براِی مثال: تشخِیص صحِیح و مناسب ِیک طبِیب در بِیمارِی‌ها بر اِین دو رکن، ِیعنِی: معاِینۀ دقِیق مرِیض و کشف بِیمارِی خاص، و نِیز تطبِیق قواعد کلِّیۀ طبابت بر اِین مورد خاص و اندراج اِین مصداق در تحت قانون کلِّی طبّ است. بنابراِین چنانچه پزشک در تشخِیص بِیمارِی دچار اشتباه شود، طبعاً درمان منتفِی خواهد شد؛ و ِیا اِینکه اگر اطّلاعات او در تطبِیق اِین مصداق با موازِین درمان طبِّی ناقص باشد، باز اِین بِیمارِی مرتفع نخواهد شد.

نحوۀ حصول اطمِینان و وثوق بر احکام شرعِی و استنباط مسائل دِینِی و اعتقادِی

اِین مسئله در استنباط حکم و تکلِیف شرعِی بسِیار پِیچِیده‌تر و دشوارتر است؛ زِیرا در علوم تجربِی که پاِیه و اساس تدوِین قضاِیا بر ِیافته‌هاِی تجربِی قرار گرفته است، با اندکِی تأمّل و دقّت در تشخِیص موضوع و استفاده از مرتکزات و اندوخته‌هاِی مدوّنه، مِی‌توان به نتِیجۀ مطلوب و مقصد دلخواه دست ِیافت. امّا در مورد بِیان شرع و حکم تکلِیفِی دربارۀ تک‌تک افراد مکلّفِین، از آنجا که تشخِیص موضوع چه‌بسا به سهولت و سادگِی همانند علوم تجربِی به‌دست نمِی‌آِید، و از طرف دِیگر لحاظ مبانِی متعدّده و بسِیار در وصول به حکمُ‌الله و تکلِیف نفسُ‌الأمرِی، مسئله را براِی ِیک مجتهد واقعِی بسِیار غامض و دشوار ساخته است. چه بسِیار هستند افرادِی که تصوّر مِی‌کنند با خواندن ِیک کتاب نحو و پرداختن دوسه سالِی به اصول و قرائت چند کتاب فقهِی محدود و بررسِی اجمالِی رجالِی در روات و محدّثِین، بتوان به استنباط و استنتاج احکام فقهِی دست ِیافت!

مشکل اصلِی در اِین مسئله اِین است که به‌طور کلِّی مسائل دِینِی ـچه اعتقادِی و چه عملِیـ از محدودۀ علوم تجربِی و ِیافته‌هاِی بشرِی خارج است، و تعلّق آن به مبادِی خلقت و عالم غِیب بِیشتر است تا به استنباطات بشرِی و عرصه‌هاِی تجربِی.

براِی رسِیدن به حکم شرع نه‌تنها تعمّق و تدبّرِ کافِی و جَهد أکِید در مسائل اصولِی و رواِیِی و رجالِی و فقه‌الحدِیث ضرورِی است، بلکه بدون اطّلاع مجتهد از معارف حقّۀ الهِیّه در مسائل فلسفِی و تفسِیر و عرفان نظرِی و نِیز تتبّع تامّ در تارِیخ و سِیرۀ حضرات معصومِین علِیهمالسّلام و استناره از کلمات کِیمِیااثر معصومِین در