِیقت نباشد، و طرِیقت مثمر ثمرِی نِیست اگر شرِیعت نباشد؛ و شرِیعت فقط ِیگانه اساس کارشان است، و با شرِیعت است که کسِی که ملازم عبادت باشد به اقصِی منازل سعادت و عالِی‌ترِین درجات فوز و نجاح واصل مِی‌شود.