أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨٦ - الفرع الثاني إذا حجّ الصّبيّ جاز إهداء ثواب حجّه إلى الغير

فرعان ينبغي ذكرهما

الفرع الأوّل [على تقدير صحّة نيابة الصّبيّ في الحجّ لو كانت بالإجارة]

على تقدير صحّة نيابة الصّبيّ في الحجّ لو كانت بالإجارة، فحينئذ تتوقّف على إذن الوليّ من باب توقّف معاملاته على إذنه و عدم استقلاله فيها.

و بتعبير آخر: كما أنّ الصّبيّ محجور عليه بالنّسبة إلى ماله فهو محجور عليه بالنسبة إلى ذمّته، فلا تصحّ منه الإجارة إلّا بإذن وليّه‌ [١].

و أمّا ما يظهر من العروة و وافقه في ذلك بعض من علّق عليها من أنّه على القول بصحّة نيابة الصّبيّ تتوقّف على إذن الوليّ مطلقا، سواء كان عن إجارة أو تبرّع، فليس الأمر كذلك‌ [٢]؛ لأنّ المتوقّف على إذن الوليّ إنّما هو معاملاته من العقود و الإيقاعات، لا عباداته و سائر أفعاله غير العقود و الإيقاعات، كما أشار إلى بعض ذلك في المعتمد [٣].

الفرع الثاني [إذا حجّ الصّبيّ جاز إهداء ثواب حجّه إلى الغير]

لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا حجّ الصّبيّ جاز إهداء ثواب حجّه إلى الغير، كما يستفاد ذلك من إطلاق كلام بعضهم.

قال في العروة في البحث عن الحجّ المندوب: «يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه» [٤].

[١] مهذّب الأحكام ٢١: ١٢٠.

[٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٥٣٣.

[٣] موسوعة الإمام الخوئي، المعتمد في شرح العروة الوثقى، كتاب الحجّ ٢٧: ٤.

[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٤: ٥٩٧.