زِیاد کردن آن، آن را به مردم ابلاغ کرده است؛ و هم حکم ثانوِی که موجب رفع و انتهاء زمان عمل به تکلِیف اوّل است، از ناحِیۀ خداوند بوده، و مخاطبِین و ساِیر افراد مکلّف به اطاعت و انقِیاد در برابر آن مِی‌باشند و کسِی را نشاِید که اعتراضِی کند و بگوِید: چرا خداوند آن حکم اوّل را نسخ کرده است و حکم ثانِی را به‌جاِی آن نشانده است؟ زِیرا پاسخ آن است که: او معبود است و ما عابد، و او خداوند است و ما بنده، و بنده حقّ اعتراضِی در اوامر خداوند ندارد؛ و هم‌چنان‌که در حکم اوّلِی حقّ اعتراضِی نسبت به خداوند نبوده است، به همان دلِیل در حکم ثانوِی اعتراض جاِیِی نخواهد داشت.

بر اِین اساس، هم ناسخ صحِیح و حق است و هم منسوخ، و هر دو صادق و مطابق با واقع مِی‌باشند. درحالِی‌که فرض مسئله در احتمال خطا و دروغ در آِیات قرآن موجب سلب اعتماد و سقوط قرآن از حجِّیت است؛ زِیرا انسان نمِی‌داند کدام آِیه دروغ و کدام راست است، کدام مقصود پروردگار و کدام غِیر مقصود است، کدام با واقع تطبِیق مِی‌کند و کدام خلاف واقع است. در اِین‌صورت، آِیا به اِین کتاب مِی‌شود اعتماد کرد؟ و نِیز آِیا هر کس براساس فهم و بِینش و فرهنگ و سلِیقۀ خود، آِیات را به دروغ و راست تفسِیر نخواهد کرد؟ چراکه وقتِی احتمال دروغ در آِیات برود، دِیگر استثنائِی در اتّصاف برخِی و عدم اتّصاف در برخِی دِیگر، عقلاً وجود ندارد.

توضِیحِی پِیرامون آِیات محکم و متشابه

و امّا حدِیث محکم و متشابه: در خود آِیات قرآن صراحت دارد بر وجود آِیات متشابه؛ و متشابه به معناِی احتمال مفاهِیم متعدّد است در ِیک کلمه و ِیا کلام، با حفظ ظهور آن کلمه و کلام در معناِیِی که مراد و مقصود متکلّم مِی‌باشد. در اِین‌باره قرآن مجِید مِی‌فرماِید:

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا