بنابراِین حجِّیت کلام و فتواِی او، به همِین دلِیل، فقط از ناحِیۀ شرع به دوران حِیات او و در حال ذُکر و تنبّه و هشِیارِی، اعطا شده است. حتِّی اگر مجتهد در حال حِیات باشد امّا به‌واسطۀ کهولت سن و ضعف در قواِی عاقله و مدرکه و عروض نسِیان و ذهول، قادر بر ترتِیب مبانِی و استخراج فتوا نگردد، تقلِید از چنِین مجتهدِی قطعاً حرام بوده، ابداً مجزِی از تکلِیف و مُبرِئِ ذمّه نمِی‌باشد. و در اِینجا تمسّک به قاعدۀ استصحاب در بقاءِ استنباط و مبادِی احکام صادره و فتاواِی گذشته، جاِیِی ندارد؛ زِیرا قطعاً در بروز نسِیان و ذهول قواِی ذهنِیّه، عنوان اجتهاد که موضوع و منشأ براِی حجِّیت فتوا از ناحِیۀ شرع بوده است، متبدّل به عنوان عامِی و جاهل گشته است، و با تبدّل عنوان و تغِیّر موضوع استصحاب، حجِّیت استصحاب از درجۀ اعتبار ساقط مِی‌شود. و لذا بزرگان فرموده‌اند: «اشتراط حجِّیت استصحاب، منوط به بقاء موضوع آن است» و موضوع در استصحاب حجِّیت فتواِی مجتهد، به جسم و بدن و گوشت و استخوان او برنمِی‌گردد، و نِیز به انتساب او به پدر و مادر و قبِیله و عشِیره‌اش مربوط نمِی‌شود، و نِیز به دوران تحصِیل در گذشته و جدّ و تلاش مستمرّ او در ازمنۀ ماضِیه ارتباطِی ندارد؛ بلکه به حالت ذُکر و توجّه و انتباه او به مبانِی و مصادر استنباط مربوط است، که اِین فرد در اِین حال فاقد آن است.

عدم حجِّیت استصحاب عدالت و تقواِی سابق مجتهد، پس از وصول به مرحلۀ مرجعِیّت

باِید توجّه داشت که مسئلۀ بقاءِ موضوع در جرِیان استصحاب ـکه اصل در حجِّیت آن بلکه در تکوّن آن استـ آن‌قدر از اهمِّیت و دغدغۀ خاطر برخوردار است که حتِّی بسِیارِی از بزرگان، اِین مطلب را دربارۀ ملکۀ عدالت و تقوا در ضرورت حجِّیت فتوا رعاِیت نموده‌اند و بر لزوم فحص مجدّد و دقّت دوباره و تحقِیق از حال و هواِی مجتهد پس از رسِیدن به مقام و منصب و موقعِیّت مرجعِیّت و فتوا، تأکِید ورزِیده‌اند؛ زِیرا با ورود ِیک مجتهد به عرصۀ مرجعِیّت و تغِیِیر احوال زندگِی و حِیات اجتماعِی و تبدّل شئون و شخصِیّات وِی، هِیچ بعِید نمِی‌نماِید که به‌واسطۀ وسوسۀ نفس امّاره و تلبِیس ابلِیس و وسوسۀ خنّاسان و اطرافِیان و مدح و ثناِی مرِیدان و حوارِیّون و صلوات‌ها و درودهاِی پِیاپِی در مجالس و منابر و تملّق‌ها و چاپلوسِی‌هاِی