عاقله و لحاظ مصالح و منافع دنِیوِی و اجتماعِی و رعاِیت بقاء و دوام حِیات و ملاحظۀ سلطه و تلافِی در صورت تعدِّی و تجاوز، و ده‌ها رعاِیت و ملاحظۀ دِیگر همِیشه جانب مساعدت و احتِیاط و قِیام به قانون و رعاِیت حقوق حقّۀ هم‌نوع خود را بر مصالح و منافع گذرا ترجِیح مِی‌دهد؛ مگر اِینکه قواِی حِیوانِیّۀ او غلبه نموده و عاقله را از صحنه و دائرۀ تصمِیم خارج نماِید، که در اِین صورت مسئلۀ فساد و افساد و قتل و غارت پِیش خواهد آمد.

امروزه در خِیلِی از کشورها با وجود عدم حکومت و قانون اسلام، مردم در کمال رفاه و آرامش و رعاِیت قانون و احترام به حقوق افراد و شهروندان و برخوردارِی از آزادِی در مسائل شخصِی و اعتقادات مذهبِی و عدم تعدِّی به حدود و ثغور دِیگران و وجود زمِینۀ رشد و صلاح براِی نِیل به مراتب علمِی و اجتماعِی و اقتصادِی و وجود امنِیّت قضاِیِی و احقاق حق و ابادۀ ظلم زندگِی مِی‌کنند و هِیچ فساد و افساد و قتل و خونرِیزِی نِیز پِیش نمِی‌آِید و همۀ افراد از وجود قانون در همۀ مراتب و جوانب زندگِی کاملاً راضِی و خُرسند و دلشاد مِی‌باشند؛ با وجود اِینکه اِینان موجوداتِی زمِینِی و داراِی قواِی غضبِیّه و شهوِیّه مِی‌باشند. و بالعکس در بسِیارِی از کشورهاِی اسلامِی با وجود قانون و حکم اسلام، تعدِّی و تجاوز به حقوق افراد و شهروندان و حکومت زورمدارِی و ترفّع و برترِی طلبِی و محرومِیّت از حقّ انتخاب و آزادِی و سلب اختِیارات و سلطۀ زر و زور و تزوِیر بر حق و عدالت و... موجود مِی‌باشد. دوران حکومت غاصبانۀ خلفاِی ثلاثه پس از رسول خدا و زمامداران اموِی و بنِی‌مروان و بنِی‌عبّاس خود شاهد صادقِی است بر اِینکه ملاک وجود ِیک حکومت عادله، نفس قوانِین اسلام و مقرّرات الهِی نِیست، بلکه خصوصِیّات و شاخصه‌هاِی زعما و حکّام و متولِّیان امر است که مرز بِین اِین دو نوع حکومت و سلطه را تعِیِین مِی‌نماِید.

حق و عدالت معزّز و ارزشمند است هر کجا مِی‌خواهد باشد، و ظلم و بِیداد محکوم و مطرود است هر کجا و هر زمانِی که باشد.