أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٨ - أدلّة حرمة النّساء على الصبيّ

أجمع- على الرّجل و النساء و الخصيان، من البالغين و غيرهم و ترتّب عليه قوله: «و لو ترك الحاجّ أو المعتمر مفردا طواف النساء لم يحللن له» [١].

و في المسالك: «و لو كان الصبيّ غير مميّز طاف الوليّ به ... و يلزمه حكم الترك لو ترك إلى أن يقضي» [٢]. و احتمله في كشف اللّثام قويّا [٣].

و جاء في تحرير الوسيلة: «لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء» [٤]. و اختاره في تفصيل الشريعة [٥].

و في تقريرات بعض الأعلام: «إنّ الإحرام الصحيح يستتبع تروكا، و ليس الصبيّ قابلا لذلك التكليف، سواء كان مميّزا أم لا ... فحينئذ يتّجه ما أفاده الشهيد (ره) من المنع عن الاستمتاع قبل البلوغ» [٦].

أدلّة حرمة النّساء على الصبيّ‌

يمكن أن يستدلّ للحكم بحرمة النّساء على الصبيّ لو ترك طواف النّساء، بوجهين:

الأوّل: النصوص المتقدّمة في المقام الأوّل من هذا المبحث، بالتقريب المتقدّم، قال بعض الأعلام بعد ذكر النصوص و تقريب الاستدلال بها:

[١] تذكرة الفقهاء ٨: ٣٥٣- ٣٥٤.

[٢] مسالك الأفهام ٢: ٣٥٥.

[٣] كشف اللّثام ٦: ٢٢٩.

[٤] تحرير الوسيلة ١: ٤١٦.

[٥] تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٥: ٣٧٩.

[٦] كتاب الحجّ للمحقّق الداماد ٣: ٣٨٦.