أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٠٨ - فساد حجّ الصبيّ عند أهل السنّة

و جاء في الشرح الكبير: «و إن وطئ أفسد حجّه و يمضي في فاسده، و في وجوب القضاء عليه وجهان:

أحدهما: لا يجب؛ لئلا تجب عبادة بدنيّة على غير مكلّف.

و الثّاني: يجب؛ لأنّه إفساد موجب للبدنة، فأوجب القضاء كوطء البالغ‌ [١].

المسألة الثّانيّة: إذا وطئ الصبيّ في إحرامه عامدا و قلنا: إنّ عمده عمد فقد أفسد حجّه و لزم إتمامه؛ لأنّ سائر العبادت لا حرمة لها بعد الفساد، و يصير الشخص خارجا منها، لكنّ الحجّ و العمرة و إن فسدا يجب المضيّ فيها، و ذلك بإتمام ما كان يفعله لو لا عروض الفساد، كما صرّح به الحنابلة [٢].

قال ابن قدامة: و إن وطئ الصبيّ أفسد حجّه و وجبت البدنة و يمضي في فاسده‌ [٣]؛ لقوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌ [٤].

وجه الاستدلال: أنّه لم يفرّق بين الصحيح و الفاسد [٥].

المسألة الثّالثة: إذا أفسد الصبيّ حجّه بالجماع، هل يجب عليه القضاء؟ قال:

الشافعيّة: فيه قولان منصوصان: أصحّهما أنّه يجب القضاء؛ لأنّه إحرام صحيح فيوجب القضاء، كحجّ التطوّع في حقّ البالغ؛ و لأنّ من لزمته الكفّارة بوطئه لزمه القضاء بوطئه كالبالغ.

و ثانيهما: أنّه لا يجب القضاء عليه؛ لأنّ القضاء تكليف و الصبيّ غير مكلّف، و أنّه ليس أهلا لأداء فرض الحجّ، و أنّه عبادة بدنيّة فلم تجب على الصبيّ‌

[١] الشرح الكبير ٣: ١٦٥.

[٢] الفروع ٣: ١٦٤.

[٣] الشرح الكبير ٣: ١٦٥، كشّاف القناع ٢: ٤٤٤، منتهى الإرادات ٢: ٦١، الإنصاف ٣: ٣٩٤.

[٤] سورة البقرة ٢: ١٩٦.

[٥] مغني المحتاج ١: ٥٢٣.