است و واقع در ظروف مختلف و شراِیط گوناگون که تغِیِیر نمِی‌کند؛ آنچه که بر حسب شراِیط و مقارنات، دستخوش تحوّل و تغِیّر مِی‌شود امور اعتبارِی و استحسانات عرفِیّه و ملاکات شرعِیّه است که دائماً در حال تحوّل‌اند. چنانچه ملاک در حرمت شرب خمر، وجود فساد و افساد در شراِیط و ظروف عادِی است، امّا در صورت تبدّل شراِیط و احتمال خطر مرگ، آن ملاک جاِی خود را به مراعات نفس و حفظ آن از هلاکت، در شرِیعت مِی‌دهد؛ و ملاک متأخّر، موجب رفع حرمت و اباحۀ شرب، بلکه وجوب آن مِی‌شود. بنابراِین، نفس علم به وجود خمر، موجب حرمت نمِی‌شود بلکه وجود ملاک حرمت در اِین شرب، از ناحِیۀ شارع معتبر شده است و به‌واسطۀ علم به خمر، آن ملاک تنجّز پِیدا مِی‌کند.

عدم وجود ملازمۀ شرعِی بِین اطّلاع بر خطر و وجوب احتراز از آن

حال به اِین نکته مِی‌رسِیم که آِیا نفس اطّلاع بر ِیک خطر، موجب وجوب احتراز از آن است و به هر نحو باِید انسان از مواجهۀ با آن خطر، پرهِیز کند؛ ِیا اِینکه به جهت وجود ملاک در اِین قضِیّه، شارع مقدّس احتراز از هلاکت و خطر را واجب گردانِیده است؟ به تعبِیر دِیگر، سؤالِی که در اِینجا مطرح است اِین است که اگر از ناحِیۀ شارع، حکم به وجوب حفظ نفس و دورِی از هلاکت و اضرار بر بدن نبود و افراد از نقطه‌نظر شرعِی هِیچ الزامِی بر حفظ نفس نداشتند، باز اِین ملاک که موجب وجوب احتراز است وجود داشت ِیا خِیر؟ قطعاً پاسخ منفِی است؛ زِیرا با ترخِیص شارع در وقوع هلاکت، دِیگر چه ملاکِی براِی پرهِیز باقِی مِی‌ماند و مکلّف در اِین حال به چه الزامِی موظّف به حفظ و حراست از خود مِی‌باشد.

لذا ما مِی‌بِینِیم همِین قتل نفس ـچه به صورت خودکشِی ِیا کشتنِ غِیرـ که از ناحِیۀ شارع، حرام و از گناهان موبقۀ کبِیره شمرده شده است، براِی دفاع از کِیان اسلام واجب خواهد شد، و ِیا اگر جان امام علِیهالسّلام در معرض خطر قرار گِیرد حفظ جان او ولو به قِیمت کشته شدن انسان، واجب است؛ چرا؟ چون در اِینجا آن ملاک که هلاکت نفس است، به ملاک دِیگر که تجرّد و تقرّب انسان به حضرت حق است، تغِیِیر پِیدا مِی‌کند؛ و با تغِیِیر ملاک، حکم از حرمت به وجوب متحوّل مِی‌شود.