أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩٨ - أدلّة فساد حجّ الصبيّ بالجماع

عمده عمد؛ لعموم الأخبار فيمن وطئ عامدا في الفرج من أنّه يفسد حجّه، فقد فسد حجّه، و يلزمه القضاء» [١].

و في القواعد: «لو جامع [أي الصبيّ‌] في الفرج قبل الوقوف فإنّ الوجوب عليه دون الوليّ» [٢]. و به قال في جامع المقاصد [٣].

و جاء في الجواهر: «لا يخفى عليك أنّ المتّجه- بناء على ما عرفت- فساد حجّه بتعمّده، و حينئذ يترتّب عليه القضاء بعد البلوغ كالغسل بالجنابة الصادرة منه» [٤].

أدلّة فساد حجّ الصبيّ بالجماع‌

و استدلّ لإثبات هذا الحكم بعموم الأخبار:

منها: معتبرة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا وقع الرّجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل» [٥].

و منها: صحيحة اخرى له عنه عليه السّلام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: «إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء، و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة، ... و عليه الحجّ من قابل» [٦].

و مثلهما صحيحة جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم وقع‌

[١] المبسوط ١: ٣٢٩.

[٢] قواعد الأحكام ١: ٤٠٢.

[٣] جامع المقاصد ٣: ١٢١.

[٤] جواهر الكلام، ١٨: ٥٠ (ط ج).

[٥] وسائل الشيعة ٩: ٢٥٥، الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع، ح ١.

[٦] نفس المصدر و الباب: ح ٢.