افق وحِی - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٤٣١ - وابستگِی حجِّیت فتواِی مجتهد به بقاء ملکۀ استنباط

گرچه بسِیارِی قائل به جرِیان در اِین موارد، به صِرف: «لاتَنقُضِ الِیَقِینَ بِالشَّکِ، بَلِ انقُضهُ بِِیقِینٍ آخَر»[١] شده‌اند، ولِی باِید توجّه داشت که اصل استصحاب ِیک اصل اعتبارِی شرعِی، بدون انتساب به ِیک سِیره و سنّت عرفِیّه و عقلائِیّه نِیست، و عرف و عقلاء در موارد متفاوته نسبت به جرِیان استصحاب، مقتضِیات و لحاظ‌هاِی مختلف و متماِیزِی را مدّ نظر قرار مِی‌دهند. چنانچه اِین مسئله در مورد شهادت شهود و استصحاب شراِیط شهادت کاملاً محرز مِی‌باشد.

حال بنگرِید، درصورتِی‌که مجتهد به‌واسطۀ کهولت سن و عارضۀ نسِیان و بِیمارِی‌هاِی مختلف که موجب حصر و محدودِیّت او در ارتباط با مدارک و مبانِی اجتهاد گردد، چگونه کلام و فتواِی او از درجۀ حجِّیت ساقط، و عمل بدان حرام و موجب بطلان خواهد شد. چگونه اِین فتوا پس از مرگ و انقطاع عمر و بطلان احاطه و تسلّط و حضور ذهن بر قواعد و وجود ملکۀ استنباط، به حجِّیت و بقاء خود ادامه خواهد داد؟! مگر فتواِی مجتهد، کلام معصوم است که از حجِّیت و اقتضاِی ذاتِیّه برخوردار باشد؟

و اگر گفته شود که: «حجِّیت فتواِی او ناشِی از اعطاء و اعتبار شارع است، و آن حجِّیت به‌واسطۀ استصحاب پس از مرگ نِیز از متانت و قوام لازم برخوردار است.» پاسخ اِین است که: اعطاء حجِّیت به فتواِی مجتهد، براساس وجود و بقاء ملکۀ استنباط است، و ملکۀ استنباط در دو نقطۀ وجود و عدم، تابع حِیات و ممات مجتهد است؛ زِیرا ملکۀ استنباط قائم به نفس مجتهد حِی است و با وفات او، نفس دِیگر بقائِی در اِین دنِیا ندارد که واجد ملکۀ استنباط باشد ِیا نباشد. و عمل مقلّد که در زمان حِیات مجتهد قائم به وجود ملکۀ استنباط مجتهد بود، اِینک بدون پشتوانۀ صحّت و اعتبار شرعِی و امضاء از ناحِیه شارع خواهد بود؛ و از اِین جهت نِیز اجراِی استصحاب در صحّت عمل مقلّد نِیز ممنوع و باطل خواهد شد.

[١]. فرائد الأصول، ج ٣، ص ٥٥، به نقل از تهذِیب الأحکام، ج ١، ص ٨، با قدرِی اختلاف.